استبق الرئيس نبيه بري جولة نواب “تكتل التغيير والاصلاح” على بعض المرجعيات والاحزاب، بقوله ان الاقتراحات الاربعة التي اعلنها العماد ميشال عون، ثلاثة تحتاج تعديلا دستوريا، والرابع لا لزوم له في غياب رئيس الجمهورية. وبالتالي ألغى مبرر الجولة الملغاة نتائجها مسبقا، اذ لا أمل في تجاوب أي من الاطراف مع مطالب واقتراحات تكاد تكون شبه مستحيلة في الوقت الراهن، ولا ان تقدم للعماد عون الرئاسة على طبق اقتراحاته.

واذا كنا لا نتمنى للعماد عون الوصول الى باب مسدود، لكونه الزعيم المسيحي الابرز، ولكون مطالبه صحيحة في اساسها من حيث حسن التمثيل والمشاركة الفعلية في القرار، إلا أن كثيرين يرفضون أيضاً أن يدفعهم عون الى قفزة في المجهول، فلا يتنبه جيدا الى حسابات الربح والخسارة لمجمل المجتمع المسيحي، منطلقا من حسابات شخصية وعائلية تضعف موقفه.

لا نتخوف من مثالثة غير مطروحة حاليا، طالما ان المجموعتين الكبيرتين السنية والشيعية تمكنتا في زمن ما بعد الحرب من قضم حصة المسيحيين التي تراجعت في الدولة الى الربع بدلا من النصف، وبذلك تحققت عمليا المثالثة من دون الاعلان عنها وتكريسها في الدستور.

لكن التلاعب حاليا بالدستور، وفق اقتراحات عون التي تحتاج تعديلات، بعكس ما اعلن النائب ابرهيم كنعان، يفتح المجال امام خطوات غير مدروسة وغير متفق عليها تتم من طريق المقايضة وتقاسم المغانم، ويعتبر “خيانة وطنية مشهودة” وفق الوزير والنائب السابق ادمون رزق، الذي يرى “ان اثارة هكذا موضوع هي من قبيل الجدل الإلهائي لصرف النظر عن حقيقة الازمة التي يتخبط فيها لبنان. ذلك ان الحوار اللبناني بين الأفرقاء ذوي الصفة قد جرى في الطائف، واسفر عن وثيقة الوفاق الوطني، وقمنا بتعديل الدستور وفقا للاتفاق”. ويلفت الى “ان العلة لم تكن يوما في النصوص، ويجب التحذير من مغبة أي تلاعب في اسس الكيان التعددي الموحّد، بل يتحتّم التشبّث بأهداب الجمهورية، على اساس تطبيق الدستور والحفاظ على الميثاق الوطني”، مشيرا الى “ان لبنان اليوم في حالة من الخلل التأسيسي بسبب عدم التزام موجبات الوحدة الوطنية التي هي ضمان البقاء للجميع، لذلك يجب أولاً إعادة الاعتبار الى حكم الدستور انطلاقاً من المواد الآتية:

1 – المادة 49 وفيها ان الاكثرية المطلوبة لانتخاب رئيس، بعد اجراء الدورة الاولى، هي الاكثرية المطلقة، أي 64 من اصل 128.

2 – المادة 74 التي تنص على اجتماع المجلس “فورا بحكم القانون عند خلو سدة الرئاسة”، ومن دون انتظار أي دعوة.

3- المادة 75 التي تقضي بأن “المجلس الملتئم لانتخاب رئيس” يعتبر هيئة انتخابية لا اشتراعية ويترتب عليه “الشروع فوراً بالانتخاب” من دون مناقشة أو أي عمل آخر”.

لذا يعتبر المطلب الملح انتخاب رئيس وفقا للدستور.