كشفت مصادر نيابية مستقبلية، أن الأسبوع المقبل سيشهد تطورات إيجابية تؤدي إلى تغيير المشهد الداخلي العام باتجاه الإنفراج، وذلك على الرغم من كل مناخات التوتر والتلويح بالإضراب، حيث أن معالجة رئيس الحكومة سعد الحريري لأزمة المحروقات، ستنسحب على أزمة الطحين، كما أن التوصل إلى توافق سياسي بين كل المكوّنات السياسية للحكومة، سيسمح بسلوك مشروع موازنة 2020 الطريق إلى الإنجاز، وذلك تزامناً مع مجموعة مقرّرات إصلاحية ستصدر عن اللجنة الوزارية المكلّفة دراسة الإصلاحات المالية والإقتصادية، والتي تعود إلى الإجتماع اليوم.
وأكدت المصادر نفسها، أن مشروع الموازنة لن بخلو من الإصلاحات، ولكن لن تكون نسبتها مرتفعة، حيث أن مجمل عناصر العملية الإصلاحية ستندرج في سياق ما سيصدر عن لجنة الإصلاحات الوزارية، والتي ستشمل كل العناوين المطروحة على طاولة النقاش في مجلس الوزراء، والتي تؤدي إلى زيادة الإيرادات وتخفيض النفقات.
وأكدت هذه المصادر، أن رئيس الحكومة ركّز على وجوب عدم إضاعة الوقت أو هدر الفرص من أجل انتظار موافقة كل الأطراف المشاركة في الحكومة، ولذلك، فهو سيضع كل هذه الأطراف أمام مسؤولياتها من خلال طرح كل الإصلاحات على طاولة النقاش الحاسم والنهائي، تمهيداً للوصول إلى نتيجة سريعة، وليس الإستمرار في المراوحة وإضاعة الوقت كما هي الحال منذ أسابيع.
وعليه، فإن المصادر المستقبلية ذاتها، تؤكد على أن جولات رئيس الحكومة الخارجية العربية والدولية السابقة واللاحقة، تأتي في سياق ترجمة الدعم الذي سيحصل عليه لبنان من الدول المانحة، علماً أن الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد انطلاق المشاريع الإستثمارية التي ستدعمها الدول المانحة وفق مندرجات مؤتمر «سيدر»، لافتة إلى أن هذه المشاريع باتت لدى المجلس النيابي، تمهيداً لإقرارها في تشرين الثاني المقبل، على أن تنطلق الأعمال فيها، بعدما كان قد رُصد لها مبلغ مليار و200 مليون دولار من أجل التنفيذ.
وكرّرت المصادر النيابية المستقبلية التركيز على عامل الإيجابية التي طبعت الإجتماعات التي عُقدت الأسبوع الماضي على مستوى مجلس الوزراء من أجل إقرار الموازنة، واللجنة الوزارية التي وضعت الإقتراحات الإصلاحية، والتي ستقوم الحكومة بإدخالها في مشروع الموازنة وفق سلّة من القرارات، على أن تحال القرارات الأخرى إلى المجلس النيابي بموجب مشاريع قوانين أو مراسيم، وبالتالي، فإن كل العناوين الإصلاحية التي حملتها الأوراق الإقتصادية المقدّمة من قبل الأطراف السياسية، قد باتت مدرجة ضمن هذه القرارات التي تشمل كل القطاعات من دون استثناء.
وفي هذا المجال، أضافت المصادر نفسها، أن المناخ داخل الحكومة اليوم، قد بات مختلفاً عن المناخ الذي ساد مرحلة مناقشة مشروع موازنة العام 2019 الجاري، وذلك لجهة توافر القرار السياسي لدى كل مكوّنات الحكومة من أجل عدم تفويت فرصة الإصلاح، ذلك أن أي تأخير قد يؤدي إلى استحالة الإصلاح في المرحلة المقبلة.