بعض الزعامات والقيادات اتخذت تدابير مُشددة واحترازيّة
لا زالت الأوضاع السياسية والإقتصادية تدور في حلقة مفرغة، لا بل ثمة أجواء تؤشّر إلى أن البلد يتّجه نحو رفع منسوب التصعيد السياسي، وهناك مخاوف من حصول أحداث وإشكالات أمنية، وربما اغتيالات وفق تقارير مستقاة من مراجع أمنية محلية وخارجية، حتى أنه لوحظ أن بعض الزعامات والقيادات السياسية اتخذت في الأيام الماضية تدابير مشدّدة واحترازية، معلّلة هذه المخاوف بعدم التوصل إلى أي حلول سياسية لإنقاذ البلد من أزماته، إلى الفراغ القاتل الذي يجتازه لبنان والمنطقة، ربطاً باستحقاقات داهمة ومفصلية تتمثل بالإنتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين المقبل، وهذا ما ينسحب على وضع المنطقة بشكل عام، وتحديداً الملف السوري، حيث المفاوضات الأميركية ـ الروسية متوقفة، وما يجري حالياً إنما ينحصر في بعض الأمور اللوجستية، لكن الحل الشامل، أو إعادة هيكلة الوضع السوري جيوسياسياً، فذلك لن يحصل قبل الإنتخابات الأميركية، وهذا ما ينسحب على الملف الأميركي ـ الإيراني، إضافة إلى المفاوضات بين واشنطن وموسكو بشأن أوكرانيا.
وبناء على هذه المعلومات والأجواء السائدة حالياً، فمن الطبيعي أنها ترتد على الداخل اللبناني، وتقتصر حركة العواصم الدولية على النظر للبنان من زاوية مواصلة الدول المانحة تقديم المساعدات الغذائية والصحية والتربوية على خلفية وجود أكثر من مليون نازح سوري في لبنان، ودون ذلك، ليس هناك أي توجّه دولي لإنقاذ لبنان من التفليسة المالية التي وصل إليها، والظروف المحيطة باللبنانيين على خلفية الجوع والفقر والقلق من حصول فوضى اجتماعية نتاج الحالة الإقتصادية المهترئة.
وتضيف المعلومات نفسها، لافتة إلى أن الحراك الذي يحصل حالياً على الخطين الأوروبي والخليجي قد يؤدي إلى أقل من تسوية سياسية، كي لا تفلت الأمور في لبنان إلى حد إشعال حرب جراء الوضع الإجتماعي الذي ولّد حالة يأس عند الغالبية من اللبنانيين، وبالتالي، تؤكد أكثر من جهة سياسية متابعة، بأن هذا الحراك لن يتعدّى السعي للحفاظ على الإستقرار في لبنان، أما دعمه وإنقاذه من الإنهيار المالي وإعادة انتظام مؤسّساته الدستورية والإدارية وكافة القطاعات، فذلك لن يكون هذا الصيف، وربما ما بعد الإنتخابات الأميركية، حيث تكون قد تبلورت السياسة الخارجية للإدارة الجديدة، أكان تمكّن الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب من البقاء في البيت الأبيض، أم فاز جو بايدن، وعليه، فإن هذه السياسات لن تتبلور قبل ثلاثة أشهر من ولاية الرئيس الأميركي الجديد وفق التقليد المتبع في البيت الأبيض من خلال رسم سياسة شرق أوسطية جديدة.
ويبقى أن المعلومات المشار إليها من قبل المواكبين لهذا المسار، تؤشّر إلى بقاء لبنان في دائرة الخطر الدائم، وخصوصاً مع مواصلة الإنهيار الإقتصادي والإجتماعي وتفاقم الخلافات السياسية، وما بينهما من استحقاقات داهمة على غير صعيد، فكل ذلك يبقي الساحة المحلية عرضة لأي تطور سياسي وأمني، ويعتبر ذلك انتظاراً ثقيلاً للإستحقاقات الدولية، ومن خلال هذا الفراغ، فإن البلد عرضة لكل الإحتمالات كونه مكشوفاً على أي حدث إقليمي وأمني، وهذا ما يثير الهواجس من أن يدفع لبنان من جديد فاتورة الصراع الإقليمي الحاصل جراء انخراطه بسياسة المحاور، على الرغم من أن البعض ممن يتواصلون مع سفراء دول كبرى، يؤكدون بأن القرار الدولي للحفاظ على استقرار لبنان، أي منع حصول حرب لا زال ساري المفعول.
