أخطر ما تضمنته الموازنة التي سلكت طريقها إلى مجلس النواب: رفع الدولار الجمركي وربطه بسعر المنصة. خطوة من هذا النوع سوف تزيد منسوب الفقر الذي بات يرزح دونه ثلثا الشعب اللبناني، كما وتعمّق الركود، وتشرّع الأبواب أمام التهريب والتهرّب الضريبي. أخطر ما نحن في صدده اليوم أن يمر إقرار رفع هذا الرسم، إما من خلال الموازنة أو من خلال مرسوم أو قرار وزاري إن تعثر إقرارها.
إن أول من يتحمل أعباء هذه الضريبة المقنّعة، وعكس ما يحاول الناطقون باسم الحكومة الترويج له، هم فقيرو الحال وشرائح الطبقة الوسطى. ولا يكفي ترداد أن بعض الأساسيات كالمواد الغذائية معفاة من هذه الرسوم، كي يشكل ذلك حماية حقيقية لهؤلاء. لأن الأعباء غير المباشرة لهذه الخطوة سوف تطال كافة القطاعات، من طاقة ونقل، وخدمات واستشفاء وتربية.
أما النتيجة الحتمية الأولى لربط الدولار الجمركي بسعر المنصة فهي رفع كلفة الإنتاج بشكل حاد وغير متدرج، الأمر الذي سوف تتأثر به كافة مراحل ومكونات سلسلة الإنتاج، من شحن ونقل وآليات وقطع غيار ومواد صناعية و إستهلاكية. هذا سوف يقود حتماً لضرب القدرة التنافسية لما تبقّى من مؤسسات منتجة، وهي أصلاً في حالة صراع من أجل البقاء، فتضطر لرفع أسعارها على حساب المواطن وقدرته الشرائية.
المضحك المبكي في هذا الإطار ان المواطن يحصل على ما يسمح له من مدخراته في المصارف على سعر 8000 ويشتري بضائع مسعّرة على أساس سعر المنصة 20000. وهذا ليس سوى دليل إضافي الى عشوائية قرار زيادة الرسوم الجمركية كما جاء، والتناقضات الكامنة في طياته. وهو كسائر القرارات المشابهة التي تضمنتها الموازنة أتى خارج أي إطار إصلاحي متكامل ومتماسك.
في المحصلة، رفع الرسم الجمركي وفق الآلية المقترحة لن يحقق الهدف المرجو منه أي رفع العائدات الجمركية، على الأقل ليس بالنسب المتوقعة، إنما على العكس تماماً سوف يقلص الصحن الضريبي، ونتيجة ذلك تُرهق المؤسسات التي تلتزم تنفيذ القوانين وتسديد الرسوم وتحفز بالمقابل كل أنشطة الإقتصاد الموازي، التي تشكل منافسة غير مشروعة وتحرم الدولة من عائداتها والمؤسسات من قدراتها.
كان الأجدى بهذه الحكومة أن تعمل على توحيد سعر الصرف أولاً باتجاه تحريره بشكل تدريجي، ومن ثم تخفيف الأعباء والرسوم الجمركية بدل رفعها، لما في ذلك من مصلحة للمواطن ولقطاع الإنتاج. الإصلاحات الأولى هي تلك التي تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطن بدل إفقاره، عندها يرتفع الإستهلاك، تنتعش الأسواق والمؤسسات المرتبطة بها، تخلق فرص العمل… وبالمناسبة تتعزز الواردات الضريبية وتصطلح أمور المالية العامة.