قبل أيام معدودة من إجتياز عهد الرئيس العماد ميشال عون عامه الأول في قصر بعبدا طافت، وتطوف، على وجه هذا المستنقع اللبناني كمية، غير محدودة، من الأسئلة والتساؤلات، من التحليلات والإجتهادات، من التفلسف والفذلكات… وبعض أصحاب النظريات ذهبت به السفسطة حدّاً غير معقول في بعض النواحي الإنسانية ذات الصلة بالعمر التي لا تجيز الأخلاق والتقاليد المهنية والمبدئية تناولها، خصوصاً أنّ معظم من تناولوا هذه النقطة ليسوا في ميعة الصبا… أضف الى ذلك أن الطاقم السياسي اللبناني عموماً وفي السلطة بالذات، ليس كله في حمية الشباب. وكفى!
ويذهب بعض المنظرين الى الحديث عن الإخفاقات. ويبحث هؤلاء، عبثاً، عن إيجابية واحدة فلا يجدونها… وكأن هذا العهد مسؤول عن الآثام كلها المرتكبة منذ عقود. أو كأنه بات في أيامه الأخيرة، وقد أمضى السنوات الست، وآن أوان المحاسبة. وفي هذا ظلم واضح لا يحتاج الى كبير شرح. فالسنة الواحدة ليست العهد كله، هذا اذا كانت خاوية. فكم بالحري أنها (في تقدير المنصفين) مليئة. ودسمة أيضاً.
أولاً – يكفي العهد في سنته الأولى أنه أنجز قانون الإنتخابات. وأنه أنجزه على النسبية. وغداً عندما تجرى الإنتخابات النيابية في شهر أيار المقبل، ويصل الى الندوة بضعة عشر نائباً من أصحاب الحيثيات الشعبية الذين يتعذر عليهم الوصول بالأكثري، سيكتشف اللبنانيون كم أن هذا العهد وضع أساساً ثابتاً للتغيير، ولضخ دماء جديدة في الجسم السياسي. علماً أننا كنا أول المبادرين، في هذه الزاوية الى إعتبار التيار الوطني الحرّ أوّل من سيدفع الثمن بما سيخسره قياساً الى الإنتخابات على «الأكثري».
ثانياً – لقد تصدّى العهد الى المزيد من القضايا الحساسة والصعبة ومن أبرزها، الى قانون الإنتخابات، إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب بعد طول وعود وكبير أزمة (…).
ثالثاً – أنجز في هذا العهد قانون استعادة الجنسية للمنتشرين بعد أكثر من سبعة عقود على الكلام به والشغل عليه. وهذا إنجاز كبير خصوصاً أنه مشفوع بحق المنتشر في الإقتراع بالإنتخابات النيابية اللبنانية.
رابعاً – بعد سنوات طويلة أقرت موازنة العام 2017 وستليها خلال شهر تشرين الثاني المقبل موازنة العام 2018، وأعطيت وزارة المال مهلة لإنجاز قطع الحساب في الخريف المقبل حداً أقصى.
خامساً – في منأى عن المواقف المتضاربة من التشكيلات والتعيينات القضائية وقبلها الديبلوماسية، فإنّ هذا العهد حققها بعد طول فراغ و… غياب.
سادساً – وفي منأى عن التضارب في المواقف من الحكم الذي صدر في قضية استشهاد الرئيس المرحوم الشيخ بشير الجميل، فإن هذا الحكم صدر بعد طول تمنع دام 35 سنة، ما أقفل هذا الملف قضائياً على الأقل.
من كان يتصور تحقيق هذه الأمور كلها في سنة واحدة (وهي الأولى من عمر هذا العهد). وهل كان هذا ممكناً لو لم يكن الجنرال ميشال عون في سدة الرئاسة، ولم يكن ثمة تفاهم بينه وبين رئيس الحكومة سعد الحريري؟!.