يعود اللبنانيون من انتصار الجرود ليجدوا أنفسهم أمام هزيمة السلسلة والضرائب!
إنَّه مشهدٌ سورياليّ قلَّ نظيره، اللبنانيون لا يبخلون بدمائهم في سبيل تحرير أرضهم، لكنهم عند دفع الضرائب يجدون أنفسهم أنَّهم يدفعون في المكان الخطأ، حيث يعتبرون أنَّ الخزينة التي تذهب إليها الأموال هي خزينة مثقوبة بثقوب واسعة بحيث تسقط الأرقام الكبيرة والأرقام الصغيرة على حدٍّ سواء.
عملية سحب من الجيوب لا تقتصر على أرقام الضرائب الباهظة، بل تُضاف إليها أرقام الزيادات التي طالت كل السلع من دون استثناء، وبشكل فوضوي غير مدروس، وهذه الزيادات تميَّزت بالعيوب التالية:
إنها فاقت حجم الضرائب الموضوعة.
إنها بدأت قبل أن توضَع الضرائب.
وكل ذلك من أجل مَن؟
ومن أجل ماذا؟
كل ذلك من أجل موظفين في القطاع العام أرادت الدولة أن تعطيهم زيادات على رواتبهم، كذلك أرادت إعطاء زيادات للمتقاعدين، جاء الرقم كبيراً فجرى البحث عن المال فلم يتم إيجاده إلا في الضرائب.
لكن، هل هذا المال المناسب ذهب في الإتجاه المناسب وفي اتجاه الأشخاص المناسبين؟
كل الدراسات والمعطيات تُجيب بالعكس وترد بالتالي:
القطاع العام فوضى عارمة، الخبراء والعارفون يكشفون أنَّ الخزينة تُصدر ما يفوق 350 ألف شيك شهرياً على أنَّها رواتب لمسجلين في القطاع العام، فهل هذا العدد موجود؟
جزء من هذا العدد موجود بالتأكيد في المؤسسة العسكرية وسائر الإدارات العسكرية والأمنية، وهذا العدد لا غبار عليه ويستحق الرواتب التي يتقاضاها، لكن ماذا عن جيوش العاطلين عن الإنتاج الذين ينقسمون إلى فئات عدة؟
منهم من لا يعرفون الطريق التي تؤدي إلى مكان وظيفتهم، حيث أنَّهم توظفوا ليتلقوا راتب آخر الشهر.
منهم مَن يعرف الطريق التي تؤدي إلى مكان وظيفته لكن ليست هناك وظيفة عملياً.
منهم مَن يذهب إلى وظيفته لكنه غير منتج بل هناك مَن يغطي عليه ممن هو أعلى منه.
***
وكدليل على عدم الإنتاجية، هناك نغمة الدوامات وساعات العمل:
حين خرجت اليابان من الحرب العالمية الثانية، كان اليابانيون يعملون أكثر من عشر ساعات في اليوم.
الأمر عينه كان ينطبق على الألمان.
وهناك أكثر من دولة حذت حذو اليابان وألمانيا، وما هي إلا سنوات معدودة حتى كانت اليابان وألمانيا من الدول العظمى على مستوى الصناعة وعلى مستوى رفاهية المجتمع.
في لبنان يجري التفتيش عن ساعات التعطيل وأيام التعطيل قبل التفتيش عن ساعات العمل. في بلد تتجاوز ديونه العامة المئة مليار دولار، كيف تكون هناك مطالبات بأن تكون ساعات العمل في الأسبوع لا تتجاوز الإثنتين والثلاثين ساعة، وهذه الساعات هي مجموع ما يعمله الموظف في القطاع الخاص في أربعة ايام، فهل مسموح هذا التفاوت؟
وأي بلدٍ سيقوم من كبوته في هذه الحالة؟
