ساهم فصل مسار تشكيل الحكومة عن مسار قانون الإنتخاب، في وضع الإستحقاق النيابي على نار حامية من حيث التحركات لإعداد قانون انتخابي جديد، في مهلة زمنية قد تكون قياسية خلال الأشهر القليلة المقبلة الفاصلة عن موعد الإنتخابات النيابية. وفي هذا الاطار يندرج حراك تكتل «التغيير والإصلاح» في اتجاه القيادات السياسية والأحزاب والكتل النيابية لإعداد تصوّر جديد حول القانون المرتقب.
وعلى الرغم من أن المواعيد الدستورية تضغط بقوة على هذا الحراك نظراً لصعوبة الوصول إلى أية نتائج عملية في فترة زمنية قصيرة، بعدما كانت الأعوام الماضية غير كافية لإقرار قانون انتخابي، فإن مصدراً نيابياً في كتلة «التغيير والإصلاح»، أكد العزم لدى التكتل، كما لدى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، على العمل للحؤول دون الوصول إلى تمديد جديد لمجلس النواب، أو إلى إجراء الإنتخابات النيابية على اساس قانون الستين. وأضاف أنه إذا كان لا مفرّ من التأجيل التقني إذا ما أجمعت أكثرية الكتل النيابية، فإن هذا الأمر سيصب في مصلحة إنجاز قانون جديد للإنتخاب، وليس لأي سبب آخر، وموضحاً بالتالي، أن الأسباب الفعلية لأي تأجيل ستكون الحاجة إلى مزيد من الوقت للتحضير من خلال تأهيل الناخبين من جهة، واستكمال التحضيرات المطلوبة من قبل وزارة الداخلية من جهة أخرى.
وكشف المصدر النيابي نفسه، أن الفصل بين الملف الحكومي والإستحقاق النيابي، يركّز في الدرجة الأولى على تسريع عملية تشكيل الحكومة، كما أنه يفتح الباب واسعاً أمام مشاورات جديدة ونقاش مستفيض داخل الكتل النيابية لقانون الإنتخاب، وذلك في الوقت الذي تُسجّل فيه المزايدات السياسية من قبل أكثر من فريق، انطلاقاً من صعوبة إقرار أي قانون في الوقت الراهن.
لكن هذا الواقع لن يحول دون استمرار وفد التكتل في مواصلة جولاته التي كان آخرها في بنشعي، حيث عرض مع النائب سليمان فرنجية الإستحقاق النيابي وشؤوناً سياسية أخرى مرتبطة بالعلاقة ما بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس تيار «المردة».
وبنتيجة لقاءات وفد تكتل «التغيير والإصلاح»، سيصار إلى تشكيل لجنة تضم ممثلين عن كل الأطراف السياسية والحزبية والكتل النيابية، تعمل تحت إشراف رئيس الجمهورية والرئيس المكلف سعد الحريري، للبحث في مشروع قانون انتخاب جديد، على أن يتم اعتماده في الإنتخابات النيابية المقبلة. وأوضح المصدر نفسه، أن هذه اللجنة ستبحث في 18 مشروع قانون كانت قد عرضتها اللجنة التي تولّت بحث قانون الإنتخاب في مجلس النواب أخيراً، على أن تأخذ في الإعتبار نتائج اللقاءات التي قام بها الوفد المذكور. وتحدّث المصدر عن تركيز خاص على صيغة القانون المختلط وفق ما يتردّد في أكثر من موقف سياسي في المرحلة الأخيرة.
واستدرك المصدر النيابي مشدّداً على أن القرار متّخذ ومحسوم لدى رئيس الجمهورية لجهة عدم الموافقة على حصول الإنتخابات النيابية على أساس قانون أل60. وبالتالي، فإن قانوناً جديداً سيبصر النور، وسيحقّق التمثيل الصحيح لكل الطوائف، وليس فقط للطوائف المسيحية. وإذ ركّز على أن الهدف على الدوام لدى رئيس الجمهورية هو الإبتعاد عن الطائفية والذهاب نحو قانون عصري، اعتبر أنه منذ اتفاق الطائف وحتى اليوم زاد منسوب الطائفية والمذهبية في المجتمع، على الرغم من أن اللبنانيين ينبذون الطائفية في علاقاتهم اليومية.
وانطلاقاً من هذه المعطيات، فقد توقّع المصدر نفسه، تسريع وتيرة الإتصالات بعد ولادة الحكومة، لإزالة كل العراقيل والصعوبات التي تواجه إقرار قانون انتخاب جديد عصري، وعلى اساس النسبية التي تشكّل ضمانة للتنوّع وللتعدّدية.
