جولة أمل جديدة تبدأ هذا الاسبوع لتشكيل الحكومة، فيما الوقت أصبح ضاغطًا لجهة الإستحقاقات التي تواجه البلد.
تأتي جولة الإتصالات الجديدة بعد طول إجازات، سواء تلك المتعلقة بإجازات الصيف أو بعطلة عيد الأضحى المبارك، هذه كلها انتهت ولم يعد هناك من مجال سوى للعمل الجاد من أجل إخراج التشكيلة الحكومية من عنق الزجاجة.
لكن الآمال شيء والواقع شيء آخر، الآمال تضاعفت لكن الواقع ما زال هو نفسه منذ ما يقارب المئة يوم حين تم تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة، على رغم كل الاتصالات واللقاءات التي جرت سواء في لبنان أو في الخارج أو سواء في ظل الإعلام أو بعيدًا من الإعلام، لكنها لم تُفضِ الى أي نتيجة ملموسة تتيح القول إن ولادة الحكومة اقتربت.
الرئيس المكلف يعود بجرعة عزم جديدة على محاولة التشكيل، انطلاقًا من صلاحياته الدستورية، وهذا ما ستؤكد عليه كتلة المستقبل في اجتماعها غدًا برئاسته، وهذا التأكيد لن يكون استفزازًا لأحد بل لتفادي أي إشكال دستوري الجميع في غنى عنه ومن شأنه أن يتسبب في تأزيم الوضع وأخذ المشكلة الى أمكنة اخرى، علمًا انّ الأمور واضحة المعالم: المطلوب تطبيق الدستور ولا سيما في مواده المتعلقة بتشكيل الحكومة، وهذه المواد لا لبس فيها.
وكلما تأخر التشكيل، كلما تولّدت معطيات جديدة ليس بالضرورة انها تساهم في تسهيل التشكيل.
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي دخل على خط هذه المعطيات، فمن باب استغرابه انه يقف وراء العرقلة، من خلال قوله: كم هو مستغرب التركيز السياسي أننا نحن من يعرقل تأليف الحكومة الجديدة، عاد الى المطالبة بتطبيق الطائف من خلال بوابة مجلس الشيوخ، فقال: حبذا لو نحافظ على الطائف، نطبقه، ونطوره من خلال إنشاء مجلس الشيوخ بعد انتخاب مجلس نيابي لاطائفي بل شرذمة البلد عبر القانون الحالي.
يعرف جنبلاط ان هذا المطلب في هذا التوقيت بالذات، ليس سهلاً على الإطلاق، لأن المطلوب حلحلة عراقيل ما هو قائم لا فتح مواجهات ليس أوانها.
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ذهبَ الى ما بعد التشكيل، فأشار الى ان الوضع في لبنان ليس ميؤوسًا منه وانما هناك البعض ميؤوس منه، مقترحًا عدة خطوات من شأنها وضع الأمور في نصابها الصحيح:
الكهرباء التي بمجرد تصحيح وضعها يمكن أن نوفّر مليارا ونصف المليار أو ملياري دولار على الخزينة.
معالجة التهرّب الضريبي التي يمكن أن تؤمن نحو مليار دولار اضافية للخزينة بشكل سنوي.
لكن قبل كل ذلك، أين السياسة التي ستؤدي الى كل هذه المعالجات؟
ليس في الأفق ما يشير الى ان الأمور ستتحسن في ظل مرحلة تصريف الأعمال، فالأزمات تتوالى، من أزمة الكهرباء الى أزمة شح المياه الى أزمة ازدحام السير، الى الفساد المتفاقم، الى أزمة الأقساط المدرسية.
من خلال كل ما تقدّم، يمكن القول إن الوضع ثقيل على الجميع من دون استثناء.