. عريمط لـ«اللواء»: هدف اللقاء وطني ومشروع السُّنّة الحفاظ على الدولة
في خطوة لافتة من حيث التوقيت والمضمون وللمرة الأولى خلال تولّي مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان منصبه، دعت دار الفتوى الى لقاء وطني جامع لنواب الطائفة في 24 أيلول المقبل، هذا اللقاء يأتي في ظل أوضاع دقيقة يمرُّ بها البلد بشكل عام والطائفة السنية بشكل خاص والتي تشهد شرذمة في مواقفها منذ فترة، وتحديدا على أثر قرار الرئيس سعد الحريري تعليقه وتياره العمل السياسي، مما ترك ارتدادات سلبية على الساحة السنية وفراغا سياسيا بإعتبار ان الجمهور السنّي في أكثريته كان يُعتبر جمهور «تيار المستقبل» بإمتياز، منذ دخول الرئيس الشهيد رفيق الحريري المعترك السياسي في العام 1992وتصدّره الزعامة السنية حتى استشهاده ومن بعده استمر وفاء هذا الجمهور لسعد الحريري.
ومع اعتزال الرئيس تمام سلام للعمل السياسي وعدم ترشح الرئيس نجيب ميقاتي للانتخابات النيابية وفشل الرئيس فؤاد السنيورة بإيصال كتلة وازنة الى البرلمان زادت الطائفة ضياعا بغياب مرجعياتها.
وفي انتظار الموعد المحدد وما ستكون عليه مواقف النواب السنّة المدعوين حيال هذا اللقاء يؤكد المسؤول الإعلامي في دار الفتوى خلدون قواص لـ«اللواء» ان هدف الدعوة هو تعزيز الوحدة السنية والوطنية وطرح الأفكار ومناقشتها، معتبرا ان مجرد انعقاد هذا اللقاء هو جدول أعمال بذاته وانه لم يتقرر بعد ما إذا سيصدر عنه بيان أو توصيات.
وعن هدف هذا اللقاء يقول رئيس «المركز الإسلامي للدراسات والإعلام في لبنان» القاضي الشيخ خلدون عريمط لـ«اللواء»: «من المؤسف انه منذ بداية عهد الرئيس ميشال عون وصهره الرئيس الظل جبران باسيل كان لدينا شعور بأنهما كانا يهدفان باستمرار إلى ضرب وثيقة الطائف من الداخل وتفريغها من مضمونها الوطني، وهذا لا يمكن حصوله إلا بتهميش موقع رئيس مجلس الوزراء والاعتداء على صلاحياته ومخالفة الدستور وإيجاد هيكلية للدولة تتناسب مع جموح الرئيس عون وباسيل، وكانت دائما سهام العهد موجّه ضد الرئيس المكلف سواء الرئيس الحريري أو الرئيس نجيب ميقاتي أو الرئيس تمام سلام أو الرئيس حسان دياب، وبدأنا نشهد استهداف للمواقع السنية في الدولة وتشويه دور المسلمين في لبنان بل ونعتهم بصفات لا تليق بمن يتولى الرئاسة وما حصل بتكليف بين الرئيس الحريري والرئيس ميشال عون نموذج لمخالفة الدستور».
ويعتبر عريمط ان التطورات الراهنة أدّت الى قرار تداعي القيادات الإسلامية في لبنان لتصحيح مسار الحكم وإعادته الى دوره الوطني الجامع وتحوّل التوجه من أن يكون هناك اجتماع للقيادات السنية الى اجتماع لنواب الطائفة الـ27، ويؤكد القاضي عريمط ان عنوان اللقاء وطني بامتياز لان المسلمين السنّة تاريخيا ليس لديهم مشروع خارج الدولة اللبنانية ومشروعهم دائما كان الدولة ومؤسساتها وسيادتها وعروبتها، وفي هذا الإطار يأتي هذا الاجتماع «اجتماع لم الشمل» برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية لتصحيح مسار الحكم في لبنان واعادته الى حاضنته العربية والعودة للالتزام بالدستور وبوثيقة الطائف وبدور الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة ودور هؤلاء النواب في انتخاب الرئيس المقبل للجمهورية، على أن يكون رئيسا جامعا للبنانيين همّه مصلحة شعبه وأن لا يكون طرفا سياسيا في مواجهة أطراف سياسية أخرى، بل حكما نقيضا لهذا العهد الذي كان دائما فئويا طائفيا مناطقيا عمل بكل جهده لدفع لبنان أن يكون في محور لا مصلحة للبنانيين به.
ويشير القاضي عريمط الى انه أمام النواب قضايا مهمة وفي مقدمتها الوحدة الوطنية وسيادة الدولة والنهوض بمؤسساتها، وإعادة توثيق العلاقة الأخوية مع الدول العربية الشقيقة خاصة دول الخليج العربي وإبعاد لبنان عن المحاور الإقليمية والدولية، وأن يعود ليكون واحة للقاء العرب، لذلك فإن دعوة النواب لهذا اللقاء هو عبارة عن صرخة للخروج من الأنفاق المذهبية والخنادق الطائفية والابتعاد عن المحاور الإقليمية والعودة الى رحاب الوطن وقيام الدولة الوطنية الحديثة الحاضنة لجميع أبنائها من دون تمييز أو تفريق.
ويعتبر رئيس المركز الإسلامي للدراسات والإعلام ان تهميش الطائفة بدأ منذ العام 1982على أثر الاجتياح الإسرائيلي للبنان، ولكن الرئيس الشهيد رفيق الحريري أعاد المسلمين السنّة الى المعادلة مجددا وبعد استشهاده تكرر الاستهداف لمصلحة تحالف الأقليات الذي تشجعه الولايات المتحدة الأميركية وتستفيد منه إسرائيل وإيران.
وأمل القاضي عريمط أن تتوحد المواقف النيابية في هذا الاجتماع لما فيه خير المصلحة الوطنية للمساهمة في النهوض بالدولة ومؤسساتها، معتبرا ان وحدة الصف الإسلامي لأهل السنّة لا يمكن أن تكون ذات منحى مذهبي أو طائفي على الإطلاق.
وعن توقعه لنسبة المشاركة في هذا الاجتماع يشير عريمط إلى أن الدعوات قد وجّهت لكافة النواب الذين يمثلون الناس ووحدة الصف هو مطلبهم وسماحة المفتي أراد من دعوته هذه ترجمة ما تريده الناس.
وحول ما يمكن أن يخرج منه هذا الاجتماع يلفت عريمط الى ان النواب هم أصحاب القرار ويعرفون ما هي مطالب الرأي العام الإسلامي واللبناني.
وعن موقف الدول العربية من هذا الاجتماع لا سيما المملكة العربية السعودية، يؤكد عريمط ان الدول العربية هي دائما مع وحدة الصف الإسلامي واللبناني بجناحيه المسلم والمسيحي ومع حرية لبنان واستقلاله.
وختم قائلا: «تعوّدنا أن يحتضن الاشقاء العرب لبنان شعبا وحكما وحكومة ومؤسسات، ونحن على يقين ان المملكة العربية السعودية تحرص على وحدة لبنان وشعبه ومؤسساته وعلى عودة الأمن والاستقرار والسيادة على كافة أراضيه».
