تجري اتصالات بعيدًا عن الأضواء بين الرؤساء الثلاثة بغية إعادة التضامن إلى مجلس الوزراء من أجل الانعقاد نظراً لأهمية دوره وقراراته في هذه المرحلة ربطاً بعناوين اقتصادية ومالية جد استثنائية، ما يستدعي انعقاده خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى تحويله لمجلس وزاري مصغّر، وبالتالي وصول البلد إلى حافة الانهيار نظراً لارتباط لبنان بالتزامات دولية ولاسيما العملية الإصلاحية على خلفية أموال سيدر والمرتبطة بشكل أو بآخر بهذه الالتزامات.
أما في جديد الأجواء من أجل إعادة انعقاد مجلس الوزراء، فقد عُلم من أكثر من جهة متابعة أنه حتى الآن لم تصل الأمور إلى خواتيمها أو أن هناك إيجابيات تصب في خانة عودة التئام هذا المجلس نظراً لجملة اعتبارات وظروف أبرزها التصعيد السياسي المتواصل والعالي النبرة من قبل معظم الأطراف السياسية وحيث هناك حالة انقسام سياسي هي الأبرز والأخطر في البلد منذ سنوات طويلة وليس من مؤشرات تفضي إلى التهدئة قبل تبلور الاتصالات الجارية بين المقار الرئاسية، وقد تكون حادثة قبرشمون هي المؤشر لبلورة المساعي التي يقوم بها اللواء عباس إبراهيم وعلى ضوئها تنجلي الصورة.
إضافةً لذلك ثمة خلافات لها صلة بالبعدين الإقليمي والدولي من خلال العقوبات الأميركية على نواب وقياديين في حزب الله وتنامي الصراع الأميركي – الإيراني، وصولاً إلى تواصل المعارك في سوريا وبلوغها مرحلة تصعيدية هي الأخطر منذ أشهر طويلة.
لذا، هذه الأجواء بحسب المواكبين والمتابعين لها تأثيراتها على الجو العام في البلد، مما يصعّب عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، وعلى هذا الأساس فإن الأيام المقبلة لن تشهد أي تطورات من شأنها أن تؤكد أو تحدد موعدًا لانعقاده، وربما تكون الجلسة العامة لمجلس النواب بمثابة اختبار نوايا لمواقف الكتل النيابية وكيف سيكون المسار في المجلس من خلال التهدئة أو التصعيد السياسي على اعتبار أن كل الكتل النيابية ممثلة في المجلس.
وتخلص المصادر مشيرةً إلى أن المرحلة الراهنة هي الأصعب في ظل عدم تبلور الصورة في المنطقة، أكان على صعيد العقوبات على إيران وحزب الله ومن ثم مواصلة التهديدات المتتالية بين واشنطن وطهران، إضافةً إلى ما استجد من تصعيد سياسي إسرائيلي وتهديد بضرب لبنان دون هوادة، وفي المقابل هناك ترقب لما سيكون عليه الوضع التركي والروسي تجاه سوريا والمناطق المتاخمة للحدود التركية، فكل ذلك لا يقل أهمية عما يحصل من صراع سياسي داخلي له صلة في بعض المحطات بالجو الإقليمي والدولي، ولكن ثمة أجواء عن محاولة فصل الشأن الداخلي عن كل ما يجري من عقوبات أميركية تجاه طهران وحزب الله أو أي صراع آخر من خلال الأخذ بخصوصية البلد السياسية والاقتصادية والمالية والمعيشية باعتبار هناك تقارير وأجواء لا توحي بالتفاؤل على هذه الصعد، وعلى هذا الأساس يقوم الرؤساء الثلاثة والقيادات السياسية بإيجاد حلول حاسمة لفصل هذه المسارات عن الأزمة السياسية والتصعيد العالي النبرة بين الأفرقاء والمكونات السياسية على اختلاف توجهاتها وانتماءاتها.