إذا كان العنوان المتعلّق بقمة التغيّر المناخي، ينطبق على مساعي زعماء وقادة العالم الذين يعلنون التصميم على إنقاذ الكرة الأرضية، فإن عملية الإنقاذ التي قادها رؤساء عواصم القرار تجاه لبنان، لم تؤدِ حتى الساعة إلى إحداث أي تغيير في المناخ الديبلوماسي السائد بين لبنان ودول الخليج، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية، حيث لا يزال التصعيد سيّد الموقف بعد فشل كل محاولات التبريد السابقة أولاً، وزيادة عنصر تفجيري جديد على الأزمة يتمثّل بالمواقف المنقولة عن وزير الخارجية عبدالله بو حبيب بعد المواقف التي كانت صدرت عن وزير الإعلام جورج قرداحي.
وترى مصادر سياسية واسعة الإطلاع، أن شبح الانقسام السياسي الحاد يهدّد الحكومة اليوم أكثر من أي وقت مضى، ومعالم تسوية الأزمة مع دول الخليج، لم تظهر بعد على الساحة الداخلية على الاقلّ، وأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي يعود إلى بيروت، لا يحمل إلاّ قراراً حاسماً بمعالجة الإشكال الديبلوماسي من دون الذهاب إلى تهديد التضامن الحكومي أو المخاطرة بتفجير الحكومة جراء الانقسام بين أعضائها، والذي برز بأشكال عديدة من خلال التصريحات المتحفّظة عن مواقف وزير الإعلام أو التصريحات المؤيدة لها.
وبرأي هذه المصادر، إن ميقاتي قد تمكّن من الحفاظ على الحكومة ولو كانت اجتماعاتها معلّقة بفعل الخلاف حول التحقيقات العدلية في جريمة تفجير مرفأ بيروت، وذلك، من خلال التريّث في أي دعوة لمجلس الوزراء للإجتماع رغم الظروف الطارئة اليوم، وبالتالي، فإن ما من جلسة حكومية في الأفق على الرغم من تقاطع الإرادات بين الرؤساء الثلاثة، على ضرورة عودة مجلس الوزراء إلى العمل في ظلّ الأزمة الراهنة.
وتكشف المصادر نفسها، أن الخطوة الأساسية المطلوبة قبل اجتماع الحكومة، تتمثّل في تأمين قاعدة توافق بين المكوّنات السياسية والحزبية لها، وذلك من أجل تفادي الانقسام الحادّ الذي سيؤدي حكماً إلى تفاقم الأزمة الديبلوماسية، وإلى إضافة أزمة جديدة على مسلسل الأزمات على الساحة الداخلية.
وعليه، فإن هذه المصادر تتوقّع مراوحة في الأزمات وليس فقط في الأزمة الحالية، والتي تعبّر عن طبيعة المشهد السياسي الداخلي وعن انعدام القدرة لدى كل الأطراف المحلية على الوصول إلى قواسم مشتركة تسمح بتشكيل قاعدة للتوافق بينها، وذلك، تحت عنوان حماية لبنان واستقراره السياسي والأمني والإقتصادي والمالي والإجتماعي، في وجه العاصفة الآتية، وبالتالي، ترحيل كل الخلافات السياسية الداخلية إلى ما بعد مرور هذه العاصفة، ذلك أن استمرار التأخير في المعالجة، لن يؤدي إلى تبريد الأجواء، بل على العكس سيؤدي إلى تأجيج الخلاف وتعريض الساحة اللبنانية لانفجار داخلي نتيجة الانقسامات الطائفية والمذهبية حول مسألة العلاقات اللبنانية – الخليجية، مع العلم أن الخيارات تضيق أمام كل الأفرقاء لأن الخسارة لن تقتصر على فريق واحد دون غيره، فيما القرار الصائب يتطلّب مراجعة محسابات دقيقة للربح والخسارة المترتبتين عن الانزلاق أكثر نحو الأزمات.
