وصفٌ وحيد ينطبِق على إجراءات السلطة للالتفاف على أزمة الأجور: «المعالجة بالترقيع». مجدداً، تختار السلطة هذا النوع من الحلول المطبوخة في وزارة المال ليتبنّاه «مبدئياً» ممثلو الكتل النيابية في لجنة «المال والموازنة» بهدف تغطية مشروع إعطاء زيادة على الراتب، بمُسمّى مساعدة اجتماعية شهريّة لمدّة عام كامل
في الشكل بدا الأمر خطوة على طريق احتواء تأثير انهيار سعر الليرة أمام الدولار على القدرة الشرائية للمواطنين، بينما هو ليسَ كذلِك. بل هو الذهاب بالبلاد في ذروة الأزمة إلى المزيد من الانهيار. فمنح العاملين في القطاع العام «مساعدة اجتماعية» على النحو المقترح في لجنة المال والموازنة النيابية، يحرّر الحكومة من إعداد وإقرار سلسلة الرتب والرواتب ويعفيها من إدخال تصحيح الأجور ضمن تعويضات نهاية الخدمة. هكذا يصلح تسمية الخطوة بشراء الذمم قبل الانتخابات. وبما أن تصحيح الأجور في القطاع العام يختلف في آلياته عن التصحيح في القطاع الخاص، فإن البحث عن الإيرادات بات الشغل الشاغل لأعضاء اللجنة النيابية. لم ينتبه هؤلاء إلى أن مصرف لبنان خلق، عمداً، كتلة نقدية للتداول في السوق تبلغ 37 ألف مليار ليرة بين كانون الثاني 2019 و15 تشرين الثاني 2020، أي بزيادة 669.5%، ليصبح همّهم اليوم ألا يحصل العاملين في القطاع العام على زيادة مموّلة من طباعة النقد بقيمة 5500 مليار ليرة، أي ما يوازي 14% مما طبعه مصرف لبنان في فترة ما بعد الانهيار.
هكذا، تدرس الكتل النيابية في لجنة المال والموازنة، اقتراحاً بمنح العاملين في القطاع العام «مساعدة اجتماعية، وبتمويلها عبر اقتراح من وزير المال يوسف الخليل بزيادة الرسوم الجمركية بواسطة زيادة الدولار الجمركي من 1500 ليرة إلى ما بين 12 ألف ليرة و16 ألف ليرة. وبحسب مصادر مطلعة، فإن الاقتراح جاء أصلاً من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بأن يزاد الدولار الجمركي إلى 14 ألف ليرة لتأمين كتلة نقدية بقيمة 5000 مليار ليرة يمكن من خلالها تسديد «المساعدة الاجتماعية». وزيادة الدولار الجمركي تعني بشكل مباشر، زيادة الرسوم الجمركية على السلع والبضائع وهو أمر يؤدي مباشرة إلى تعميق موجة الركود التضخمي التي تعصف بلبنان حالياً. بالتالي سيؤدي هذا الإجراء إلى زيادة هائلة في الأسعار تمنع المستهلكين رغم حصولهم على «المساعدة الاجتماعية» من شراء السلع الأساسية ما يعزّز الركود أيضاً.
رياض سلامة اقترح زيادة الدولار الجمركي إلى 14 ألف ليرة
ويحاول بعض النواب، من باب المزايدة السياسية الانتخابية، إلصاق محاولة زيادة الدولار الجمركي بمن يلبي مطالب صندوق النقد الدولي، إلا أن هذا الأمر ليس دقيقاً لأن المعطيات المتداولة تشير إلى أن الصندوق يطلب تصوّراً من الحكومة اللبنانية للموازنة العامة، والوزير يوسف خليل يعدّ هذا التصوّر بالاستناد إلى سيناريوهات عديدة تتعلق بزيادة الإيرادات ومن ضمنها زيادة الدولار الجمركي. ولكن يتقاطع هذا الطرح مع المعلومات التي تشير إلى أن مصدر الطرح الأساسي هو الحاكم رياض سلامة. ويتعزّز ذلك بالمزايدات التي حصلت أمس في اللجنة، إذ تبيّن أن قرار زيادة الدولار الجمركي يصدر من الحكومة بناء على معدل التحويل الذي يحدّده مصرف لبنان. فقانون الجمارك الصادر عام 2000 ينصّ على الآتي: «إذا كانت البضائع الواردة في الفاتورة محررة بعملة أجنبية فيتمّ تحويلها إلى عملة لبنانية على أساس معدّل التحويل الذي يحدّده مصرف لبنان».
هذا محور النقاش في لجنة «المال والموازنة». وقد أعلنَ رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان أن «وزارة المال وافقت مبدئياً على اقتراح المساعدة الاجتماعية للقطاع العام واقترحت تعديلات سلّمتنا إياها وسنناقشها». وأشار أكثر من مصدر في اللجنة ومن خارجها أيضاً إلى وجود إجماع حولَ ضرورة إقرار المساعدة، وبعضهم تحدث عن أن «التعديل الضريبي المقترح من وزير المال لا يستحوذ توافقاً لكنه الخيار الوحيد المتوافر». وترى المصادر أن هذه المساعدة هي عبارة عن «نصف قيمة الراتب»، على أن يكون «حدّها الأدنى مليون ليرة والأقصى ثلاثة ملايين». أما كلفتها وفق ما صرّح به خليل في اللجنة، ستبلغ 5500 مليار ليرة.
مسار «المساعدة الاجتماعية» عدا عن كونه مساراً حاقداً تجاه كل المستهلكين في لبنان، فإنه بدأ في لجنة المال والموازنة خلافاً للمسار التقليدي الذي يفترض أن يقترح وزير المال على الحكومة، وأن تقرّ اقتراحها وتحيله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره. لكن في كل الأحوال سيعود الاقتراح إلى الحكومة، وبحسب المعطيات، فإن إقراره، في حال استمرّ عمل الحكومة معطّلاً، سيكون عبر «مرسوم جوال» كما تشير مصادر وزارية.