قطوع لبنان والمهجر مرّ وتماسك كلّي بين المواطنين والقطاع المصرفي
يُفتَرض أن يكون قطوع متفجِّرة بنك لبنان والمهجر قد مرّ عسى أن يكون الأخير، وذلك بعد سلسلة من الإحتضانات التي بدأت مع جمعية المصارف في لبنان وانتهت مع حاكمية مصرف لبنان.
مرور القطوع هو لمصلحة الجميع من دون استثناء:
مواطنون عاديون ومودعون ومساهمون وموظفون، كما هو لمصلحة القطاع المصرفي ككل الذي هو آخر قلاع الوطن اللبناني بعدما تهاوت القِلاع الباقية، الواحدة تلو الأخرى.
***
في الوضع الذي يعيش فيه البلد، يبدو القطاع المصرفي أيضاً الملاذ الأخير لمعظم القطاعات:
فالقطاع الإستشفائي يعتمد عليه والقطاع الإسكاني أيضاً، وهناك القطاع السياحي، من رعاية مهرجانات ومواسم سياحية، أضف إلى ذلك القطاع الفندقي والقطاع التجاري والصناعي، فإذا انهار القطاع المصرفي فإنَّ سائر القطاعات تتهاوى كأحجار الدومينو.
هذه الحقيقة يعرفها الجميع من دون استثناء، لذا فإنَّ الهبَّة التي شهدها البلد بعد الإنفجار، تؤكد بأنَّ كلَّ اللبنانيين متحدون ومتضامنون تأكيداً لرفضهم الكلّي استغلال العقوبات الأميركية المتفق عليها في لبنان بين كل الأطراف والمصارف.
لكن هل التحرك انطلاقاً من حجم المخاوف، يكفي؟
واستطراداً، ما هو سقف التحصين المطلوب؟
الجواب بكلِّ بساطة أنَّ لا حصانات خارج الدائرة السياسية، فمن دون استقرار سياسي عبثاً التفتيش عن استقرار بالمفرَّق.
أولاً، مطلوب بسرعة من الأجهزة الأمنية كافة الساهرة أن تكشف من المستغل؟
وطبعاً الحصانة الأساسية الثانية تبدأ بانتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية. قد يعتبر البعض أنّ هذا التكرار لن يؤدي إلى أيّ نتيجة، خصوصاً في ظلِّ التعقيدات الإقليمية التي تعيق إنجاز هذا الإستحقاق، لكن ومع التسليم بصعوبة تحقيق الخطوة في الوقت الراهن، فإنَّ من المفيد التأكيد أنَّ سقف الحصانات هو رئيس الجمهورية، ومن دون وجوده هناك إرباكٌ على كل المستويات:
الدستورية والتنفيذية والتشريعية والنقدية والمالية والإقتصادية.
إنَّ الدول والأنظمة كلٌّ متكامل، فلا أنظمة من دون مراجع ومسؤولين يطبِّقون الدساتير والقوانين المرعية الإجراء. في الحالة اللبنانية فإنَّ هذا الأمر غير متوافر منذ عامين، وقد دخلنا في العام الثالث، والعِلم عند الله إلى أين سنصل في ما نحن عليه.
***
وفي غياب رئيس الجمهورية، فإنَّ الحكومة تبدو تراوح بين التقصير والعجز المطلَقْين، فما من ملف قاربته إلا وكان التخبط مصيره، وهذا إنْ دلَّ على شيء فعلى أنَّ هذه الحكومة كان مكتوبٌ لها أن تعيش شهرين فإذا بالقَدَر يطيل عمرها سنتين، والثالثة على الطريق!
وفي ظل العجز تجد نفسها في مواجهة ملفات لا قدرة لها على معالجتها ولا طاقة لها على مقاربتها، وإذا بدأنا بالتَعداد فمن غير الممكن تعدادها كلها إذ ما من ملف بدأت فيه هذه الحكومة وتمكَّنت من إنجازه كما يجب:
لا في الكهرباء ولا في المياه ولا في النفايات ولا في الإصلاح الإداري ولا في التلزيمات.
الفضيلة الوحيدة لهذه الحكومة هي أنَّها غير قادرة على الرحيل على رغم أن لا لزوم لبقائها!
