ليس طبيعياً أو مقبولاً أن تكون السلطة عاجزة عن كشف السوق السوداء لتصريف العملة. أيّ عقلٍ يستطيع أن يقبل كيف أنّ المواطن العادي قادرٌ على التواصل مع هذه السوق السوداء بينما الدولة عاجزةٌ عن كشفها والقضاء عليها!
وفي وقتٍ جرى ضبط سوق الصرافة العادية، وفق ما تمّ التوافق عليه بين الدولة والمصارف والصرافين، على قاعدة ما قرّره مصرف لبنان من تحديد سعر صرف الدولار، إزاء الليرة اللبنانية، مع هامشٍ واضحٍ (أدنى وأعلى) في هذا الوقت إزدهرت السوق السوداء وتعاظم نشاطها.
ما هو دور السوق السوداء؟ إنه ببساطة إمتصاص آخر دولار من جيوب اللبنانيين… بما فيها تلك الدولارات التي ترد من أبنائنا المنتشرين في الخارج، والتي يمكن الحصول عليها Fresh Money من المصارف. فما أن تُصبح في يد قابضها حتى يتوّجه إلى السوق السوداء فيبيع الدولار من عملائها بأسعار تتجاوز السعر المقرّر رسمياً لدى الصرافين بألف ليرة على الأقلّ.
فما هي هذه السوق السوداء؟ أو من هم جماعات السوق السوداء؟
السؤال مطروحٌ على نطاقٍ واسع، ويبلغ ذروته في الآتي المُتفرّع منه: من هم الذين يقفون وراء السوق السوداء؟
الأجوبة عديدة. إلا أنّ أياً منها لا يتضمّنُ دليلاً موثّقاً. وما زاد في الغموض غموضاً ما تحدّث به كبار المسؤولين عن أنّ الذين يقفون وراء التطوّرات الأخيرة في البلاد، ما كان منها أمنياً أو مالياً، معروفون بالعناوين والأسماء و…
لذلك يُفترَض بهؤلاء المسؤولين الكبار، كي لا يبقى تجهيل الفاعل سِمة هذه المرحلة، أن يزوّدوا الشعب بالأسماء والوقائع والتفاصيل. حتى إذا كان الفاعل معروفاً (أو الفاعلون) نكون قد قطعنا نصف الطريق نحو مواجهة هذه الآفة والقضاء عليها.
في تقديرنا، على صعيدٍ شخصي، إنّ ضبط سوق الصرافة، غير ممكن في ظلّ الإنهيار المالي والإقتصادي الكبير. لكنّ هذه الحقيقة لا يجوز، بأيّ حالٍ من الأحوال، أن تبرّر الفلتان المجنون في السوق ولا أن تبرّر، بالتأكيد، تنامي السوق السوداء.
… والأهمّ أنها لا يمكن، ولا يجوز، أن تبرّر عدم كشف الحقيقة أمام اللبنانيين بضرورة الإعلان، الموثّق، عن السوق السوداء، وكشفها “من طق طق إلى السلام عليكم”
