يوماً بعد يوم ترتفع الضغوط الإجتماعية على المواطن اللبناني الذي يمرّ في ضائقة غير مسبوقة تشدّ الخناق عليه في هذه الظروف الصحية العامّة، وما يُضاعف تفاقم الوضع هو الخواء الذي تُعانيه خزانة الدولة وإقتراب نفاد إحتياطي مصرف لبنان من العملات الصعبة، وأيضاً الجشع الضارب أطنابه لدى الكثيرين خصوصاً في المواد الإستهلاكية الأساسية كتلك الغذائية التي تشحّ تدريجاً، وكذلك الدواء.
ذروة ذلك الإرتفاع الهائل في أسعار الدولار الذي أكل الليرة وهي التي تشكّل عصَب الأكثرية العظمى من المداخيل التي لا تزال بالعملة الوطنية، بينما مئات الآلاف من صغار الكَسَبة، كالمياومين على سبيل المثال، باتوا في الشارع وهم موظّفو وعمّال المؤسسات السياحية المشلولة، يُضاف إليهم موظّفو وعمّال ومُستخدَمو الشركات والمؤسسات العديدة التي أقفلت أبوابها بالآلاف جرّاء الأزمة الإقتصادية المُستفحلة.
هذا التوصيف الواقعي لحالنا المُزرية يترافق مع خلل سياسي كبير، إلى درجة أنّ البلد من دون سلطة تنفيذية، فالحكومة في تصريف الأعمال، ولا يبدو في الأفق القريب ثمّة إمكانٌ لتشكيلة طبيعية تقومُ، ولو بالحدّ الأدنى، من المهام وما أكثرها…
إنّه الشلل العامّ في وقتٍ يبلغ التناحر السياسي الذروة، والخصومات على حدّتها، والقوم عاجزون عن أيّ إجراء إيجابي، ولم يكونوا «قادرين» إلا على تعطيل المبادرة الفرنسية، وهم الذين «نجحوا» في وأد الحياة السياسية، وتحويل بلدنا إلى دولة فاشلة لا يُحسَب لها حساب لا في العير ولا في النفير.
كنّا نسمَع عن بلدان في الإقليم، وفي أقاليم بعيدة، يتعذّر فيها إيجاد دواء للأمراض المزمنة، وتندُر المواد الغذائية والأوّلية، وأيضاً مستلزمات تحريك عجلة الحياة كالمحروقات… وها نحن نعيش تلك كلّها… نقول إننا نعيش والواقع أننا نُغالب الظروف القاسية في وقتٍ يطلع علينا المسؤولون وأهل السياسة عموماً بالنصائح السخيفة والنظريات البائخة… فيما نحن لا نجد حتّى لُقاح الرشح العادي فكيف باللقاح المُضاد لفيروس كورونا!؟.
يا ويلكم من حكم التاريخ.