الأملاك العامة البحرية جوائز ترضية من الدولة لأزلامها
عادت قضية مراسيم إشغال الأملاك العامة البحرية، التي أقرّها مجلس الوزراء منذ نحو عام ونصف العام، لتتصدّر الواجهة السياسية إلى جانب سلسلة من الصفقات التي أنتجتها أيادي الفساد والافساد والانقضاض على الحقوق العامة والخاصة باسم الدولة والمؤسسات.
وأصدرت الحكومة في 26 نيسان 2018، ثلاثة مراسيم تمنح الحقّ بإشغال الأملاك العامة البحرية في ثلاث نقاط وهي: ذوق مصبح، ذوق الخراب والناعمة، في تعدٍّ صارخ على حق كل مواطن بالاستفادة من البحر من دون تسديد أيّ تكاليف تُذكر. إضافة إلى سلسلة من المخالفات القانونية التي اعترت المراسيم الثلاثة والتي تُعدُّ استكمالاً لجملة من آلاف التجاوزات والمخالفات التي قضّت مضجع الشاطئ اللبناني.
وفي ظلّ الاحتجاجات الشعبية التي بدأت مع ثورة 17 تشرين الأول الماضي، تجمهر عدد كبير من الناشطين في الناعمة أمام مشروع جهاد العرب (الشركة العالمية للتمويل العقاري) لإنشاء مجمّع سياحي في العقارين 576 و611 من منطقة الناعمة العقارية في الشوف، حيثُ يُتابع حالياً المتعهّد ميلاد أبو رجيلي بأعمال ردم البحر وإنشاء سنسول بناءً على المرسوم الذي أتاح للعرب تنفيذ مخطّطه والذي يُلاصق جغرافياً أرضاً يملكها. وبالتوازي، مع الاحتجاج على مشروع الناعمة المخالف وذلك ارتكازاً على المرسوم الذي لم يأخذ في الاعتبار رفض المجلس الأعلى للتنظيم المدني، واعتراض المفكرة القانونية والجمعيات المختصّة بحماية الشاطئ، جاءت الإضاءة على المرسوم الثاني الذي مُنح لسركيس سركيس (شركة Dream by the sea)، لإشغال أملاك عامّة بحرية في منطقة ذوق مصبح على العقارين 34 و1759، كمحاولة لتخفيف الضغط عن مشروع جهاد العرب في الناعمة.
مشروع الذوق الذي يتضمّن إقامة سنسول بحري وإنشاء مسابح و”مارينا” لليخوت الصغيرة على أرضٍ تابعة لسركيس، يتولّى تنفيذه المتعهّد داني خوري (صديق الوزير جبران باسيل) والذي يملك جهاد العرب نصف شركته. علماً أن ما تمّ تسويقه عن امتلاك البطريركية المارونية عقارات على البحر في تلك النقطة غير صحيح، ويقتصر الأمر على امتلاك بعض الرهبانيات أراضي حول منطقة الكسليك. وتوقّف خوري بشكلٍ موقّت عن أعمال الرّدم في كافة مشاريعه، (مشروع سركيس ومشروع مرفأ جونية السياحي في مرحلته الثانية)، بسبب عدم توفُّر المواد الأولية والردميات الناتجة عن حفر ورش البناء.
وبرزت الزبائنية بوجهها الحقيقي في السماح من جهة أولى لخوري، المحسوب على باسيل، بإشغال الأملاك البحرية عبر إنشاء مرفأ لليخوت، ومن جهة ثانية الموافقة على استثمار 70 ألف متر في الناعمة لجهاد العرب. والمصادفة، أن خوري متعهد مكب برج حمود، في حين أن العرب متعهد مكب الكوستابرافا، ما يؤكد تواطؤ الدولة التي لم تردعها لا الاعتبارات القانونية ولا الأخلاقية عن تحويل الملك العام مرتعاً للزبائنيّة ولتسديد الفواتير السياسية ولاستثمار المصالح الخاصة الحزبية الضيقة.
وبالعودة إلى منح سركيس هذا المرسوم، فقد تزامن بعد الانتخابات النيابية، وسط ما تمّ تسويقه عن تسديده مبلغاً ضخماً من المال قُدِّر بـ16 مليون دولار لترشّحه على لائحة “التيار الوطني الحر”، وذلك بعد تغيير ولائه من مناصرة النائب ميشال المر إلى التحالف مع “التيار الوطني الحر”، علماً أنَّ سركيس كان قد أنكر تسديده لهذا المبلغ.
أمّا المرسوم الثالث القاضي بإشغال أملاك عامة بحرية في منطقة ذوق الخراب العقارية في المتن، فقد كان لنقيب المهندسين جاد تابت، منذ عام، موقف واضح لجهة عدم تسلّمه نص المرسوم، ما يطرح تساؤلات عدة حول فحواه وما يُمكن أن يحتويه من مخالفات قانونية أسوةً بالمرسومين الآخرين.
