أزمة تعليق جلسات مجلس الوزراء تراوح مكانها ولا تقدّم على جبهة برّي – عون
سلام متفائل بالتوصل إلى تسوية مطلع الأسبوع المقبل لا تزال معالمها غامضة
تعليق جلسات الحكومة لن يكون طويلاً وجاء مسايرة لعون لمنع الأمور من التأزم
نقل زوار الرئيس نبيه بري، عنه أنه غير متفائل بعودة مجلس الوزراء الى الإنعقاد الأسبوع المقبل أو بعده، من دون أن يكشف عن الأسباب التي جعلته يستبعد الحل، علماً بأن رئيس المجلس كان والنائب وليد جنبلاط أول من تصدى لهذه الأزمة اذ اجرى لقاءات معلنة وأخرى بقيت سرية مع «طاقم» العماد ميشال عون الذي فتح باب الأزمة الوزارية برفضه بحث أي قضية أو بند مدرج على جدول أعماله قبل البت في موضوع تعيين قائد جديد للجيش قبل ثلاثة أشهر من إنتهاء ولاية العماد جان قهوجي.
وفي ذات الوقت نقل وزراء رافقوا الرئيس تمام سلام في زيارته الى القاهرة وعاد مساء الى بيروت انه يفضل التريث بعض الوقت قبل دعوة مجلس الوزراء إلی عقد جلسة في الأسبوع المقبل أو الذي يليه ما دامت الاتصالات التي يجريها مع المعنيين لم تصل الى الطريق المسدود وانه لا يزال هناك مفاتيح كثيرة لم تستخدم بعد للوصول الى تسوية بهذا الشأن وعودة مجلس الوزراء الى عقد جلساته كالمعتاد.
وحسب الوزراء أنفسهم، ما زال الرئيس سلام يتحفظ على المسارات التفاوضية، إلا أنه ليس متشائماً من الوضع، ويجزم بأن الأزمة ليست طويلة وستُحل على أي حال، علماً بأنه لم يعط وعداً لأحد بإدراج قضية تعيين قائد جديد للجيش في أول جلسة يعقدها مجلس الوزراء بناء على رغبة وزراء «التيار الوطني الحر» والذين يتعاطف «حزب الله» معهم، لجهة عدم السماح ببحث أي موضوع على جدول الاعمال قبل البت في مسألة التعيينات الأمنية.
ويلاحظ في هذا السياق ان الرئيس بري الذي أخذ حل الموضوع على عاتقه، واشتغل طيلة الاسبوع الماضي على خط الرابية أعرب عن عدم ارتياحه لمسار الأمور خلافاً للرئيس سلام الذي استنتج الوزراء الذين رافقوه في زيارة القاهرة انه غير مربك بل مرتاح الى مسار الأمور، ولا يستبعد أن تحل الأزمة في غضون اسبوعين على أبعد تقدير خصوصاً وأن هناك قراراً اتخذه ومع فريق وزاري يرفض البحث في تعيين قائد جديد للجيش قبل شهر ايلول المقبل مهما بلغت الضغوطات التي يمارسها العماد عون على الحكومة، واذا كان رئيس الحكومة استجاب لطلب وزراء عون وعلق جلسات مجلس الوزراء فهذا ليس معناه ان التعليق سيكون طويلاً، وانما جاء مسايرة للعماد عون ولمنع الأمور من مزيد من التأزم خصوصاً وان الجميع تقريباً موافق على تعيين قائد جديد للجيش اذا حصل توافق داخل مجلس الوزراء والا يحصل التمديد لعدم جواز الفراغ في قيادة الجيش في ظل مرحلة تعلق فيها الأطراف أهمية بالغة على الجيش ودوره في حفظ الأمن وفي حماية البلاد.
وثمة قاسم مشترك بين الرئيس سلام والرئيس بري والنائب وليد جنبلاط والوزراء المسيحيين المستقلين هو التخوف على النظام من سياسة التعطيل التي يعتمد العماد دفع الحكومة اليها، وما تحمله من مخاطر على النظام في ظل ظروف بالغة الصعوبة، فيما المطلوب تفعيل المؤسسات بدءاً من مجلس النواب وصولاً إلى الحكومة وانتهاء بانتخاب رئيس للبلاد يعيد انتظام عمل هذه المؤسسات جميعاً. وكما فعل قبل يومين الرئيس بري انه مع التعيينات الأمنية لكن في موعدها بما يؤكد تفاهمه مع الرئيس سلام ومع النائب جنبلاط على الموضوع. وثمة من يقول ان الرئيس بري ليس بعيداً عن حزب الله على هذا الصعيد ولا يستبعد ان يكون في تحركه هذا على تنسيق مع الحزب في اطار سياسة توزيع الأدوار من منطلق ان الحزب لا يستطيع أن يتخلى عن حليفه العماد عون.
لكن مصادر 14 آذار تستبعد إحتمال أن يكون هناك تفاهم غير معلق بين الرئيس بري وحزب الله، استناداً الى مواقف وزراء الحزب التي أكد على وقوفهم الى جانب وزراء التيار في رفض البحث بأي بند على جدول أعمال مجلس الوزراء قبل البت في موضوع التعيينات الأمنية.
ورغم هذه الضبابية في المواقف من الوضع الحكومي المأزوم إلا أن أجواء محيطة بالرئيس سلام ما زالت غير متشائمة من الوضع وتعتقد أن الأمور تسير نحو الانفراج بحيث يتوقع معها انتهاء أزمة تعليق اجتماعات مجلس الوزراء مطلع الأسبوع وتنعقد الجلسة كالمعتاد يوم الخميس المقبل مثنية في هذا المجال على الجهود التي يبذلها رئيس مجلس النواب ورئيس اللقاء الديمقراطي، وأيضاًَ على ما يتبين من بوادر حسن نية عند «التيار الوطني الحر» الذي لن يذهب الى حدود الاستقالة من الحكومة، وتعريض البلد لأزمة جديدة تضاف الى أزمة الشغور في رئاسة الجمهورية، الأمر الذي يؤدي حتماً الى شل الدولة وتعطيل النظام.