فيما واصلت مصادر عدة تأكيد أن إدارة باراك أوباما لن تتخلّى عن المقاربة التي اعتمدتها حيال الأزمة السورية، طوال أربعة أعوام، أكثر الرئيس الأميركي في الأيام الأخيرة من إعلان مواقف تُعتبر «جديدة» لهجةً ومضموناً. فبعدما قال في واشنطن إن «تنحية» بشار الأسد «تساعد في هزيمة داعش»، كرر في بريزبين في أستراليا أن «التعاون مع الأسد ضد داعش سيضعف التحالف». وإذ طلب من مستشاريه إجراء مراجعة لسياسة إدارته في شأن سورية، فإنه أبدى اقتناعاً أولياً باستحالة إنزال هزيمة بتنظيم «داعش» من دون إزاحة الأسد. أي أن مصير الاثنين أصبح متلازماً.
ليس مضموناً أن يتوصل المستشارون إلى نتيجة مماثلة، إذ سبق أن أبلغوا كثيرين من المراجعين العرب والأوروبيين أنهم بذلوا أقصى جهدهم لـ «حماية الرئيس» من الأزمة السورية والحؤول دون تورّطه فيها. ثم إنهم متنوعو النيات والغايات، وبينهم الكثيرون ممن يصغون إلى وجهات النظر الإسرائيلية ويأخذون بها، وفي عُرف هؤلاء أن ما تتوخاه واشنطن في سورية قد حصل من دون أن يكلّفها شيئاً، ولا داعي للتورّط الآن في ما تفادته منذ البداية. لكن، يبدو أن العنصر الذي طرأ، متمثلاً بـ «داعش» الذي ذبح ثلاثة أميركيين، وأوجب قيادة أميركا تحالفاً دولياً جديداً ضد الإرهاب، ما لبث أن فرض إعادة نظر لـ «تحقيق الانسجام» بين الاستراتيجية المتّبعة سورياً وضرورة تحقيق الهدف من «الحرب على داعش».
كان الهاجس الذي شغل أوباما وفريقه أن سقوط الأسد يعني سقوط الدولة، بما فيه من تكرار غير مرغوب فيه لما حصل في العراق بعد الغزو الأميركي. وكانت روسيا وأميركا حبّذتا دائماً حلاً سياسياً يحافظ على الدولة والجيش، ما يتيح عملية انتقالية منضبطة وقليلة الأخطار. وقد استخدم الروس في محادثاتهم مع الأميركيين احتمال انهيار الدولة للدفاع عن ضرورة بقاء الأسد وتوليه قيادة أي حل، وكان الجانبان مقتنعين بأن المعارضة لم تستطع تقديم «بديل من الأسد»، بل إن انقساماتها بدّدت قدراتها على القيادة وأثارت المخاوف لدى الأقليات، وإذ اعتبرا أن «البديل» الأفضل ينبغي أن يأتي من داخل النظام فإنهما لم يرسلا إشارات جدية لإبراز أي بديل كما اصطدما بحرص النظام على إقصاء أي شخص قد يشكّل مشروعَ بديل. وفي العامين الأخيرين انتقلت «ورقة البديل» كلياً إلى أيدي الإيرانيين.
كان ينقص هذا الهدف – الحفاظ على الدولة، وهو مشروع مبدئياً، أن يكون الأسد معنياً بهذه الدولة ومؤتمناً عليها، لكنه واظب طوال الأزمة على موقعه كـ «عدو لشعبه». وفي بحثه الدائب عن حل عسكري، واستبعاده أي حل سياسي حقيقي، واستخدامه الإرهاب لضرب المعارضة أو لاختراق مناطقها وتشويه صورتها، غلّب شعار «الأسد أو نخرب البلد» على سيناريوات تعزيز الدولة لاستعادة مواطنيها كافةً. ومع الوقت راحت هذه «الدولة» تتهرّأ وتتآكل، ولم تعد موجودة إلا بالسطوة، ولولا الرعاية اللصيقة من جانب إيران لكان النظام تفسّخ وتلاشى.
ما إن أنجز «داعش» سيطرته في مناطق عراقية وربطها بمناطق سورية عاكفاً على تحقيق مشروعه («الدولة الإسلامية») حتى تغيّرت الظروف والأحوال بالنسبة إلى الأسد ونظامه. فحتى «الحليف» الإيراني، وكذلك الروسي، يبدوان حالياً كأنهما أيضاً في صدد مراجعة حساباتهما تجاهه، وعلى رغم استمرار حاجتهما إليه إلا أنهما لم يعودا مقبلين على الاستثمار فيه. فعلى سبيل المثل، رفضت موسكو أخيراً منحه قرضاً ببليون دولار كان طلبه، وباشرت تحركاً لطرح مبادرة سياسية من دون تنسيقٍ مسبق معه، ولعل هذا ما يفسر معاودة اعتقال المعارض الناشط لؤي حسين. أما طهران التي لمست حاجته إلى الوقود، بعد استيلاء «داعش» على مواقع النفط، فلم تسارع كعادتها الى إمداده، بل إنها على المستوى السياسي تقترب أكثر فأكثر من المساومة عليه إذا حصل اختراق في المفاوضات النووية.
أصبح على النظام أن يحذر من حليفيه اللذين أربكهما تفجّر الخطر «الداعشي» فأدّى عملياً إلى شيء من التهميش لروسيا بوجودها خارج «التحالف» وانغماسها في الأزمة الأوكرانية، كما ضيّق الهامش الذي كانت تلعب فيه إيران. وعلى افتراض أن النظام يرغب في طرح مبادرةٍ ما، وهو ما لم يفعله أبداً، فإنه فقد القدرة والأهلية، ولم يعد متاحاً له تجاوز الإيرانيين. فبمقدار ما يدرك أهل النظام مدى اعتمادهم على إيران صاروا يتحدثون بمرارة عن «مندوبيها السامين»، كما يسمّونهم. ولعل قصة إطاحة حافظ مخلوف ذات دلالة، إذ نشبت خلافات بين مخلوف رئيس «القسم 40» المعني بأمن دمشق وعدد من رؤساء الأجهزة الأخرى، وفي طليعتهم رفيق شحاده رئيس الاستخبارات العسكرية الذين احتجوا لدى الأسد على ممارسات ابن خاله، وفي اجتماع ضم هؤلاء الرؤساء (إلى شحادة، جميل حسن وديب زيتون وعلي المملوك ورستم غزالة) أثار بشار استياءهم برفضه مآخذهم على مخلوف مؤكداً دعمه له، ويبدو أن بعضهم اشتكى لدى الإيرانيين، فقصد «المندوب السامي» الإيراني الاسد ولم يخرج من مكتبه إلا بعد حصوله على إقالة مخلوف.
مع بداية الضربات الجوية على «داعش» والتطمينات التي تبلغها من العراقيين، نقلاً عن الأميركيين، قدّر الأسد أن الحرب تصبّ في مصلحته، فـ «التحالف» يتكفّل بـ «داعش» والنظام يتكفّل بالمعارضة ومناطقها، لذا ضاعف القصف بالبراميل وشدّد الحصار هنا وهناك، خصوصاً على حلب التي تتسابق «جبهة النصرة» و «داعش» على استكمال حصارها من جهة الشرق. وما عزز حسابات النظام أن مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا جاءه بخطة هدنة لتخفيف حدّة الصراع، «بدءاً من حلب»، ففهم الأسد أن الأولوية الدولية هي لمحاربة الإرهاب، بالتالي فإن الفرصة سانحة أمامه للإجهاز على المعارضة بدءاً من حلب، لذلك رحّب بالخطة، وكذلك فعلت طهران. في دوائر الأمم المتحدة وأمانتها العامة يكثر الحديث يوماً بعد يوم عن دي ميستورا الذي يبدي تعاطفاً ملحوظاً مع النظام ولا يتواصل إلا مع عواصم تؤيده، كما أن الخطة التي عرضها ليست متوازنة وتفتقر إلى آلية مراقبة، بل تبدو كأنها تدعو النظام إلى حصد ثمار حصاره مناطقَ المعارضة. وفيما خلص تقرير للجنة الأمم المتحدة لتقصّي الحقائق في سورية، إلى أن «الفشل السياسي في معالجة الأزمة هو ما أدّى إلى تفاقم التطرّف وظهور داعش»، لم يكن واضحاً أن «هدنة دي ميستورا» تستند إلى خطة سياسية موازية يمكن أن تشكّل دعماً لـ «الحرب على داعش».
هذا ما أتاح لروسيا رؤية ثغرة تعاود من خلالها ممارسة دور كان توقف منذ فشل «مؤتمر جنيف – 2» وتعطّل كلياً مع تشكيل «التحالف ضد الإرهاب». ولم تطرح موسكو جديداً مع الوفد الذي زارها برئاسة معاذ الخطيب، بل حاولت تنقيح اقتراح «حوار واتفاق بين الحكومة السورية الشرعية والمعارضة» سبق أن طرحته حين كانت المعارضة (والنظام) في وضع أفضل مما هما عليه الآن. وكالعادة لم يُفهَم من التصريحات الروسية أن موسكو أجرت مراجعة لمواقفها الأساسية، أو أنها قادرة على التأثير في موقف النظام (وإيران)، لكنها تريد فقط استغلال ضعف المعارضة. أما جديدها فهو أنها تحاول الاستعانة بمصر التي وضعت أفكاراً لمبادرة لم تعلنها وتركّز فيها على حوار بين النظام والمعارضة.
خلال زيارته العراق أخيراً قال رئيس الأركان الأميركي مارتن ديمبسي إن القوة العسكرية لن تقضي على «داعش» ما لم تنجح الحكومة العراقية في «إنهاء الانقسام بين السنّة والشيعة في البلاد»، وإن بناء الثقة يتطلّب وقتاً. طبعاً، هناك أسباب تدعم ولو بحذر هذا الرهان في العراق، فحكومة حيدر العبادي تمثل مختلف الأطراف، وهناك برلمان منتخب، وسعي إلى إعادة هيكلة الجيش. أما بالنسبة إلى سورية فكل المبادرات تصطدم بمشكلة اسمها بشار الأسد، وبنظام لا يملك أية مقومات تؤهله لبلورة أي حل توافقي. والأهم أنه ساهم في تغذية «الإرهاب الداعشي» ويعوّل عليه الآن للبقاء في الحكم. لكن معادلة «إما الأسد أو داعش» آخذة في التحوّل إلى «لا داعش ولا الأسد».