تعددت الخيارات والمأزق واحد: لبنان مكربج بقرار أكبر منه. وليس بالغلط ولا بالعجز حدثت الكربجة بل جاءت مبرمجة ومحروسة بالاقتدار ولها وظيفة في صراع المحاور الاقليمية. وهي وظيفة يستطيع أكثر من طرف أن يجد هدفاً تخدمه، وإن بدت مصممة لخدمة طرف قوي يراهن على أن تقود الكربجة الى وضع مختلف في لبنان ضمن أوضاع اقليمية مختلفة على الطريق الى أكبر تغيير جيوسياسي. فلا حصر الخيارات الرئاسية بترشيحين ضمن اصطفاف ٨ آذار على يد اصطفاف ١٤ آذار قاد الى إنهاء الشغور الرئاسي. ولا اختلاف الرؤى لقانون الانتخاب هو ما أدى الى تمديد المجلس النيابي لنفسه مرتين، بل الهرب من اجراء الانتخابات النيابية هو ما جرت تغطيته بالعجز عن التوافق على قانون.
ذلك أن أركان الحوار في عين التينة وجدوا أنفسهم أخيراً محشورين بالرد على خيارات طرحها الرئيس نبيه بري. وليس أمراً قليل الدلالات أن يصبح الذهاب الى انتخابات نيابية متأخرة أربع سنوات مخرجاً من الدوران في مأزق الشغور الرئاسي الذي يقترب من اكمال عامين. فما كان مرفوضاً، أي قانون الستين الذي هو من أسوأ قوانين النظام الأكثري، صار مسلماً به أو مفروضاً إن لم يتفق النواب على قانون جديد. وما تعذر الاتفاق عليه خلال أربع سنوات لن يولد بأعجوبة في أسابيع وحتى أشهر، سواء حسب النظام النسبي في دائرة واسعة أو النظام الأكثري في دوائر فردية، أو حسب نظام مختلط. إذ ما ينقص النواب ليس الأفكار ومشاريع القوانين، وأمامهم ١٧ مشروع قانون، بل القرار السياسي لدى الزعامات التي يمثلونها.
ولا أحد يعرف ان كان وعد اللاتمديد من جديد سوف يتحقق. ولا شيء يضمن الضمانات المطلوبة من الكتل النيابية بالتزام انتخاب رئيس للجمهورية فور انتخاب المجلس النيابي، ولو أعيد انتخاب النواب أنفسهم. إذ ما ينطبق علينا في أحسن الأحوال هو المثل القائل عصفور كفل زرزوراً. ثم ماذا عن الخيار الثالث، وهو دوحة لبنانية للاتفاق على سلّة كاملة: رئيس جمهورية، قانون انتخاب، انتخابات نيابية، رئيس حكومة والوزراء؟
ليس من الضروري ان تكون هذه الدوحة الطريق الى المؤتمر التأسيسي أو الاسم المستعار له. لكن من الصعب ان يكون الاتفاق على سلّة كاملة أسهل من الاتفاق على قرارات عادية في مجلس الوزراء. والأصعب هو نسيان ما قاد الى الدوحة: استخدام حزب الله للقوة في بيروت والجبل. فضلاً عن تجاهل ما كان في الدوحة من أطراف اقليمية ودولية لعبت أدواراً في التوصل الى صفقة التسوية الرئاسية والنيابية والحكومية.
والبحر يكذّب الغطاس.
