صرخة سيّد بكركي نابعة من القلب ومن العقل. يشعر غبطته بحزن كبير من الحالة التي وصلنا إليها: لا حكم موجود، لا حكومة تعمل، ومن أسف شديد الزعماء يتلهون بأسخف وأبشع الخلافات الصغيرة التي لا تليق بهم.
ما أراد أن يقوله غبطته هو عدم قبوله لأي سبب من الأسباب أن يتوقف مجلس الوزراء، فكيف إذا كان السبب خلافاً مع وزير؟
ونحن، هنا، لسنا طرفاً في أي خلاف ولا نضع نفسنا في موضع المنحاز لأي طرف، ولكن، في المحصلة، أن يتوقف مجلس الوزراء، ومصالح الناس والاقتصاد اللبناني بسبب مشكل، فهذا غير مقبول، فلماذا لا يحال الأمر على مجلس الوزراء وعلى القضاء الذي يأخذ مجراه كما في كل مرة؟ أمّا عندما يتهدد ويتوعد طلال ارسلان (رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني) بأنه لا بد من إحالة القضية على المجلس العدلي وإلاّ…
فلماذا التهديد؟
فهل هو رئيس البلاد أو رئيس الحكومة ليصدر أوامره بهكذا مسألة؟ وهل يحدث شيء من هذا في أي بلد من بلدان العالم؟!.
يقول معالي الوزير السابق كلامه هذا ويطلق تهديداته ناسياً أو متناسياً أنّ الوضع الاقتصادي في أزمة، والضغط المعيشي يتزايد على المواطن اللبناني في ظل تراجع كبير في النمو… ثم العجز عن إنجاز الموازنة بعد نحو ثلاثة أشهر من بدء دراستها. و»سيدر» ومشاريعه في الانتظار لإقرار الموازنة، وهي مشاريع تعود على اللبنانيين بالخير وتفسح في المجال أمام آلاف فرص العمل للشباب اللبناني الذي يهاجر الى الخارج بسبب ندرة فرص العمل.
فلماذا لا يضع ارسلان المسألة برمتها في عهدة الرؤساء الثلاثة؟ وهل المسألة تعود الى فقدان الثقة وهو الذي يقول إنّه يثق ثقة مطلقة بالرئيس ميشال عون؟
وليته يقتدي بما يذهب إليه، يومياً، الوزير السابق وليد جنبلاط، والذي قاله أوّل من أمس وكرّره أمس خلال زيارته عين التينة من أنه تحت سقف القانون والقضاء ويضع المسألة برمتها في عهدة الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري، علماً أنّ ما بين جنبلاط والرئيس عون أكثر مما بين ارسلان وأي من الرؤساء.
من هنا، ندعو الى التعقل، ونشاطر غبطة البطريرك بشارة الراعي حزنه الشديد وأسفه الكبير لما آلت إليه أحوال البلاد، ونطالب قادة الرأي من مسؤولين وزعماء الى أن يتقوا الله في هذا الوطن.