تترقب الشعوب ما تقوم به حكوماتها من محادثات مع المسؤولين في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ومن خلال المتابعات لدولٍ مرّت بأوضاع مالية ونقدية واقتصادية مماثلة لأحوالنا كنا نقرأ في صحف تلك الدول تفاصيل وافية (شبه محاضر) عمّا كان يدور في المفاوضات من وقائع وتفاصيل. وفي هذه النقطة بالذات أخبرني أحد أنسبائي في عالم الانتشار الذي كان مكلّفاً ملف التفاوض مع البنك الدولي حول ديون بلدٍ أميركي كبير وكيفيه تجاوز أزمته أنه كان يقدّم تقريراً الى السلطات إثر كل جولة محادثات يعقده والوفد الذي كان يترأس، وتتولى السلطات المعنية تقديم موجزٍ وافٍ للشعب أقله عن الخطوط العريضة لمسار تلك المفاوضات كيف بدأت، أين وصلت: ما هي مطالب ذلك البلد الأميركي الكبير. ما هي أجوبة البنك الدولي. أين الاختلاف بين الجانبين. ما هي شروط البنك الدولي وما هي شروط البلد. ما هو الهامش الذي زوّدته السلطة به ليتحرّك ضمنه. كيف «يجب» مراعاة أوضاع الشرائح الفقيرة في كل نقطة من المواضيع مدار البحث. عدم الأخذ بمقترحات (يُفهم بشروط) البنك الدولي عشوائياً إنما البحث عن مواءمتها مصلحة البلد الخ…
أمام هذا الواقع نسأل:
ماذا جرى ويجري في المحادثات بين الجانب اللبناني وصندوق النقد الدولي؟ ماذا طلب لبنان، وماذا قدّم الصندوق؟
لماذا اعتبار هذه المحادثات كأنها من أسرار الآلهة، لإخضاعها الى التكتم الشديد.
صحيح أنه ليس مطلوباً إغراق الناس في المعلومات والتفاصيل التقنية، ولكن بعض العناوين الكبرى ربما يكون الإعلام عنها ضرورياً جداً.
يعرف اللبنانيون أن هناك أزمة. وهي بالغة الدقة والخطورة. بل هي أزمة استثنائية في شدة خطورتها، يلمسها الناس على الأرض بعجزهم عن القيام بأود الحياة وعن مواجهة تكاليفها… ويلمسونها في هذا الصعود المؤذي جداً في ارتفاع سعر الدولار الأميركي إزاء العملة الوطنية. ويلمسونها في ما يعانيه أصحاب الودائع (صغارهم ومتوسطوهم والكبار) في التعامل مع المصارف في حالٍ غير مسبوقة في بلد «الاقتصاد الحر». ويلمسونها في أخبار تهريب الأموال (بالمليارات) الى الخارج سيّان أكانت صحيحة أو مبالغاً فيها (…).
اللبنانيون يعرفون تلك كلها… فلماذا تحجب عنهم حقائق قد يكون فيها تبريد لحمّى الأزمة؟!