الترقب سيّد اللحظة، لما سيصدر عن اللجنة الوزارية، المكلفة متابعة تطبيقات قانون الانتخابات، التي يفترض ان تجتمع اليوم الاثنين برئاسة الرئيس سعد الحريري، للنظر بما يتعين فعله حيال اقتراح الوزير جبران باسيل تمديد مهلة تسجيل المغتربين في سجلات قيد الناخبين.
لقد انقسم مجلس الوزراء حول هذا الموضوع، فريق يدعم التعديل بأي سبب، وآخر يرفضه من أساسه، وكل من الطرفين يريد تسجيل هذه العملية كسابقة استثنائية، تولد عرفا يحتذى في قادم الأيام والعهود، رفضا أو قبولا، فأحيل الى اللجنة الوزارية، التي هي عمليا بمثابة حكومة مختصرة. علّ المختصر، يكون أكثر فائدة من الأكبر…
لكن ليس من سحاب يؤشر على اقبال المطر، فبعد اصطدام اقتراح دمج المراسيم في قضية توقيع وزير المال على مرسوم الأقدميات، بحكم الرفض القاطع من جانب الرئاسة الأولى، بدا من المستحيلات قبول الرئاسة الثانية بالتعديل المطروح، بل بأي تعديل لقانون الانتخابات، خشية ان تتداعى بنوده كحجارة الدومينو، بندا بعد آخر، طالما ان عين البعض رصدت ١١ تعديلا، يجري تحضيرها للحاق بالتعديل المطلوب.
وقبل السؤال عن النتيجة المرتقبة لاجتماع اللجنة، مع أو ضدّ، يتعيّن السؤال عما اذا كانت اللجنة ستجتمع، أو تصرف النظر، لاعتبارات تتصل بالنصاب، المحكوم بمعادلة الحضور والغياب، اضافة الى واقعة انهماك الرئيس ميشال عون بزيارة الكويت بدءا من غد الثلاثاء، وبمعيّته وزراء، بينهم وزير الاقتراح جبران باسيل، وانشغال الرئيس سعد الحريري بالتحضير للسفر الثلاثاء أيضا، الى دافوس في سويسرا، للمشاركة بمؤتمر اقتصادي.
الاقتراح جرى سحبه من جدول جلسة مجلس الوزراء عندما أحسّ الرئيس الحريري بأن بقاءه سيمشكّل الجلسة، اما من اللجنة الوزارية، التي تنعقد من أجله، فالسحب ليس واردا، وفي هذا الوضع تحلّ المشكلة بالغياب، والنصاب الميثاقي مطلوب أيضا في هذه الحالة.
لكن المهل القانونية تتآكل بسرعة، ودعوة الهيئات الناخبة، المحجور على مرسومها، تفتح أبواب الاستحقاق الانتخابي على المصراعين. ومن دون هذه الدعوة، تبقى الشكوك بمصير الانتخابات قائمة، بل وتترسّخ، ودونها لا مجال لاعلان الترشيحات أو تنظيم اللوائح، وبالتالي اضاءة شعلة الانطلاق لعشرات المرشحين الطامحين.
وفي هذه المسألة القانونية العالية الحساسية، هل يصحّ التأجيل الى غد أو بعد غد؟ فالغد ليس مضمونا لأحد، وليكن بتّ الأمور اليوم، لأن الغد قد لا يأتي، فنندم على اضاعة اليوم…
وبالطبع، مثل هذا كان ممكنا لو ان قرار التوقيت واختيار الأيام، باليد اللبنانية المجرّدة، لكن المعضلة وكما رآها المعلم كمال جنبلاط، في محاضرة له في الهند عام ١٩٧٠، هي في ان معظم الناس يخشون ان يكونوا مع أنفسهم… أضاف: لقد أصبحنا معتمدين على أشياء خارجة عنّا، وعلى أشخاص آخرين وعلى أدوات أخرى….
وفي السياق عينه تقريبا، يقول فيلسوف الشخروب مخايل نعيمه، قبل ان تفكّروا بالتخلص من وضع استبدادي، أو غير ملائم للمصلحة العامة، عليكم التخلّص مما يستبدّ بكم من عادات وتقاليد وولاءات تجاوزها الزمن.
فهل المطلوب بعد كل ذلك، تدخل ما من جهة ما لها المونة والرأي السديد لاخراج الاستحقاق الانتخابي من هذه الدوامة القاتلة؟
الأوساط المتابعة ترى ان من دون تدخل على هذا المستوى، تبقى مطرحك يا ماشي…
لكن المشكلة الأكبر تكمن في ان من بيدهم الحلّ والربط، على المستويين الاقليمي والدولي، عاجزون عن التفاهم حولنا، وحول جوارنا المشتعل منذ سنوات، وحقيقة الأمر، ان ما نراه سوادا في مرآة واقعنا، انما هو انعكاس لواقع الحال، بين المراجع نرى فيها نبع الحلول، بمعنى آخر، اللي شبكنا يخلّصنا….