في التقرير الموجز الذي سيكون أمامه في الطائرة التي ستقله من باريس الى بيروت اليوم، سيقرأ وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت ان بعد غد الأربعاء هو موعد الجلسة 42 لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في لبنان، وسيقرأ في التقرير ان الجلسة ستكون كما سابقاتها من الجلسات ال 41 لجهة عدم اكتمال النصاب ولجهة تعيين رئيس مجلس النواب موعدا للجلسة 43.
ايرولت سيغادر غدا قبل انعقاد الجلسة، لكنه في محادثاته مع المسؤولين اللبنانيين، سيُركز على مخاطر التعطيل ومساوئه، مع انه لا يضع آمالا كبيرة على احداث خرق فرنسي في الجدار اللبناني.
رئيس الديبلوماسية الفرنسية ربما يعرف أكثر من اللبنانيين واقع المأزق اللبناني، ففي الأسبوع الأخير من حزيران كانت له محادثات مع الديبلوماسية السعودية والديبلوماسية الإيرانية، ما اتاح له التعرف من كثب على حقيقة الصعوبات: ففي 22 حزيران الفائت أجرى محادثات في العاصمة الفرنسية مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف، وبعد أقل من اسبوع، أي في السابع والعشرين منه، كانت له محادثات مع نظيره السعودي عادل الجبير، وعليه، وبعد اللقاءين مع ظريف والجبير، ماذا هناك من جديد ليسمعه في بيروت؟
الواقع ان الزيارة هي من باب تسجيل الموقف أو رفع العتب. يكفي ان نتذكر ان الاهتمام الفرنسي تمثل قبل شهرين في زيارة لبنان، وكان الهاجس الأساسي قضية النازحين السوريين، الى درجة ان الرئيس هولاند قام بخطوة رمزية تمثلت باصطحاب عائلة سورية معه الى فرنسا.
لكن اصطحاب عائلة سورية نازحة لا يحل مشكلة مليوني نازح سوري في لبنان، هذا الرقم جعل لبنان الثالث عالميا في تحمل عبء النازحين، بعد باكستان وتركيا، لكنه بالتأكيد الأول اذا ما قورنت نسبة النازحين مع مساحة البلد، فالنازحون يلامس عددهم الثلاثة ملايين اذا ما أضيف الى النازحين السوريين اللاجئون الفلسطينيون والنازحون العراقيون.
والقلق الأساسي في ملف النازحين هو ما أقدم عليه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، من خلال منحه الجنسية التركية لمن يرغب من النازحين السوريين على ارضه والبالغ عددهم مليونان وستمئة الف، فالخشية ان تبدأ اصوات عالمية تطالب دول الجوار لسوريا ولا سيما الاردن ولبنان باعتماد الخيار التركي في منح الجنسية، فهل الفراغ المتعمَّد وتحريك ملف النفط هما للسير في هذا الخيار؟
***
ليس غريبا طرح هذا السؤال، فالوضع الاقتصادي اللبناني هو الهمّ الأول من جراء ما يجري ومن انعكاساته، فهناك استثمارات وقروض ميسرة تستوجب مراسيم يجب ان تصدر عن مجلس النواب، وهذا ما لا يمكن حدوثه في ظل التعطيل القائم.
اذا، البلد في وضع متشنج، ولا امكانية لخروجه أو لاخراجه من هذا الوضع سوى بتبدُّل نوعي للدول المعنية، وهذا من غير المتوقع حصوله في المدى المنظور
