اجتماع دار الفتوى اجتماع وطني وهو الأوّل من نوعه منذ أكثر من أربعة عقود، حيث يعقد اللقاء السني في دار الفتوى برعاية مفتي الجمهوريّة اللبنانيّة عبد اللطيف دريان اليوم السبت 24 أيلول. فهذا اللقاء هو للمّ الشمل في الشارع السني، لكن على الأسس الوطنيّة الجامعة. وهذه خطوة إيجابيّة في الاتّجاه اللبنانويّ الصحيح. وهذا الدّور ليس بجديد على دار الفتوى التي أدّت دوراً وطنيّاً جامعاً في زمن الحرب اللبنانيّة البغيضة.
مَن سيشارِك؟
بعضهم مَن اعتذر عن المشاركة تحت ذريعة الفرز المجتمعي مثلاً، وبحجّة رفض أن يكون المدخل إلى السياسة هو الفرز الطائفي للتركيبة المجتمعيّة اللبنانيّة. كنائب بيروت المنتخب ابراهيم منيمنة. فهذه محاولة هزيلة لتسخيف لقاء دار الفتوى، وحصر دورها بالقضايا الطائفيّة الضيّقة. فيما الكلّ يعلم الدّور السيادي والوجودي الذي قامت به هذه الدّار وما زالت على الصعيد الوطني. فالدار لم تستثنِ أحداً عند توزيع الدعوات للنواب السنّة. وقد لاقت هذه الدّعوة ترحيباً محليّاً وعربيّاً واسعاً.
اللواء أشرف ريفي، نائب طرابلس، سيكون من أبرز المشاركين في هذا اللقاء. ويلفت ريفي في حديثه لـ»نداء الوطن» إلى أنّ «هذا اللقاء سيشكّل مناسبة وطنية لتوحيد الموقف من كلّ الاستحقاقات المقبلة». وبكلام ريفي هذا يؤكّد الأهميّة الوطنيّة والدّور الوطني لدار الفتوى، ويدحض مزاعم الذين تهرّبوا من المشاركة بهذا اللقاء نظراً لارتباطاتهم التي باتت معلومة لدى الجميع.
ويتابع ريفي قائلاً إنّ هذا اللقاء «سيساهم في زيادة أواصر التواصل وتمتينها مع القوى السياديّة والإصلاحيّة بهدف إنقاذ لبنان ممّا هو فيه اليوم». وفي كلام ريفي هذا تأكيد على سياديّة دار الإفتاء وإصرارها على دورها الوطني الجامع للبنانيّين كلّهم. فبالنسبة إلى ريفي «هذه المبادرة التي تقوم بها دار الفتوى وسماحة المفتي تأتي في التوقيت المناسب لأنّ هناك حاجة للمّ الشمل وفق القواعد والمعايير الوطنية التي نؤمن بها جميعاً». ولا يخفى على أحد أنّ المعايير التي عناها ريفي في حديثه لـ»نداء الوطن» أوّلها المعايير السياديّة الوطنيّة التي لا تقبل الشراكة مع الدّولة في الموضوع السيادي.
أمّا نائب مدينة صيدا الدكتور عبد الرحمن البزري فيرى «أن اللقاء يأتي في مرحلة دقيقة من مراحل الأزمة اللبنانية التي تعصف بالبلاد والتي أثّرت في مختلف أوجه الحياة. فهي عطّلت الدورتين السياسية والاقتصادية وأثّرت سلباً في معيشة المواطنين، ووضعت مختلف مؤسسات الدولة في مرحلة باتت شبه منهارة ومعدومة القدرة على القيام بواجباتها».
فبالنسبة إلى البزري «هذه الدعوة التي وُجّهت إلى النواب للإجتماع في دار الفتوى تأتي من ناحية التوقيت في مرحلة دقيقة وحساسة، كما تأتي أيضاً بعد انتخابات نيابية شهدتها البلاد منذ عدة أشهر، وأسفرت عن تغيير أساسي وواضح في العديد من معايير ومقاييس القوى التي اعتادها اللبنانيّون في البرلمانات السابقة». فعلى ما يبدو بحسب حديث الدّكتور عبد الرحمن البزري أنّ القوى التغييريّة باتت أكثر سياديّة في طروحاتها لأنّها تتقارب مع طروحات دار الفتوى التي تتقدّم المشهد السياسي هذا الأسبوع بطروحاتها السياديّة. مع الإشارة إلى أنّ البزري قد لفت في حديثه لـ»نداء الوطن» إلى أنّ «مجموعة كبيرة من النواب، حوالي 24 نائباً، ستشارك في هذا اللقاء».
ويشير البزري في حديثه لـ»نداء الوطن» إلى أنّ «الوجوه العديدة الجديدة التغييريّة الإصلاحيّة قد وصلت إلى البرلمان اللبناني بناء على أطروحة سياسية تغييرية مرتبطة بالانتفاضة الثورويّة لـ 17 تشرين، وتعبيراً عن رغبة العديد من الناخبين اللبنانيّين في ضرورة التغيير وبناء الدولة على أسس صريحة وواضحة؛ تلك الدولة القادرة على القيام بواجباتها وحماية مواطنيها، وضمان سلمهم الأهلي والصحّي والاجتماعي ومستقبل أبنائهم لا سيّما المستقبل التربوي».
النتائج المرجوّة والتوصيات
أمّا بالنسبة إلى النتائج التي قد ترشح عن هذا اللقاء فيتوقّع ريفي «أن يخرج بنتائج واضحة على المستوى الوطني، وما بعد هذا اللقاء سوف تتعزّز فرص التعاون والتنسيق بين مختلف القوى الوطنية والسياديّة لأنّ أمامنا الكثير من التحدّيات. فالوقت الآن هو للمّ الشمل وجمع الصفوف لأنّ الوطن ينادينا جميعاً».
وما هذه الصرخة الوطنيّة التي يطلقها ريفي اليوم عبر مشاركته في اللقاء إلا استجابة لأصوات النّاخبين الذين منحوه ثقتهم في الانتخابات النيابية والبلدية في مدينة طرابلس. من هنا يرى ريفي «أنّ تأثير أهل السّنّة في لبنان غير مرتبط بأيّ ظروف وعوامل آنيّة. فهذا التأثير امتدّ منذ الاستقلال وهو يزداد حضوراً لأنّ السنّة في لبنان هم أحد آباء فكرة الاستقلال وهويّة لبنان العربيّة». وهذا ما ترجمه ريفي عمليّاً بفوزه في طرابلس، وتحوّله إلى صوت سنيّ سياديّ صارخ بوجه الطواغيت كلّهم.
ويختم ريفي حديثه مستنتجاً أنّه «عندما يجتمعون (السنّة) تحت عباءة دار الفتوى فإنّهم يقولون كلمتهم بصوتٍ عالٍ من أجل سيادة لبنان واستقلاله وهويته العربيّة، ومن أجل التمسّك بالدستور وباتفاق الطائف وبالعلاقات العربيّة وبكون لبنان غير منفصل عن هذا العالم». ويؤكّد في نهاية حديثه أنّ «هذا اللقاء سيكون له التأثير الكبير والنتائج الوطنيّة المرجوّة».
أمّا الدكتور عبد الرحمن البزري فيكشف أنّ «اللقاء سوف يكون له طابع مميّز وسيصدر عنه توصيات واضحة وصريحة تدعو إلى وحدة الوطن وضرورة الإلتزام بالإصلاحات السياسيّة والاقتصاديّة الضرورية، وإعادة بناء الدولة على أسسٍ سليمة، ومعالجة مشاكل المواطنين المعيشيّة والاقتصاديّة والحياتيّة؛ إضافة إلى ضرورة التمسّك بالطائف كدستور وميثاق وطني يحكم الحياة السياسيّة في البلاد».
وفي التوصيات التي يؤمَل صدورها يكشف البزري أيضاً أنّ هذا اللقاء «سوف يوصي بضرورة الإلتزام بالمواعيد الدستورية الإنتخابية من ناحية انتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد، ولناحية تشكيل حكومة فاعلة وقادرة ترضي طموح اللبنانيّين، خصوصاً الحكومة التي تستطيع في زمن الطائف أن تنقل البلاد إلى جوٍّ حديدٍ من الممارسة السياسيّة والدستوريّة». ويتابع في سياق التوصيات المرتقبة «كما أنّ هذا اللقاء سيوصي بضرورة إعادة تقوية علاقات لبنان مع محيطه العربيّ واستعادة دوره الفاعل في الجامعة العربيّة وعلاقاته الأخويّة مع الدول العربيّة مع الحفاظ على صداقاته الدولية والإقليميّة».
وبحسب البزري، بالنسبة إلى النتائج المرجوّة من هذا اللقاء فهو يرى أنّه سيكون مرتقباً وله تأثيراته الإيجابيّة في تحريك الركود السياسي، وسيعطي انطباعاً إيجابيّاً باتّجاه الدور الذي يجب أن يؤدّيه النواب، لا سيّما أولئك المنتخبين حديثاً، في التشريع والرقابة والتعبير عن طموحات ناخبيهم».
في المحصّلة
على ما يبدو أنّ هذا اللقاء سيصوّب الإتّجاه السيادي في الشارع اللبناني عموماً والشارع السنّيّ خصوصاً، لا سيّما بعد الشرذمة التي نجمت عن انتخابات 2022. فنسب نجاح لمّ الشمل السنّي باتت مرتفعة جدّاً، لا بل مؤكّدة بغضّ النّظر عن بعض الإستثناءات التي لها حساباتها الخاصّة. ولعلّ هذا ما قد يترجم أبعد من الإكتفاء بطرح مواصفات للرئيس العتيد ليتعدّاها إلى بدء الكشف عن أسماء لمرشّحين رئاسيّين محتملين. مع التأكيد مجدّداً بما لا يقبل الشكّ على الهويّة الكيانيّة اللبنانيّة العربيّة التي إن نجح محور إيران بالاحتفاظ برئاسة الجمهوريّة فقد تكون عرضة للزوال، وبالتّالي يتحوّل لبنان إلى قاعدة إيديولوجيّة متقدّمة لغزو العالم العربي إيديولوجيّاً. فهل سيساهم العرب باستعادة الدور اللبناني العروبي حفاظاً على الهوية اللبنانية والعالم العربي معاً؟