لا يكفي التعاطي بإيجابية مع الورقة الكويتية .. وإنما المبادرة إلى إجراءات ثقة وطمأنة
مع عودة ملف الترسيم البحري إلى الواجهة مجدداً، بوصول الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين إلى بيروت، اليوم،، من المنتظر أن تحط موارنة 2022 في مجلس الوزراء الذي سيعقد جلسة أخيرة له، بعد غد في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، لإقرارها وإحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها والتصديق عليها، وسط إجماع الخبراء على أن هذه الموازنة لا تفي بالغرض، ولا تتضمن الإصلاحات التي طالب بها المجتمع الدولي، سعياً لإخراج لبنان من مأزقه .
لكن ما يثير الكثير من التساؤلات ويطرح علامات استفهام، ما خص البند 16 من جدول أعمال مجلس الوزراء، والذي وصف بأنه بمثابة «قنبلة موقوتة» من شأنها أنْ تطيح بجلسة مجلس الوزراء، لا سيّما أنّ هذا البند الذي وضعه الرئيس عون، ويتعلق بإنتزاع صلاحيات المدعي العام التمييزي وإعادتها إلى وزير العدل كما كانت عليه في العام 2001، في ظل وجود معارضة لهذا البند من جانب مكونات وزارية، وكذلك من قبل العديد من القوى السياسية التي تنظر بحذر شديد إلى خلفيات هذا الطرح الذي يستشف منه أن المستهدف هو حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وفي الموازاة، تعكف الدول الخليجية الأربع على دراسة الجواب اللبناني على المقترحات الخليجية، على أن تقول موقفها في الأيام المقبلة، وفق معلومات «اللواء»، والذي سيشير بكثير من الوضوح إلى مكامن الخلل في طيات هذا الجواب الذي حاد كثيراً عن ما تطلبه هذه الدول من لبنان الذي يشكل محطة استقطاب خارجي، سعياً من أجل الاستجابة للدعوات الدولية المطالبة بتنفيذ برنامج إصلاحي، قادر على تلبية شروط الدول المانحة التي تريد تقديم المساعدات للبنان من أجل إخراجه من أزماته . واستناداً إلى هذه المعلومات، فإنه لا يكفي أن يقول رئيس الجمهورية ميشال عون، أن «لبنان تعاطى بإيجابية» مع الورقة الكويتية، وأن «هناك بنوداً وافقنا عليها وهناك بنود أخرى تنطوي على نقاط دقيقة اقترحنا ان تتم مناقشتها مع لجنة خليجية مشتركة». لأن المطلوب أن يصار إلى ترجمة هذه الإيجابية، بخطوات تخفف من النقمة الخليجية على لبنان . وماذا لو صح ما تم تداوله، من أن «حزب الله» يحضر لاستضافة مؤتمر ثانٍ لـ«جمعية الوفاق» البحرينية المعارضة بالضاحية الجنوبية؟ وهل هكذا يتم التعاطي بإيجابية مع الاقتراحات الخليجية؟
في المجمل، ووفقاً لهذه المعلومات، فإن لا شيء يشير إلى أن الوضع ذاهب إلى خطوات تبريدية في المدى المنظور، وإنما على العكس ، قد تبدو الأمور على النقيض من ذلك، إذ أن ما رشح من جانب زوار الدول الخليجية الأربع لا يدعو للارتياح، في ظل استمرار المآخذ وما أكثرها على أداء المسؤولين اللبنانيين، باستثناء إشادات بجهود وزير الداخلية القاضي بسام المولوي، في التصدي لعمليات تهريب المخدرات إلى الدول الخليجية، وهو أمر محط تقدير القيادات الخليجية، على أمل أن تكون هناك خطوات أكثر فاعلية في وقف حملات حزب الله ضد الدول الخليجية وقياداتها، وكي لا يبقى لبنان منصة لاستهدافها على نحو غير مقبول، أضر كثيراً بالعلاقات اللبنانية الخليجية، ودفع بها إلى منحدرات سحيقة .
وسط هذه الأجواء، وفيما يتوقع عودة رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري إلى بيروت في الأيام المقبلة، لإحياء ذكرى الرابع عشر من شباط، وفي حين رجحت معلومات «اللواء»، تسارع وتيرة اللقاءات التي تشكل «دار الفتوى» محورها، من خلال حركة الاستقبالات اللافتة لمفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، بالتزامن مع تصاعد التحضيرات للانتخابات النيابية، وتحديداً بالنسبة إلى موقف الطائفة السنية من هذا الاستحقاق، ترشيحاً واقتراعاً، دون استبعاد عقد احتماع لأقطاب الطائفة ، للبحث في تطورات المرحلة، وإن كانت مرجعياتها السياسية والروحية لا تدعو إلى مقاطعة الانتخابات، والتي تعتبرها محطة مفصلية، ينبغي مشاركة جميع اللبنانين فيها، من أجل تجديد الحياة البرلمانية والتمسك بالقيم الديمقراطية .
ad
وفي هذا الإطار، لا تخفي أوساط معارضة خشيتها من وجود خطة مبيتة لـ«تطيير» الانتخابات النيابية، من جانب «حزب الله» وحليفه «التيار الوطني الحر». بعد أن كثر الحديث عن الدائرة 16 وإمكانية اعادة التصويت عليها في مجلس النواب بدفع من «العوني» والحزب ، بما يعيد خلط الأوراق على ضفة المواعيد الدستورية للانتخابات ويجعل حصولها في أيار مستحيلا. وهذه مخاوف جدية بدأت تطرح، سيما إذا أدرك هذا الفريق أن مصلحته في سلوك هذا الخيار، وهو ما دفع رئيس حزب «القوات اللبنانية» إلى التحذير منه، لأن لديه معلومات تصب في هذا الاتجاه .
وقد برز بوضوح خلال زيارة وزير خارجية الفاتيكان بول ريتشارد غالاغير ، أن هناك رهاناً فاتيكانياً على قدرة الشعب اللبناني في تغيير المنظومة السياسية من خلال الانتخابات، وهذا ما يفسر إلحاح موفد الكرسي الرسولي أمام المسؤولين السياسيين ورؤساء الطوائف على ضرورة إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها، ليس هذا وحسب إنما أيضا الرئاسية. وعليه أصر قبل أن يغادر لبنان على تأكيد «ضرورة أن يستعيد لبنان دوره التاريخي في المنطقة والعالم ويطبق سياسة الحياد التي تحدث عنها البطريرك بشارة الراعي .
