الكيدية السياسية من متراس عائشة بكار مستمرة. آخر فصولها، إصدار لوائح شطب في دار الفتوى خالية من غير الأصدقاء والمؤيدين، ولا سيما أعضاء المجلس الشرعي المستقيل ومفتي المناطق الذين كلفهم المفتي السابق محمد رشيد قباني الذي يمثل اليوم في جلسة في إطار دعوى «هدر الأموال» في الدار
تنتهي اليوم مهلة الاعتراض التي منحتها المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في دار الفتوى على لوائح الشطب التي وزعتها، تمهيداً لانتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى والمجالس الإدارية للأوقاف في بيروت والمحافظات اللبنانية ولوائح الشطب لانتخابات المفتين في المناطق، وذلك وفقاً للفقرة (ب) من المادة 12 من المرسوم الاشتراعي 18/1955، حسب الأصول في مركز المديرية في بيروت وفي الدوائر الوقفية في المناطق. ودعت المديرية كل من لم يرد اسمه أو يقتضي تصحيح اسمه في هذه اللوائح، إلى تقديم اعتراض خطي في مقرها.
خمسة من أعضاء المجلس الشرعي المستقيل استجابوا وقدموا يوم الثلاثاء الفائت اعتراضهم، منهم نائب رئيس المجلس ماهر صقال ومفتي صيدا المكلف الشيخ أحمد نصار وعمر مكاوي مثلوا الأعضاء الاثنين والثلاثين الذين أسقطوا من اللوائح، في مقابل إيراد أسماء أعضاء المجلس الشرعي المنتهية ولايته برئاسة عمر مسقاوي.
علماً بأن من أساسيات بنود المبادرة المصرية التي أنهت أزمة دار الفتوى بين المفتي السابق الشيخ محمد رشيد قباني من جهة وتيار المستقبل من جهة أخرى، استقالة المجلسين الشرعيين، مجلس قباني ومجلس مسقاوي. وفيما التزم مجلس قباني الاستقالة في اليوم الأخير من ولايته منتصف أيلول المقبل، تخلف مجلس مسقاوي عن القيام بالمثل قبل أن يمنحه الشرعية مفتي الجمهورية المعين الشيخ عبد اللطيف دريان ويشارك في جلساته.
وكيل المعترضين، عضو المجلس الشرعي المستقيل، المحامي فايز إيعالي أوضح في اتصال مع «الأخبار» أن الاعتراض مردّه أسباب عدة، منها تضمن لوائح الشطب أسماء أعضاء مجلس مسقاوي الذي مدّد لنفسه بصورة غير شرعية بحضور 19 عضواً من أصل 39، بخلاف ما ينص عليه المرسوم الاشتراعي رقم 18. وفي حين أن الدستور ينص على دورية الانتخابات، لا يزال المجلس يمدد ولايته تلقائياً، برغم أن التمديد يعود إلى الهيئة الناخبة ولا يمدد الأعضاء لأنفسهم بأنفسهم. أما الاعتراض الثاني، بحسب إيعالي، فيشمل تغييب أسماء مفتي المناطق الذين كلفهم قباني قبل أكثر من عام من انتهاء ولايته واستبدالهم بالمفتين الذين عزلهم. على سبيل المثال، يرد اسم الشيخ أحمد نصار كإمام مسجد وليس كمفت مكلف، فيما يرد اسم الشيخ سليم سوسان كمفتٍ لصيدا. علماً بأنّ قباني لم يجدد له بعد انتهاء ولايته. في بعلبك أيضاً، ورد اسم الشيخ خالد صلح الذي كان قباني قد استبدله بالشيخ أيمن الرفاعي. إشارة إلى أن دريان كان قد ألغى تكاليف قباني وأعاد مفتي المناطق المعزولين إلى مناصبهم السابقة. ومن أسباب الاعتراض، عدم شرعية الهيئة الناخبة الحالية «التي انتخبت بالتالي مفتياً غير شرعي»، يقول إيعالي. وحول عدم ورود اسم المفتي قباني، أوضح إيعالي أن المرسوم رقم 18 لا يشمل مفتي الجمهورية السابق بالهيئة الناخبة. وإن كان يشمل القضاة الشرعيين السابقين، فإن قباني لم يعد قاضياً شرعياً مذ صار مفتياً للجمهورية.
في ظل الأداء الكيدي والإلغائي الذي يمارسه فريق الرئيس فؤاد السنيورة، يرجح إيعالي أن تردّ المديرية الاعتراض المقدم. لكنه توعد بتقديمه أمام القضاء المدني لثقته بأن تقديم طعن أمام مجلس شورى الدولة لن يجدي، بالنظر إلى الطعون التي قدمها قباني وعدد من المفتين ضد مجلس مسقاوي وقراراته.
الدعاوى لم تسقط
روّج تيار المستقبل أن الرئيس سعد الحريري تعهد إسقاط الدعاوى المرفوعة على المفتي محمد قباني ونجله راغب، احتراماً للتسوية التي أرستها المبادرة المصرية من جهة، وإكراماً لتجربة الأخير مع والده الرئيس رفيق الحريري من جهة أخرى. لكن بعد سريان المبادرة في فريق قباني باستقالته ومجلسه الشرعي، اكتشف أن الدعاوى لم تسقط، كما قيل له. وكيل قباني، فايز إيعالي، أشار في اتصال مع «الأخبار» إلى أن قباني مطلوب اليوم للمثول أمام المحكمة الشرعية في بيروت في إطار التحقيق في الدعوى التي رفعت ضده بتهمة إهدار أموال في دار الفتوى خلال ولايته. ليست الجلسة الأولى، بل عادية، يؤكد إيعالي. لكنه لن يبقيها كذلك. سيطلب من القاضي عقد جلسة مرافعة علنية يدعو إليها وسائل الإعلام لتصويب الحقائق التي يزوّرها الطرف الآخر. حول الدعوى، يلفت إيعالي إلى أن الدعوى قدمها اثنان من القضاة الشرعيين وثلاثة مشايخ من وقف العلماء، يتهمون قباني بإهدار 700 ألف دولار أميركي من أموال المسلمين. علماً بأن الحجة الوقفية تحدد المستفيدين من الوقف بعلماء العلم وليس المشايخ. أما المبلغ، فهو عبارة عن أتعاب المهندس رشيد التنير الذي كلفه قباني تنفيذ دراسات تمهيدية ووضع خرائط يقدمها إلى نقابة المهندسين، لخمسة مشاريع بين إنشاء جامعة وتأهيل مبانٍ وتشييد مسجد. في حين أن نجله راغب كان قد أعاد مبلغ 200 ألف دولار لخزينة الدار كان قد سحبها لتشييد مبانٍ في عرمون لمصلحة دار الفتوى. ويقول إيعالي إن التنير «إن أساء أو أحسن، يحاسب هو وليس المفتي الذي كلفه». في هذا الإطار، يشير إلى أن المفتي السابق طلب الاطلاع على التقرير الذي وضعته لجنة المحاسبة التي أنشئت للتدقيق في مشاريع التنير. وحتى اليوم الأخير من ولايته، لم يتسلم قباني التقرير الذي سلم إلى الرئيس فؤاد السنيورة!