إجماع على التمسك بالطائف واحتفاظ كل نائب بخلفيته السياسية
تتجه الأنظار نحو اللقاء النيابي المقرر غدا السبت في دارالفتوى، بدعوة من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، هذا اللقاء أو الإجتماع الذي دعي إليه النواب السنة في محاولة لتوحيد الموقف من الإستحقاقات الوطنية الراهنة، وفي مقدمها الإستحقاق الرئاسي.
لقد قيل الكثير عن هذا اللقاء وأهدافه، فمرة هو محاولة من المفتي دريان لملء الفراغ في الساحة السياسية السنية بعد تعليق الرئيس سعد الحريري نشاطه السياسي، ومرة أخرى يأتي هذا اللقاء بعد انفراط عقد «نادي رؤساء الحكومات» وتسارع الإتصالات مع دار الفتوى للحد من مناخ الضياع والإحباط ، وهناك من وصف الخطوة بالمبادرة التي تهدف إلى جمع الشمل أو لم الشمل من قبل المفتي دريان لإعادة تنظيم الصفوف والمحافظة على مكانة الطائفة ودورها في المعادلة الوطنية، والحفاظ خصوصاً على نهج الإعتدال والحوار.
وبمعزل عن التحليلات والقراءات المختلفة والمتنوعة لهذا اللقاء وربطه بالحراك السعودي الذي بدأه سفير المملكة في بيروت وليد بخاري، فإن السؤال الأساسي ربما يكون: من هم النواب الذين اعتذروا عن عدم المشاركة في هذا اللقاء؟ ومن سيحضر؟ وماذا يتوقع المشاركون أو ينتظر من هذا اللقاء؟ وما هو هدف دارالفتوى؟
المعتذرون وتشتت شمل نواب «التغيير»بداية لا بد من الإشارة إلى أن المعتذرين عن عدم المشاركة في اللقاء هم النواب: أسامة سعد معتبراً في دردشة مع «نداء الوطن» أن «اللقاء لزوم ما لا يلزم ولا يستطيع أن يقدم شيئاً مع تقديرنا واحترامنا لسماحة المفتي ولدار الفتوى، فنحن أبلغنا المفتي بأننا لن نشارك وأن هذا اللقاء لن يُغير من إلتزامات النواب المتنوعة والمختلفة على الصعيد السياسي». كذلك أعلن النائب إبراهيم منيمنة عدم مشاركته وأنه تواصل مع دار الفتوى واعتذر عن عدم تلبية الدعوة. وقال: «من موقعنا، نحترم موقع دار الفتوى كمرجعية دينية أساسية، سياسياً، نجد أن عنوان وشكل هذا اللقاء يتعارض مع المبادئ التي ننطلق منها في عملنا لجهة رفض الإصطفافات الطائفية خصوصاً أنها تأتي في سياق جمع أقطاب حزبية غير متجانسة تحت مظلة طائفية ومن دون عنوان سياسي واضح».
وكانت النائبة حليمة قعقور أول المعتذرين عن عدم المشاركة على خلفية أن الإجتماع له طابع طائفي ومذهبي وهو ما لا يتناسب مع قناعاتها القائمة على العلمنة وفصل الدين عن السياسة.
ويبدو أن»لقاء جمع أو لمّ الشمل» سيشتت شمل نواب «التغيير»، فهناك من اعتذر وهناك من لا يزال يدرس خياراته مع أرجحية المشاركة كما هي حال النائب وضاح الصادق الذي يتريث في إعلان موقفه حتى يوم اللقاء، بينما حسم الأمر زميله في التكتل النائب ياسين ياسين بالتأكيد لـ»نداء الوطن» أنه «مع زميليه وضاح الصادق ورامي فنج سيشاركون في لقاء دار الفتوى على قاعدة أن مرجعيتنا الروحية والدينية هي دارالفتوى بينما مرجعيتنا السياسية هي الدستوراللبناني».
وقال ياسين:»سنشارك لنوضح وجهة نظرنا وبعض النواب السنة الذين سيشاركون لا نتفق معهم بالسياسة ونحن في البلد في وضع سيئ جداً وفي مرحلة تحلل ولا يوجد لدينا ترف من الوقت للمجازفات والمناورات».
المشاركون وغنى التنوع السياسي
أما الذين سيشاركون فكان لكل منهم مقاربته للقاء مع التأكيد بأن القاسم المشترك بين الجميع وحتى الذين اعتذروا هو التمسك باتفاق الطائف والدستور وضرورة تطبيقه بشكل كامل.
عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب بلال عبدالله وصف اللقاء بأنه «لتثبيت موقع دار الإفتاء التاريخي والوطني والمعتدل والمتمسك بالمؤسسات الوطنية والدولة والإنتقال الطبيعي للسلطة وموقع لبنان العربي». واكد لـ»نداء الوطن» أن «اللقاء لا يلغي الإنتماء السياسي لكل نائب ودور وموقع دار الإفتاء يتكامل مع المراجع والمواقع الأخرى لا سيما واننا ما زلنا في نظام طائفي للأسف ولكن النواب السنة لديهم تنوع سياسي وهذا دليل غنى».
أمين عام حزب «الإتحاد» النائب حسن مراد قال لـ»نداء الوطن»: «مع أسفي وتفهمي لغياب البعض وأسبابهم، لكن الصورة واللقاء بحد ذاته شيء مهم وكان يجب أن يحصل منذ زمن، اللقاء لن يغير رأينا السياسي لأن النواب الـ27 متفرقون ولكن على الأقل نلتقي في دار الفتوى من أجل التأكيد على المسلمات والإلتزام بالدستور والطائف كاملا وتعزيز دور من نمثل في إدارات ومؤسسات الدولة لا سيما وأن البيئة التي نمثلها هي دائما مع الدولة في لبنان والوطن العربي وقد تم إضعافها واستضعافها بسبب الخلافات السياسية بين أبنائها ودار الفتوى هو المكان الذي يجمعنا من دون خلفيات سياسية، فالهدف ليس التقوقع إنما التفاهم على القواسم المشتركة والحوار في ما بيننا مع احتفاظ كل طرف بموقعه وخلفيته السياسية».
النائب بلال الحشيمي قال لـ»نداء الوطن»: «كنا ممن طالب بعقد اللقاء وكان يجب أن يحصل منذ زمن وهو للم الشمل ولبحث ومناقشة أمور عديدة، ومنها رئاسة الجمهورية التي ليست حكراً على طرف أو فريق وأعتقد ان مجرد اللقاء هو أمر جيد وممتاز».
النائب جهاد الصمد أكد لـ»نداء الوطن» على المرجعة الدينية للمفتي، معلنا أنه سيرفع اليه مذكرة خطية تتناول الثوابت الوطنية لأهل السنة في لبنان من الإستقلال حتى الطائف، وشدد على أنه لا يمكن لدارالفتوى أن تكون مرجعية سياسية كونها تابعة إدارياً وماليًا لرئيس مجلس الوزراء، بينما المطلوب الحد من التدخل السياسي في أداء المفتي ودور دار الفتوى وأن تكون على مسافة واحدة من جميع مكونات الطيف السياسي لأبنائنا».
قواص: دارالفتوى مرجعية وطنية ولا تأخذ مكان أحد
المسؤول الإعلامي في دارالفتوى خلدون قواص قال لـ»نداء الوطن»: «هناك خلية عمل في دار الفتوى أنجزت كل التحضيرات اللوجستية للقاء الذي سيُفتتح بكلمة لسماحة المفتي وستنقل مباشرة عبر وسائل الإعلام ثم يتحول اللقاء مغلقا لبحث كافة القضايا».
وأكد أن «غاية اللقاء وهدفه هو توحيد الصف ولم الشمل وجمع الكلمة لما فيه خير اللبنانيين جميعا إنطلاقاً من الحديث النبوي الشريف القائل «يد الله مع الجماعة»».
وأوضح أن «لا مقاطعة للقاء أو الإجتماع بل هناك اعتذار، وهناك فرق بين الأمرين، لثلاثة نواب لأسباب خاصة بهم ولديهم وجهة نظر ورأي ونحن نحترم آراء الجميع، فالإختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية». وشدد قواص على أن «دارالفتوى لا تأخذ مكان أحد ولا أحد يأخذ مكانها، فالدار لها إستقلالية تامة وهي مرجعية دينية وطنية جامعة وعلى مسافة واحدة من الجميع وتحترم كل المواقع والقيادات».
وحول ما إذا كان سيصدر بيان أو وثيقة عن اللقاء، قال قواص: «إن هذا الأمر متروك لمسار النقاش بين الحاضرين، فربما يكون هناك بيان، الأمر متروك لما يتم التوافق عليه بين سماحة المفتي والحضور».
