«أمل» و«حزب الله» يرفضان التصويت و«المستقبل» يدعو باسيل للتنازل
السؤال الكبير المطروح بعد جولات المشاورات المكثفة التي جرت في الأسابيع والأيام الماضية، هل سيتمكن مجلس الوزراء في جلسته غداً من إقرار قانون الانتخابات الذي تم التوافق عليه في خطوطه العريضة على أساس النسبية الكاملة وفق 15 دائرة وإحالته إلى مجلس النواب، أم أن عُقد الساعة الأخيرة ستقف حائلاً أمام التوصل إلى القرار الحاسم بالموافقة على هذا القانون، وبالتالي الإخفاق مجدداً في تلافي الفراغ الذي يهدد العهد والمؤسسات، فيكون الاتجاه إلى التصويت على القانون في حال لم يحصل على التوافق، كمخرج قانوني لإنقاذ التسوية من الانهيار؟
المعطيات المتوافرة لـ«اللواء» من مصادر وزارية تشير إلى أن تقدماً كبيراً حصل بما يتصل بقانون الانتخاب، وسط إجماع سياسي ونيابي على ضرورة أن يُقر هذا القانون في جلسة مجلس النواب الجمعة المقبل، بعدما يكون مجلس الوزراء قد وافق عليه في جلسة الغد، باعتبار أن التفاصيل الصغيرة التي لم تُنجز بعد، ستنجح الاتصالات الجارية على قدم وساق في توحيد الرؤية منها والتي تتصل بموضوع الصوت التفضيلي وعدد النواب المغتربين وما إذا كانوا سيُنتخبون في هذه الدورة النيابية، أو في الدورة المقبلة بعد أربع سنوات وعتبة التأهيل، في ظل تصميم غالبية الأطراف السياسية على أن القانون الانتخابي يجب إنجازه حتى قبل الجمعة، على ما أكده رئيس الحكومة سعد الحريري بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون أول أمس، في الوقت الذي تشير المصادر الوزارية إلى أن التوافق كان كاملاً بين الرئيسين عون والحريري على ترجمة تفاهم إفطار بعبدا الذي أعطى الضوء الأخضر للسير بالقانون النسبي، وبالتالي لا يمكن التراجع عما تم التوافق عليه حرصاً على مصلحة العهد والمؤسسات والشعب. ولهذا يُتوقع أن تنشط المساعي الجارية وبوتيرة أسرع عما سبقها، بهدف التوصل إلى معالجة كل النقاط التي لا تزال عالقة في القانون الموعود.
وفي المعلومات أن «حزب الله» دخل بقوة على خط الاتصالات الجارية مع الحلفاء وتحديداً مع «التيار الوطني الحر»، لتليين موقفه ودفعه إلى التنازل عن بعض شروطه لتسهيل التوصل إلى الصيغة التوفيقية الجامعة للقانون العتيد، بحيث تكون كل المكونات السياسية والنيابية في الحكومة موافقة على هذا القانون، تلافياً لأي عرقلة في جلسة الحكومة الأربعاء ولاستبعاد اللجوء إلى التصويت الذي يرفضه الثنائي الشيعي رفضاً مطلقاً، لانعكاساته على الحكومة وعلى جلسة مناقشة القانون الجديد في مجلس النواب، وهذا بالتأكيد لن يكون عاملاً مسهلاً في ولادة القانون الذي ستجري على أساسه الانتخابات النيابية المقبلة. ومن هنا فإن «حزب الله» الذي بذل جهوداً لاعتماد النسبية الكاملة في قانون الانتخاب كما كان يطالب منذ سنوات، لن يسمح بوصول الأمور إلى الحائط المسدود وسيتكفل بإيجاد الحل لبعض التفاصيل التي لا تزال عالقة وإقناع حليفه «التيار العوني» بضرورة خفض سقف مطالبه من أجل مصلحة البلد التي تتطلب التعالي عن المصالح الذاتية والحزبية والإسراع في تبني القانون الجديد، بالتوازي مع إقرار تمديدٍ تقنيّ لا يتعدى أشهراً قليلة للمجلس النيابي لتحضير الأجواء اللوجيستية المطلوبة لإنجاز الاستحقاق النيابي في الخريف المقبل وقبل فصل الشتاء.
وقد اعتبرت في هذا السياق أوساط نيابية في «تيار المستقبل»، أن شروط «التيار الوطني الحر» هي التي لا زالت تعرقل الإسراع في التوافق على القانون الجديد، ما يجعل الكرة في ملعب هذا الفريق المطالب قبل غيره بتقديم تنازلات قادرة على تجاوز العقبات التي لا تزال موجودة أمام ولادة القانون، كما قدّم الرئيس الحريري وتياره السياسي الكثير من التنازلات في سبيل إقرار القانون الجديد وفق النسبية التي كانت مرفوضة، لكن الحرص على مصلحة البلد والسلم الأهلي والعيش المشترك، أملى تقديم تنازلات لتسهيل الخروج من هذا المأزق والالتزام بما تعهدت به الحكومة في بيانها الوزاري لناحية أن يكون هناك قانون جديد للبنانيين لإجراء الانتخابات النيابية على أساسه.
