علّقت مساء السبت القداديس في مزار سيدة بشوات بمحافظة بعلبك “حتى إشعار آخر”، مع إخضاع زيارات الحجاح لسيدته العجائبية التي إحتفل سنة 2005 بمئويتها الأولى، لشروط وقاية مشددة، وذلك للمرة الثانية منذ بداية جائحة “كورونا”.
القرار إتخذته إدارة المزار بالتنسيق مع لجنة الطوارئ في الأبرشية المارونية، تزامناً مع عزل بلدة دير الأحمر جارة “بشوات” منذ يوم الأربعاء الماضي، إثر الإنتشار السريع لعدوى الفيروس بين أبناء البلدة.
وبحسب المعلومات فإن محاولة تجرى لتوسيع رقعة هذا العزل ليضم قرى إتحاد بلديات دير الأحمر، بتدعي، بشوات، زرازير، برقا، عيناتا، نبحا القدام، نبحا المحفارة، الى أربع بلدات ليس فيها بلديات وهي بيت بو صليبي، مزرعة السيد، مزرعة مطر، وسفرا.
وفقاً لمصادر إتحاد البلديات، فإن مساعي هذا العزل تهدف لتدارك تفش إجتماعي أوسع للفيروس، لاح إثر ظهور نسبة إصابات تعتبر عالية نسبة الى عدد سكان بعض هذه القرى، وآخرها ظهور 5 حالات مفاجئة في بلدة عيناتا، بعد أن كانت خالية سابقاً من الإصابات، الى 11 إصابة جديدة في بلدة دير الأحمر إثر حملة أخيرة لترصد الوباء بين مخالطين، أجرتها وزارة الصحة يوم الثلثاء الماضي وأعلنت نتائجها يوم السبت.
ما يفاقم القلق حول تزايد الإصابات في منطقة دير الأحمر وإتحادها، الى كون البلدة معبراً لـ”محج بشوات الديني” رئة المنطقة الإقتصادية والسياحية، هو أنها أيضاً نقطة إستقطاب لأبنائها الذين يشغلون وظائف حكومية أو عسكرية أو مهناً حرة تجعلهم يتنقلون على مختلف الأراضي اللبنانية، علماً أن معظم عائلاتها تملك مقري سكن واحد للشتاء في العاصمة بيروت وآخر للصيف في بلدة دير الأحمر.
إلا أن تداعيات هذا العزل تتخطى هؤلاء الى أهالي القرى المجاورة التي تستقطبها. فإضافة الى كونها مركز المطرانية المارونية في بعلبك، تضم بلدة دير الأحمر أيضاً دائرة نفوس، فصيلة للدرك، وأخرى للأمن العام، مركزاً للضمان الإجتماعي، وآخر للدفاع المدني، الى مكتب لوزارة الزراعة، واضافة الى مركز صحي وخمس مدارس.
كما أن عدد المقيمين في البلدة لا يقتصر على أهلها الذين يعدون 15 ألفاً وفقاً لقيود دائرة النفوس، وإنما تأوي نحو خمسة آلاف مواطن سوري، تتنوع صفتهم بين لاجئين وعمال مياومين. ولهؤلاء أيضاً مدرسة مستحدثة إثر جائحة “كورونا”.
تخضع جميع هذه المرافق لشروط العزل التام حتى يوم الخميس المقبل، بانتظار القرار الجديد الذي سيصدر عن محافظة بعلبك، إما بإبقاء البلدة مقفلة، مع ضم باقي قرى القضاء اليها، أو بإعلان فك عزلتها مع تشدد في تطبيق شروط الوقاية.
والقرار وفقاً لرئيس بلدية دير الأحمر لطيف قزح جاء تلبية لنداء البلدية، بعد أن لوحظت أعداد الإصابات الكبيرة في صفوف أهلها. كاشفاً لـ”نداء الوطن” أنه شخصياً مع أفراد من عائلته من المصابين بالعدوى. هذا إضافة الى إصابة مأمورة دائرة النفوس وموظفين آخرين في الدائرة.
علماً أن طلب بلدية دير الأحمر بعزل البلدة، جاء مناقضاً لإعتراض أهلها على إدراج بلدتهم قبل أسابيع من ضمن لائحة وزارة الداخلية للبلدات التي سيفرض عليها الحجر. بحسب مصادر في إتحاد البلدية فإن قرار الحجر الصادر عن وزارة الداخلية بني على مكان قيد المصابين حيث تبين أن معظمهم من المقيمين خارج الدير، إلا أن هذا الواقع تبدل مع ظهور حالة تفش محلية، وصرنا نتحدث عن تعدد الإصابات وظهورها في معظم العائلات، وسط إنعدام ضوابط التباعد الإجتماعي والإختلاط، وهو ما يجعل المنطقة كلها تعيش حالياً بقلق من سرعة الوباء وإنتشاره.