Site icon IMLebanon

الرقص بدون دف

 

إنه فأل خير.

 

إذاً، دخل لبنان نادي الدول المنتجة للنفط والغاز. قد يكون من المبكر الغرق في التوقعات عن حجم ما تختزنه الأرض تحت مياهنا الاقتصادية. صحيح أَنَّ التصوير الجوي أعطى تقديرات مرتفعة جداً. ولكن الحسم في هذا الموضوع لن يكون قبل ان تنتهي باخرة شركة «توتال» من أعمالها الاستكشافية خلال نحو 60 يوماً بدءاً من اليوم، إذ تبدأ عملية الحفر قبالة شاطىء جونيه على بعد نحو 30 كيلومتراً داخل المياه اللبنانية (في البلوك رقم 4).

 

والعملية ليست بالسهولة لاعتبارات عديدة:

 

أولاً- «إسرائيل» لم تقبل بترسيم الحدود المائية بين لبنان وفلسطين المحتلة. وهي تطالب بحصة في البلوكين 9 و10 وتعتبر أن قسماً منه يدخل في مياهها الاقتصادية.

 

ثانياً- المشكلة تتفاقم مع «إسرائيل» لأسباب عديدة أبرزها اثنان:

 

1- فشل الولايات المتحدة الأميركية (أو عدم رغبتها) في الوصول الى حل هذه المسألة بين الجانبين… مع تبدل تدرجي في الموقف الأميركي الى أن باتت واشنطن تدعم الموقف الإسرائيلي كلياً، بالرغم من عدم إعلانها عن إنهاء وساطتها.

 

2- إن «إسرائيل» لم توقع على معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار التي أبرمت في العام 1982…

 

ثالثاً- لقد بدأ الجانب الإسرائيلي عمليات التنقيب فعلاً في المناطق الموازية للبلوكين 9 و10. وبالتالي يمكنها أن تسحب من الغاز اللبناني بالتأكيد من دون أي جهد كون الخزان البحري هو واحد ولكنه في قسمين بين لبنان وفلسطين. مع الاشارة الى أنَّ البلوكات 8 و9 و10 تحتوي على «كميات هائلة» من الغاز وهو ما يجمع عليه الخبراء، والتعبير لهم.

 

رابعاً- المشكلة مع قبرص واليونان قائمة. من جهتها حلّت قبرص مشكلتها مع «إسرائيل». ويؤمل أن ينتهي الاجتماع الثلاثي اللبناني – القبرصي – اليوناني الذي يعقد اليوم في لبنان الى نتائج إيجابية تزيل آخر العراقيل والخلافات بين هذه الأطراف.

 

خامساً- إن تركيا تدخل على الخط وتطالب بـ»حقوق» قبرص التركية. إلاَّ أن هذا الأمر قد لا يشكل عائقاً جوهرياً بالرغم من أنَّ تركيا، هي أيضاً غير موقعة على المعاهدة الوارد ذكرها أعلاه.

 

سادساً- بالرغم من أنَّ لبنان أعدّ نفسه لهذه المرحلة، فإنَّ نقص البنى التحتية عموماً ومرافق الغاز الطبيعي من شأنه أن يؤخر القدرة على الاستفادة من الغاز في حال استخراجه.

 

ولكن المهم أنه فأل خير. طبعاً لا يتوقع أي مردود قبل أربع أو خمس سنوات. ولكن لا بأس. وعلى أمل مزدوج:

 

أولاً- أن يعرف القيمون على شؤوننا أن هذه الثروة هي للأجيال الآتية أيضاً. من هنا أهمية الصندوق السيادي لأموال الغاز والنفط.

 

وثانياً- أن يكون هناك حدّ من الإرشاد والتواضع فلا تبطرنا هذه النعمة، ونحن الذين نرقص من دون دفّ.