يستحق الزعماء اللبنانيون جائزة – طبعاً ليس جائزة «نوبل» – بل عكسها- في النكايات ولكن كيف؟ ولماذا؟
إذا قال «الزعيم» الفلاني كذا يرد عليه «الزعيم» الآخر المنافس بالعكس، أي ليس مهماً ما يقوله أي زعيم، المهم أنه يجب أن يعاكسه.
لماذا؟
لأنّ ذلك يخسره من شعبيته، فالمهم ليس الحقوق ولا الحق بل أين مصلحة الزعيم في المشروع؟
وعلى سبيل المثال، اليوم، قصة معامل الكهرباء ما لها وما عليها ولكي نكون واضحين.. فـ»التيار الوطني الحر» عنده اليوم مشروع تحمله وزيرة «التيار» ندى البستاني.
الرئيس الحريري، ولكي يحصر الخلاف ويخفف من التجاذبات عقد أكثر من إجتماع وزاري مختصر ومخصص لموضوع الكهرباء لكي يحل الموضوع… ذلك لأنه لم يعد لدينا وقت خصوصاً أنّ الدول المانحة التي تريد أن تساعد لبنان بالنسبة لموضوع «سيدر» الاقتصادي لا تزال تنتظر منذ أكثر من عام…
عام بأكمله مضى من أجل تشكيل الحكومة بينما لو كان البلد طبيعياً لما احتاج الى أكثر من أسبوع…
ولكن زعماءنا غير طبيعيين ولا يهمهم كما يدعون مصلحة الوطن، التي هي أهم وفوق الجميع…
عفواً، بالنسبة لهم هذا كلام نظري لأنّ الحقيقة هي في مكان آخر كلياً… مصلحة الزعيم فوق كل اعتبار وفوق كل مصلحة.. هذا ليس شعاراً… هذه حقيقة؟!
من ناحية ثانية، بقي البلد بدون رئيس للجمهورية لمدة سنتين ونصف السنة تحت شعار أنّ الحزب الإلهي يريد مرشحه الوحيد، علماً أنّ هناك معلومات موثوقة تؤكد أنّ اجتماعاً حصل بين مرجعيتين حيث طلب أحد المرجعيات من زميله أن يتفقا كطائفة على مرشح وعندها يمكن أن تتبدّل الأمور.
المهم من يصدّق أنّ بلداً يبقى بدون رئيس سنتين ونصف؟ طبعاً هذا أمر لا يمكن أن يصدّقه أو يقبله إنسان..
اليوم نعيش مشكلة الكهرباء التي بدأت عام 1993 وشرحنا البارحة تفاصيل التعطيل وهي بسيطة… اليوم الوضع يختلف ولا يوجد لدينا وقت، الديون تأكلنا، بلاد العالم بدأت تنظر إلينا بعدم احترام وعدم ثقة، كلام الفضائح والصفقات والرشى يؤذي البلد ولا يستفيد منه إلاّ أعداء لبنان..
لفت نظرنا طرح إحدى صحف «الممانعة» و»المقاومة» لموضوع «الإعفاء من الغرامات» وطبعاً المطلوب التشهير بكل ما يخص رئيس الحكومة… نحب أن نقول لهؤلاء إنّ لعبتهم السيّئة في الإساءة الى الرئيس انعكست عليهم خصوصاً عندما وضحها وزير الاعلام الاستاذ جمال الجراح وشرح الفرق بين مرسوم الضريبة وهذا لا يمكن لأحد ان يخفضه وبين الغرامات التي تأتي نتيجة خلاف بين الدولة وبين المكلف وهذه الغرامات لغاية المليار هي من صلاحية وزير المالية أن يعفيها وعندما تزيد عن المليار تكون من مسؤولية مجلس الوزراء..
ثانياً، وفي موقف غريب عجيب، وهنا لا نعني وزير الاقتصاد لأننا لم نتمكن من حفظ اسمه بل بكلامه الغريب العجيب خصوصاً عندما تهجم على حاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة الداعم الوحيد للعملة الوطنية والحائز جوائز عالمية على سياسته كأفضل حاكم مصرف مركزي في العالم.
والغريب أيضاً أنّ تهجمه على الحاكم لم يكن له من سبب ولم تعرف الأسباب التي حملته لاتخاذ هذا الموقف، ونتمنى أن لا يكون له علاقة بأحد البنوك التي ترغب في الحصول على هندسة مالية لأنّ البنك صغير وغير معروف ويريد أن يصبح من بين البنوك الكبرى ولكن «كل شيء في وقته حلو»…
أخيراً، كان الله في عون الشعب اللبناني على زعماء لا يهمهم إلاّ مصالحهم الخاصة.
عوني الكعكي