إعلان العميد المتقاعد بسام الايوبي عبر صفحته على الفايسبوك عن وجود 75 حاوية تحتوي على مواد خطرة مخزّنة في منشآت النفط في طرابلس مرفقاً بفيديو مصور، أثار مخاوف ابناء طرابلس والشمال وأرعبهم، ودفع بالبعض الى انتقاد توقيت هذا الاعلان والسؤال عن طرحه في هذا الوقت، ولماذا لم يُشر اليه خلال تسلّمه قيادة سرية درك طرابلس؟ في حين انّ الايوبي لم يمض على تقاعده اكثر من 3 سنوات.
وبعد انتشار الخبر بادرت المديرية العامة للنفط ـ ادارة منشآت النفط في طرابلس والزهراني الى إصدار بيان اكدت فيه انها أجرت مسحاً ميدانياً للمنشآت بالتعاون مع سلاح الهندسة في الجيش اللبناني لكل المواد الموجودة فيها والمشتبه بخطورتها وتصنيفها وفق جداول للتخلص منها.
وجاء في البيان: «يتم تداول فيديو مسجّل على بعض وسائل التواصل الاجتماعي وموضوعه يتعلق بـ 75 حاوية تحتوي على مواد خطرة مخزّنة في منشآت النفط في طرابلس، وعليه يهمّ المديرية العامة للنفط أن توضح للرأي العام الآتي:
ـ أولاً، تنفيذاً لتوجهيات رئاسة مجلس الوزراء عملت المديرية العامة للنفط منذ حادثة المرفأ على إجراء مسح ميداني لكل منشآتها وليس فقط في طرابلس، بالتعاون مع سلاح الهندسة في الجيش اللبناني لكل المواد المخبرية الموجودة منذ عشرات السنوات، بما فيها المشتبه بخطورتها وتم فرزها وجدولتها وتصنيفها وفق أولوية التخلص منها بطريقة علمية وموضوعية وبيئية سليمة.
ـ ثانياً، بادرت المديرية العامة للنفط الى التواصل المباشر مع الشركة الالمانية combi lift المفوضة نقل المواد من المرفأ، والتي قامت بدورها بالكشف والجدولة والتصنيف تمهيداً لخطة ترحيلها والتخلص منها.
ـ ثالثاً، إنّ كل المواد التي يتم الحديث عنها قديمة جداً، وهي بالتالي تصنف بالمواد المتهالكة والتي يجب التخلص منها وليست ذات المواصفات المتفجرة كما يتم الترويج.
ـ رابعاً، تعمل وزارة الطاقة والمياه بجدية وسرعة على ترحيل كل المواد ضمن الأنظمة المسموح بها ووفق القوانين المرعية.
ـ خامساً، تهيب المديرية العامة للنفط بالجميع توخّي الحذر والدقة في نقل أي معلومة خاطئة والحصول دائما على المعلومات الصحيحة من مصدرها الحقيقي مباشرة، وعدم الانصياع الى المغالطات رأفة بأوضاع المواطنين».
وفي اتصال مع الايوبي أكد لـ»الجمهورية» انّ الهدف من كشف الموضوع هو لفت نظر المسؤولين الى خطورة المحتويات لتلافي حصول اي كارثة قد تصيب طرابلس والشمال كالتي حصلت في مرفأ بيروت، وقال: «لدينا ملء الثقة بالمديرة العامة للنفط أورور فغالي، وإنّ حديثها عن ترحيل المواد الخطرة الى خارج البلاد بالتعاون مع شركات ألمانية يدل الى خطورتها، وإنّ نسبة الخطورة يحددها خبراء في هذا الاختصاص».
واضاف: «أؤكد وجود هذه المواد وخطورتها بدليل اهتمام المديرية العامة للنفط بها، وما تناولته عبر شبكات التواصل الاجتماعي إنما جاء بهدف توعية الرأي العام وإزالة الخطر تجنباً لأي كوارث وضرر».
من جهته، نفى رئيس اتحاد بلديات الفيحاء رئيس بلدية البداوي حسن غمراوي وجود اي مواد خطرة في المنشآت، واشار الى «انّ بَث الرعب في نفوس المواطنين في هذه المرحلة الحرجة بالذات مستنكر ولا يخدم الّا المصالح الضيقة».