اكدت معلومات سياسية ان الحكومة تمكنت من تجاوز عاصفة الشكوك بتطيير الاستحقاق الانتخابي النيابي ونجحت في حسم قرار اجراء الانتخابات النيابية العامة في موعدها ولو على حساب الانتخابات الفرعية في طرابلس وكسروان، وذلك بعدما انجزت ومتـأخـرة تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابـات النيابية. وكشـفت المعلومات ان تطوير بطاقة الهوية قد اطلق فعـليا الحراك الرسمي وقطع الطريق على كل سيناريوهات تقريب موعد الانتخابات من جهة او تطيير الاستحقاق مجددا من جهة اخرى، ورأت ان من شأن استمرار الخلاف حول اماكن الاقتراع من دون تسجيل مسبق، مع العلم انه من الناحية التقنية من غير الممكن الاقتراع من دون التسجيل المسبق وذلك بمعزل عن مراكز الانتخاب فيما لو كانت في مكان الاقامة او في مكـان القيد.
وبالتالي فان القفز فوق الانتخابات الفرعية، قد عجل بمقاربة كافة التفاصيل اللوجستية التي قد تؤخر او تعرقل الانتخابات العامة، وبات موعد الاستحقاق محطة بدأت الاعداد لها الماكينات الانتخابية في كل المناطق وفق ما افادت المعلومات السياسية. وتوقعت المعلومات نفسها ان يستمر السجال حول الاستحقاق الانتخابي انطلاقا من الاعتبارات السياسية المتحكمة به، والتي دفعت رئيس مجلس النواب الى المبادرة بالامس لوضع حد لاي تجاذب قد يطيح الانتخابات بسبب مناخات التجاذب السائدة بين مكونات الحكومة حول عناوين غير سياسية ومتفرقة. واكدت ان طرح تقريب موعد الانتخابات قد يضع كل القوى امام مسؤولياتها وسيدفعها نحو السعي الاستثنائي الى تحديد خارطة طريق ميدانية لاجراء الانتخابات تزامنا مع التأكيد على ان الغموض في بعض بنود قانون الانتخاب «النسبي»، لن يشكل عقبة امام الاستحقاق كما لن يؤدي الى تمييع او تطيـير الانتخـابات وهو ما يتخوف منه الرئيس نبيه بري بالدرجة الاولى.
وفي هذا الاطار اعتبرت المعلومات ان الخطـوة الاساسية قد اتخـذت ولكن استمرار التجاذب حول الاليـات التطبيقية، قد دفع نحو استعجال العملية الانتخابية وتقصير مدة ولاية المجلس النيابي الحالي، وذلك في الوقت الذي لا تزال فيه هيئة الاشراف على الانتخابـات لمبـاشرة مهامـها بعد اليمـين الدستوريـة امام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. وعزت هذه المعلومات التطورات الاخيرة على جبهة الاستحقاق النيابي الى غياب التوافق السياسي الذي يشكل معبرا ضرورياً لأي استحقاق دستوري اليوم، وهو لا يزال رهيـنة التحالفات المرتقبة بين القوى الاساسيـة وان كانت محسومة بالنسبة للفريق الذي يستعجل الانتخـابـات، واـنما غامـضة بالـنسبة للقوى التي لا تزال تدرس اتجاهات المعركة الانتخابية المقبلة.
كذلك فان آلية تسجيل المغتربين للمشاركة في العملية الانتخابية والتي اقرتها الحكومة اخيراً، قد ساهمت في تعبيد الطريق امام الاستحقاق وان كان الخلاف السياسي ما زال مستمرا ولن يحسم قريباً حول موضوع الاقتراع في مكان سكن النائب او التسجيل المسبق. واوضحت المعلومات السياسية ان الملاحظات التقنية ما زالت كثيرة، وانه امام وزارة الداخلية مهلة زمنية قصيرة لانجاز الاستعدادات اللوجستية، مما يدفع اللجنة الوزارية الخاصة بتطبيق قانون الانتخاب الى تكثيف اجتماعاتها في المرحلة المقبلة لمتابعة العمل قبل انقضاء المهلة المتبقية لموعد الانتخابات النيابية.