إبادة عشوائية للأشجار والرقابة غائبة… وسعر الطنّ يتخطّى الـ250 دولاراً
نشوة ترسيم الحدود البحرية واقترابنا خطوة من نادي الدول النفطية حديث الساعة. لكن أسعار المحروقات على أنواعها لا تعترف بالاتفاقيات والمراسيم. فهي مستمرّة بالتحليق وحدودها غير قابلة للترسيم. وكما درجت العادة في السنوات الأخيرة، يدخل الحطب، من باب الضرورة وانتفاء الحلول الأقل تكلفة، في صلب معادلة توفير التدفئة على أبواب الشتاء. لكنه هو الآخر ليس بمتناول الجميع. فضحاياه بالجملة، وجيوب المواطنين والبيئة تأتي في رأس القائمة.
شاحنات محمّلة بأشجار السنديان والأرز والصنوبر المعمّرة، ذات الجذور الضخمة والمقطّعة للبيع، تجول في الطرقات بلا حسيب أو رقيب. جرود البقاع الشمالي وعكّار أحد مصادرها لكنها ليست الوحيدة بالتأكيد. وكأن الحرائق التي تجتاح المساحات الخضراء صيفاً لا تكفي. حرّاس الأحراج، هل من يذكرهم؟ أين هم؟ وأين الحواجز الأمنية والدوريات العسكرية؟
صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لا تخلو بدورها من إعلانات لبيع الحطب المقطّع بأسعار تتفاوت بين صفحة وأخرى. الأمور على غاربها هناك، لا بل سمّها منافسة من نوع آخر. أكثر من ذلك. ثمة من يتحدّث عن بلديات تشرف على بيع الحطب إن لم تكن تشارك فيه بطريقة غير مباشرة. فمن يؤمّن الغطاء لذلك؟
مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية ناشدت قيادة الجيش مؤخراً بـ»حماية الغابات والأشجار المعمّرة في محطة كفرشخنا – قيادة الشمال وعدم السماح لأي كان بقطع الأشجار المعمّرة. وعلى الرغم من اعتراض مصلحة الأبحاث على هذا الموضوع، فإنّ عملية قطع الأشجار تجري خلال الليل عند انتهاء دوام الموظفين». هي أشجار تؤدي دوراً حاسماً في تخفيف سرعة الهواء حماية للمزروعات. وهذا غيض من فيض.
تفلّت الأسعار واضح في سوق الحطب هذا العام. معظم التجّار، كباراً وصغاراً، ممّن حاولنا الاتصال بهم لم يبدوا تجاوباً. لكن السيّد شربل صغبيني، صاحب مؤسسة لبيع الحطب في تربل البقاعية، لبّى النداء. صغبيني أكّد بداية أن الطلب ازداد عن السنة الماضية بنسبة 40% متخطّياً 100% من حجم الإنتاج، ويعود السبب إلى الارتفاع الحاد في أسعار المحروقات. نسأل عن التضارب في الأسعار، حيث إن سعر طن السنديان، مثلاً، يتراوح بحسب ما هو معروض على وسائل التواصل الاجتماعي بين 180 و250 دولاراً أميركياً، فيجيب صغبيني: «الأسعار عشوائية هذا العام، وهي تختلف باختلاف المناطق. سعر السنديان على سبيل المثال مرتفع في البقاع كونه غير متوفر في المنطقة ونتكبّد مصاريف نقله. لكننا كمؤسسة ما زلنا نسعى لبيعه بالسعر المقبول والأرخص، إذ يُفترض ألّا يتخطى الـ180 دولاراً. لكن، للأسف، تحوّلت سوق الحطب كسائر الأسواق إلى سوق سوداء خاصة وأن وزارة الزراعة لا تتدخل في تحديد الأسعار التي تُبنى على كمية العرض والطلب».
وفي حين أن موسم التشحيل بدأ منذ شهرين وانتهى، غير أن أسعار الحطب تتأثر بتكلفة اليد العاملة، من جهة، والمحروقات المستخدمة لنقل الأخشاب وتقطيعها، من جهة أخرى. هذا إضافة إلى تكاليف تضمين الأرض كونها بمعظمها أملاكاً خاصة. لكن هذا لا يلغي وجود العشوائيات في الكثير من المناطق، وافتعال الحرائق ليلاً في الجبال لتحويل الأراضي إلى غابات سوداء يُسمح بقطع أشجارها. «كمؤسسة، نملك رخصاً من وزارة الزراعة لتشحيل أو قطع الأشجار اليابسة، لذا لا يمكننا القيام بعمليات القطع العشوائي. فالرخصة تحدّد لنا المكان الذي يُسمح القطع فيه إضافة إلى نوعية ما نقطع»، يضيف صغبيني.
وإذ شدّد على أنّ الحطب المحلّي متوفر بشكل كافٍ، استغرب دخول كميات كبيرة من سوريا علماً أن أسعاره هناك تخطّت تلك في السوق اللبنانية، مع العلم أن الخشب المستورَد يُستخدم في القطاع الصناعي وليس للتدفئة. وعن الرقابة، يفيدنا صغبيني بأنها غائبة بالكامل عن الجبال والأحراج. عمليات التشحيل والتقليم تخضع لرقابة عالية، أما القطع العشوائي فيتمركز بمعظمه في المناطق الحدودية كعكّار وبعلبك، في حين أن 70% من عمليات القطع تتمّ في أراضٍ وأملاك خاصة.
قانون ومخالفات
لمعرفة المزيد عن المخالفات المذكورة، توجّهنا إلى مدير الثروة الحرجية في وزارة الزراعة، الدكتور شادي مهنا، الذي أشار لـ»نداء الوطن» إلى أن عمليات التشحيل والقطع والتفحيم تخضع لترخيص من الوزارة. فالتشحيل يبدأ ترخيصه من 15 أيلول وينتهي في 15 نيسان، كما يجري قبول الطلبات بدءاً من 15 تموز، وذلك لمنح المعاملة الوقت الكافي لتأخذ مسارها الإداري الصحيح وكي يقوم حرّاس الأحراج بالكشف وتقدير كمية الحطب. المعاملات تُقدَّم في مراكز الأحراج الموجودة في المناطق كافة أو يمكن التوجّه مباشرة إلى البلديات. كذلك، يحق لأي شخص – مالك عقار أو مستأجر أو ضامن لديه عقد إيجار من صاحب العقار – أن يتقدّم بالطلب. فإذا كان نوع الشجر المطلوب تشحيله مطابقاً لما يسمح به القانون، يقوم الحراس بتقدير كمية الحطب التي على أساسها تُحدَّد الرسوم وتعطى الرخصة. وفي العادة، يحق للفرد بـ20 طناً من الحطب أما البلديات والأوقاف فيمكن أن تصل الكمية المسموح بها إلى 100 طن. كما يُجبر كل من حصل على رخصة على تقديم أشجار بالمقابل إلى وزارة الزراعة لتستخدمها بدورها في أعمال التحريج. علماً أن الوزارة لا تُعطي رخص قطع كامل إلا في حالتين: البناء المرخّص، والأشغال العامة التي تقوم بها الدولة.
المسؤولون عن ضبط المخالفات هم حراس الأحراج والصيد في وزارة الزراعة، «لكن المشكلة أن لدينا 150 حارساً فقط في حين أن العدد المطلوب هو 360. يفعل هؤلاء كل ما بوسعهم للقيام بدوريات قبل وقوع الضرر جراء عمليات القطع، لكن لا قدرة لنا كوزارة على تأمين المحروقات وصيانة السيارات نتيجة تدهور العملة، فموازنة الوزارة ما زالت بالليرة اللبنانية»، يضيف مهنا. كما يسمح قانون الغابات للبلديات بتعيين نواطير أحراج بعد موافقة مصلحة الأحراج في الوزارة، إذ يحق لهؤلاء تسطير محاضر ضبط توازي محاضر ضبط حرّاس الأحراج.
حالة طوارئ؟
لا مشكلة في القانون، إذاً، لكن المناطق كافة تشهد مخالفات. يقول مهنا: «ليس قطع السنديان ما يُخيف أكثر لأنه قادر على إعادة التفريخ من جديد، وإنما قطع الأرز واللزاب والشوح وهي أشجار لا تعاود التفريخ». نستفسر أكثر عن محاضر الضبط، فيُشير إلى أن عددها بلغ حوالى الألف هذه السنة لكنّ قيمتها غير رادعة. فمخالفة كيلو الحطب في القانون تبلغ ألفي ليرة، أي مليوني ليرة للطن، في حين أن الأخير يُباع بما يقارب 200 دولار. أما المشكلة الثانية فتتلخص في عدم بتّ القضاء في كثير من الأحيان بمحاضر الضبط التي يسطّرها الحراس، وهي مشكلة ليست بالمستجدة.
النزوح السوري «شريك» أيضاً في جريمة الإبادة التي تشهدها أحراج لبنان. هنا يوضح مهنا أنه «رغم تلقّي النازحين مساعدات لتأمين التدفئة لكن هذا لم يمنعهم من القيام بتعديات كبيرة إن بطريقة مباشرة من خلال قطع الأشجار، أو بطريقة غير مباشرة عبر العمل لحساب مافيات لبنانية».
البلد في حالة طوارئ، بحسب مهنا. وهو ما استدعى الاتصال بقيادة الجيش، التي شكر مساعيها، لإقامة حواجز تهدف إلى توقيف الشاحنات والآليات التي تنقل الحطب من منطقة إلى أخرى دون رخص نقل. «هذه المافيات خَرَبِت الدِني. فالحواجز منتشرة وقمنا بتزويد الجيش بنسخ عن التراخيص التي يجب أن تكون مع صاحب الشاحنة للسماح بمرورها»، والكلام دوماً لمهنا. هل من حل؟ «يبقى تسريع تفعيل بعض مواد القانون الموجود أساساً في مجلس النواب حاجة ضرورية، ويُعمل على ذلك مؤخراً، إن من ناحية رفع قيمة محاضر الضبط أو حتى تطبيق عقوبة السجن، علّهما يشكّلان رادعاً أقوى في وجه المخالفين والمعتدين»، كما ينهي.
البيئة تستغيث
وسط ما يجري، مسكينة هي البيئة. في اتصال مع «نداء الوطن»، لفت رئيس حزب البيئة العالمي، الدكتور ضومط كامل، إلى أن التحوّل المتفلّت من أي ضوابط من التدفئة بالمازوت إلى التدفئة بالحطب أدّى ويؤدّي إلى القضاء على الأحراج، بدلاً من السعي إلى تنظيف وتقليم وتشحيل الأشجار ضمن خطة استراتيجية علمية.
غابات لبنان تشكّل حوالي 13% من مساحته، لكنها مهملة بمعظمها دون رعاية ولا مراقبة. فالثروة الحرجية تشهد قطعاً مخيفاً للأشجار، في حين لم يكتفِ البعض بعمليات القطع إنما تمادى في أفعاله إلى حد نزع الجذور منعاً لإعادة نموّها وتفريخها، على غرار ما حصل في منطقة دير الأحمر البقاعية وتحديداً منطقة المشيتية، حيث قُضي على ثروتها الحرجية.
وإذ يرى كامل أن محاضر الضبط لا تفي وحدها بالغرض كونها لا تُعيد ما قُطع، اعتبر أن الحل يكون في إعلان خطة طوارئ بيئية فورية قوامها حماية الغابات ولا شيء أقل من ذلك. «البلد بحاجة ماسة إلى هذه الخطة، لكن الجميع بانتظار بداية العهد الجديد للشروع بها. التنفيذ يجب أن يكون مرحلياً ونحن قادرون على ذلك. فالخطط متوفّرة كما الآليات العلمية لتنفيذها وجهوزية العمل، لكن يبدو أن ثمة جهات مستفيدة لن تقبل التنازل بسهولة»، من وجهة نظر كامل.
الثمن الباهظ
تداعيات ما يحصل وتأثيراته على البيئة لا تنتهي هنا. فبالنسبة لكامل، هناك أولاً تدهور خطير جداً في نوعية المناخ في لبنان والجوار لأن مساحة الغابات الخضراء لدينا تؤثّر إيجاباً على حركة المناخ في المنطقة العربية والجوار وشرق المتوسط بشكل عام. وفي حال تقلّصت الثروة الحرجية في لبنان، لا بد أن نشهد انخفاضاً خطيراً في كميات الأوكسجين المطلوبة لتغذية النظام الإيكولوجي في شرق المتوسط والدول العربية. زد إلى ذلك الحاجة الماسة للحفاظ على التنوّع البيولوجي والحيواني والنباتي الذي يتخطى عمره مئات السنين. فكل شجرة تطلق في الجو يومياً أطناناً من البخار والأوكسجين، وتمتص أطناناً أخرى من ثاني أوكسيد الكربون والملوّثات والغبار، كما تحدّ من أثر الملوّثات السمعية، كالضجيج والضوضاء، من حولنا. ويضيف: «المنطقة العربية تعاني التصحّر المطّرد بشكل كامل، لذا من الأهمية بمكان الحفاظ على كل شجرة في لبنان منعاً لتمدّده إلينا».
كامل يختم قائلاً: «صحيح هناك خطط أبصرت النور في بعض الأماكن، لكننا بحاجة إلى خطة شاملة متكاملة. ينقصنا تدريب فرق عمل والقيام بدورات تأهيل لهم. لكن هناك «تعتير فكري» أوصلنا إلى هنا. لا أحد يعير البيئة اهتماماً كافياً ويلزمنا اختيار أصحاب اختصاص في مواقع المسؤولية».
من المسؤول؟ ربما كثر. لكن ما نعرفه أن عمليات قطع الحطب، بغض النظر عن الأسلوب، جارية على قدم وساق. فهل من يستغرب أن تكون، جيوب المواطنين، المكوية أصلاً، والبيئة أول من يدفع الثمن؟
