تحوّل لبنان الى البلد النموذج في العالم الحديث في استقبال اللاجئين، وهذا ما ألحق به الضرر الكبير على كل الصعد ورتّب عليه أعباء ليس في مقدوره ان يتحمّلها. انتهج سياسة الحدود المفتوحة بسبب الجوار لسوريا وصلات القربى والعمق التاريخي، كل ذلك أدهش قادة الدول وأصبح مضرب مثل بأنه الاول بين الدول التي استضافت اللاجئين السوريين من دون ضوابط أو حصرهم في نقاط تجمع وليس في مخيمات، لكن بعض الوزراء اجتهد في التسمية واستعمل كلمة “النازحين” بدلا من “اللاجئين” ولا يزال، تجنبا لما وقعت فيه البلاد التي استقبلت الفلسطينيين منذ الاربعينات، فأصبحوا “لاجئين” لهم حقوقهم، وفي الستينات تحول عدد كبير منهم الى “مقاتلين” وشنوا من الجنوب هجمات على اسرائيل، وكانت ردات الفعل القاسية التي طالت العمق ولم تقتصر فقط على تلك المنطقة. وبدلا من الاعتراف بحسن الضيافة، خاضوا حربا شرسة مع اللبنانيين حيث وقع 100 الف قتيل على اختلاف انتماءاتهم في أوقات مختلفة.

واللافت هو الهجوم العنيف الذي شنته منظمة العفو الدولية بعد العدد القليل الذي وافقت الدول الغنية على استقباله. وأبدت “صدمتها” من ترك الدول المجاورة لسوريا كلبنان والاردن وتركيا والعراق ومصر تتحمل العبء الاكبر لهذه الازمة. وقد ورد ذلك في التقرير الذي أعدته المنظمة. فقبل أيام من موعد انعقاد مؤتمر للدول المانحة يوم الثلثاء المقبل في مقر المنظمات الدولية في جنيف لمناقشة اعادة توطين نحو 380 الفا، صنفتهم الامم المتحدة بأنهم اشخاص يعانون بالدرجة الاولى أوضاعا بالغة الهشاشة ولا سيما منهم الاطفال والناجون من العذاب. وانتقدت المنظمة المجتمع الدولي الذي “وفر لها أعدادا يرثى لها من الاماكن لاعادة توطين اللاجئين السوريين”. كما أكد التقرير أن دول الخليج وروسيا والصين باستثناء المانيا التي استضافت 30 الفا، لأنه وفق التقرير، لم يؤمن الاتحاد الاوروبي اعادة توطين سوى 0,17 في المئة من اللاجئين الموزعين على الدول الخمس التي لم تعرض توفير أي من هذه الاماكن لهم.

وانتقد مدير برنامج اللاجئين والمهاجرين في المنظمة شريف السيد علي “هذا الاختلال في التوازن الذي يصدم فعلا”. ووصف “الغياب التام لعروض اعادة التوطين” من دول الخليج بأنه معيب فعلا”. وأبدى تفهمه للعبء الاكبر للاجئين السوريين، وهو ما يضع لبنان وبقية الدول تحت ضغوط هائلة لا طاقة لها على تحملها”. ودعت المنظمة الى اعادة توطين 5 في المئة من مجموع اللاجئين مع نهاية 2015، و5 في المئة الاخرى في سنة 2016.

وسيتمثل لبنان في مؤتمر جنيف للمانحين بوزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس الذي سيحذر من اخطار وقف القسائم الالكترونية التي يستفيد منها اللاجئ السوري بواسطة الصندوق. وسيؤكد للمؤتمرين القرارات التي اتخذتها الحكومة بالنسبة الى اللاجئين السوريين في لبنان الذي لم يعد في استطاعته التحمل. وما يبقي الاخطار على حالها من جراء النقص في التمويل للاجئين السوريين هو أن حملة التبرع التي أطلقها البرنامج على مدى ثلاثة أيام اختتمت أمس، لم تجمع سوى 21,5 مليون دولار، بدلا من 64 مليونا، وهو ما جعل المسؤول عن هذا البرنامج يعطي أوامره لاعادة ضخ الهبات التي كانت مقررة وتوقفت منذ الاثنين الماضي.

وكانت لافتة اللهجة العالية التي استعملها صندوق الامم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف) امس الخميس عندما نبّه الى أن وقف صرف المعونة الغذائية للاجئين السوريين سيكون له وقع خطير على الاطفال اللاجئين، لأن المرجح جدا ان تكون الأسر واقعة تحت ضغوط اضافية تجعلهم يدفعون بأطفالهم للعمل او الزواج المبكر.