لسنا في عصر طبقي، بل الناس سواسية، لكننا في عصر إستهلاكي حيث المنافع تطغى على المبادئ، ولأنَّ الأمر هكذا، وحتى إشعار آخر، فإنَّ مَن هُم في السلطة اليوم، وحلفاءهم والحلقة القريبة منهم، هُم الذين يحظون بمنافع السلطة، فإذا سقط الهيكل فإنَّ خسائرهم ستكون أكثر بكثير وأكبر بكثير من خسائر الناس العاديين الذين لا يملكون شيئاً مادياً، وهُم يمرُّون في هذه الحياة بصفة أو برتبة مياوِم، حيث يعيشون كل يوم بيومه.
الذي معه أو عنده أكثر يخسر أكثر، والذي ليس عنده شيء لا يخسر شيئاً.
هذه هي المعادلة الواقعية، وعليه فإنَّ أيَّ جهد يُوضَع لإنقاذ البلد، يجب ألا يمننّنا به أحد، فأصحاب الجُهد إنما يحاولون إنقاذ ما يملكون قبل أي شيء آخر:
إنهم يحاولون إنقاذ السلطة، وهُم فيها وليس الناس من طبقة العاديين.
إنهم يحاولون إنقاذ منافعهم، وهذه المنافع لا يملكها الناس العاديون ولا يحظون بها، بل أصحاب السلطة.
فعلى سبيل المثال لا الحصر، مَن لديه مصلحة في قانون انتخابي نيابي عصري؟
هل هو المواطن العادي أو المرشح؟
المواطن العادي، في أي قانون، سيكون له صوتٌ واحد في صندوق الإقتراع، سواء أكان القانون نسبياً أم وفق الدوائر الصغرى أم لبنان دائرة إنتخابية واحدة أم وفق المحافظات. التحدي الأكبر هو عند المرشح، فلماذا على المواطن أن يجهد فيما الجهد يجب أن يكون من المرشح الذي يُفتَرض أن يناضل من أجل قانون عصري؟
ولكن حين الوصول إلى السلطة يجب أن تكون هناك مراقبة ومحاسبة من هذا المجلس للسلطة التنفيذية، ففي غياب هذه المحاسبة فإنَّ السلطة التنفيذية تتصرف وفق أهوائها ووفق مصالحها الضيِّقة، تماماً كما هو حاصل اليوم.
فما يجري هو التالي:
الحكومة تجتمع ساعة تشاء ولا تجتمع عندما تشاء، المناقصات التي تجريها يشوبها ألف عيب وعيب، فما من مناقصة أُجريت إلا وتحولت إلى التفتيش المركزي، فلماذا كل هذه المواربات؟
لماذا لا تكون الشفافية هي المعيار؟
فملف النفايات، وبعد شهور من إيهام الرأي العام أنّه سلك طريقه إلى المعالجة العلمية والعملية، ها هو اليوم يتجمَّد في برج حمود بعدما أدرك الجميع أنَّ المعالجة كما تجرى هي كارثة بيئية وليست معالجة بيئية.
هنا يُطرَح السؤال:
ما هو مصير العمولات التي دُفِعَت لتسويق مطمر برج حمود؟
هل سيستردها الدافعون والمنتفعون؟
أم أنَّ النضال سيُعاوَد من أجل العودة إلى ما رفضه الرأي العام؟
ما هو مصير خطة الكهرباء، وقد دخلنا هذا الأسبوع في دائرة الخطر؟
هل ستعود شركات مقدمي الخدمات من الباب العريض بعد إخراجها من الشباك؟
كثيرةٌ هي الملفات التي تتراكم، لكن العبرة في شيء واحد:
لا إمكانية لإعادة تكوين السلطة قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، من دون ذلك يبقى البلد تحت عنوان:
الجمهورية المياوِمة… كلُّ يوم بيومه.