يحتفل العالم في 26 كانون الثاني من كل عام بـ»اليوم العالمي للجمارك». وتأتي المناسبة هذه السنة في ظل ادارة جديدة واعدة في الجهاز الجمركي اللبناني، نقلت المشهد الى مستوى أفضل، وهناك طموحات بانجازات اضافية في المرحلة المقبلة.
تشكل العائدات الجمركية مصدرا اساسيا للدخل بالنسبة الى الخزينة اللبنانية. ولطالما عانى البلد من مشكلة التهريب التي تأخذ من درب الدولة الايرادات، وتشكل مخاطر على الناس لجهة نوعية البضائع غير المراقبة التي تدخل خلسة وبلا رقابة الى البلد.
في اليوم العالمي للجمارك الذي يحتفل به لبنان في ظل ادارة جديدة في الجمارك، بدأت الاوضاع تتحسّن، والأرقام تتحدث عن نفسها في هذا السياق، استنادا الى ما كشفه مدير عام المديرية العامة للجمارك بدري ضاهر لـ«الجمهورية».
يقول ضاهر عن النتائج المالية التي اسفرت عن الاجراءات التي اتخذتها الجمارك، ان «الايرادات ارتفعت نحو 6 في المئة فعليًا، ولكن اذ اردنا المقارنة بين الوضع الاقتصادي العام الماضي والوضع الاقتصادي هذه السنة، فان الوضع هذه السنة اسوأ، اذ تراجع الوضع الاقتصادي وتراجعت الاسواق، بما أدّى الى تراجع حركة الاستيراد تلقائيًا، حيث أن ثلث الواردات في لبنان ناتجة عن حركة الاستيراد. وقد انخفض حجم الاستيراد 17 في المئة تقريبًا، ولكن على الرغم من ذلك تمكنا من زيادة الرسوم نحو 6 في المئة أي حوالي 200 مليار ليرة لبنانية».
عن نسب التهريب وعن الوضع الحالي، لفت ضاهر الى انه «لا يمكن لأحد معرفة نسب التهريب، اذ انها شيء وهمي، يمكننا القول ان النسبة هي صفر في المئة. ولكن هذا غير صحيح، لكننا نسعى الى ذلك.
اذ نعمل اليوم على التشدد في الاجراءات في المكاتب الشرعية، والتشدد في الكشف على مكاتب الموظفين، والمخالفين. على سبيل المثال أوقفنا للمرة الاولى مخلّصين للبضائع عن العمل لستة أشهر، وجاء ذلك بمثابة انذار لهم. حيث وضعت معايير للمخالفات، وذلك عندما يبلغ مجموع المخالفات رقما معينا، يتم توقيف الموظف عن العمل».
من جهة أخرى تطرق ضاهر الى موضوع النقص في الكشّافين في مرفأ طرابلس وقال هناك قسمان في ما يخصّ الكشافين في مرفأ طرابلس، القسم الاول أشكله بنفسي ويشمل العناصر والرتباء والمراقبين الصغار، والمجلس يشكل بدوره المراقبين الاول والمراقبين».
تابع : « نعتمد اليوم حلا مؤقتا الى حين ايجاد الحل النهائي وهو اعتماد كشافين من مرفأ بيروت عبر المناوبة، لدعم هذا الموضوع. ولكن مع هذا لدينا نقص كبير، حيث لدينا نقص في الكادر حوالي الـ60 في المئة من الكشافين».
وفي ما يخصّ التعميم الذي صدر أخيرًا عن رئيس الحكومة سعد الحريري الى الادارات والمؤسسات العامة الذي طلب فيه خفض موازانتها في مشروع موازنة 2018 بنسبة 20 في المئة، أشار ضاهر الى ان «هذا الموضوع يشملنا مثل أي ادارة في الدولة. ومن هنا سنعمل على خفض عدد من الامور، على سبيل المثال في ما يخصّ الايجارات، حيث اننا ندفع مبالغ كبيرة في هذا الاطار، ومن هنا أعمل اليوم على خفض الايجارات.
وقد خفضنا حتى اليوم نحو 20 في المئة منها. بالاضافة الى مسألة المطبوعات والسجلات القديمة نعمل على الاستغناء عنها نهائيًا، حيث هناك بعض المطبوعات التي نشتريها تصل الى نحو 100 مليون ليرة في السنة، هذه السجلات تم الغاءها اذ لم يعد لها لزوم، كما انها مخالفة للقانون. كما لدينا هدر في أمور تخصّ الصيانة نعمل على خفضها أيضَا. ختم ضاهر: «ان هذا الامر (خفض الانفاق) يمكن لأي ادارة العمل عليه».