مسؤول دولي معني مباشرة بالأزمة السورية أوضح لنا “ان المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى سوريا ستيفان دو ميستورا يقود عملية التشاور مع أطراف النزاع ومع الدول والجهات المؤثرة وهو مقتنع بثلاثة أمور أساسية:

أولاً – ان مصير سوريا أفلت من أيدي النظام فلن يستطيع الرئيس بشار الأسد وحده تقرير مستقبل البلد وشعبه إستناداً الى شروطه ومطالبه بل ان قوى المعارضة السورية الحقيقية السياسية والعسكرية والشعبية يجب أن يكون لها دور أساسي في حل الأزمة.

ثانياً – يجب وقف عملية التدمير الهائلة وغير المسبوقة والمأساة الإنسانية الفظيعة إذ ان الحرب أعادت سوريا أربعين سنة الى الوراء وهي تحتاج الى أربعين سنة أخرى بعد وقف القتال لبنائها مجدداً. والحل السياسي الحقيقي يجب أن يكون شاملاً ويتطلب ضمان انتقال السلطة من طريق المفاوضات وفي إشراف دولي الى نظام جديد. وتحقيق هذا الهدف يحتاج الى تغيير حسابات الأسد والمرتبطين به.

ثالثاً – إن مبادرة تجميد القتال في حلب وصلت الى طريق مسدود، وعلى هذا الأساس إستجاب دو ميستورا لنصائح المسؤولين الأميركيين والفرنسيين الذين شجعوه على تركيز جهوده على الحل السياسي للأزمة بعدما تلقوا معلومات منه ومن مصادر أخرى تفيد ان المبادرة الحلبية فشلت وان النظام ليس جدياً في التعامل معها بل يماطل ويرفض وقف الغارات الجوية والعمليات العسكرية قبل أن يلقي الثوار أسلحتهم ويرضخوا لمطالبه”.

وقال المسؤول الدولي “ان دو ميستورا لم يعلن رسمياً تخليه عن مبادرة تجميد القتال في حلب، لكنه أبلغ الأميركيين والفرنسيين انه ليس ممكناً عقد مؤتمر دولي جديد حول سوريا إذا لم تتفق الدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن على ممارسة ضغوط حقيقية ومؤثرة على نظام الأسد من أجل دفعه الى المشاركة في عملية تفاوضية جدية مع ممثلي المعارضة الحقيقية وإنجاز الحل السياسي المستند الى تطبيق بيان جنيف المؤرخ 30 حزيران 2012. ويهدف دو ميستورا في مشاوراته مع أطراف النزاع والجهات المؤثرة في جنيف الى تفعيل بيان جنيف وتوضيح عناصره وإيجاد آلية مناسبة لتنفيذه”.

واستناداً الى المسؤول الدولي فقد اتفقت أميركا وفرنسا والدول الأخرى البارزة والداعمة للمعارضة السورية على ثلاثة أمور أساسية تتعلق بإطلاق عملية تفاوضية جديدة لحل الأزمة السورية هي:

أولاً – لن تدعم أميركا والدول الحليفة لها عقد مؤتمر دولي جديد يمكن أن يحمل إسم جنيف – 3 إذا لم يهدف هذا المؤتمر الى مناقشة قضية انتقال السلطة الى نظام جديد في سوريا استناداً الى بيان جنيف. وتشترط هذه الدول من أجل عقد جنيف – 3 أن تضغط القيادة الروسية جدياً على الأسد لدفعه الى الموافقة على تشكيل هيئة حكم انتقالي تضم ممثلين للنظام والمعارضة الحقيقية تملك وتمارس السلطات التنفيذية الكاملة وتخضع لها الأجهزة العسكرية والأمنية وباقي مؤسسات الدولة وتمهد لقيام نظام جديد تعددي يحقق التطلعات المشروعة لكل مكونات الشعب السوري استناداً الى بيان جنيف.

ثانياً – أميركا والدول الحليفة لها مستعدة لتأييد مشاركة إيران في المؤتمر الدولي المقترح بعد أن تعلن القيادة الإيرانية موافقتها على دعم تطبيق بيان جنيف وأن تشارك في الجهود المبذولة لإقناع النظام السوري بالتفاوض جدياً مع ممثلي المعارضة من أجل تشكيل هيئة الحكم الإنتقالي الأمر الذي يعني إنهاء حكم الأسد.

ثالثاً – تتمسك أميركا والدول الحليفة لها بضرورة أن يقود “الإئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية” وفد المعارضة في أي عملية تفاوضية جديدة مع ممثلي النظام، لأن أكثر من 120 دولة تعترف به على أساس انه الممثل الشرعي للشعب السوري ولأنه يملك وجوداً سياسياً وشعبياً وعسكرياً داخل سوريا وخارجها أكبر وأوسع مما يملكه أي تنظيم معارض آخر. وتدعم هذه الدول الجهود المبذولة من أجل قيام علاقات تنسيق وتعاون بين “الإئتلاف الوطني” وتنظيمات معارضة أخرى من أجل التفاوض مع ممثلي النظام ضمن إطار أي مؤتمر دولي جديد.

وخلص المسؤول الدولي الى القول: “يواجه النظام السوري نكسات وهزائم عسكرية مهمة في معاركه مع الثوار والمعارضين، وتململاً حقيقياً قوياً متزايداً في صفوف قاعدته الشعبية، وتدهوراً واسع النطاق في أوضاعه الداخلية، وعجزاً عن حل أي من المشكلات الكبيرة العالقة، وتصميماً قوياً غربياً – عربياً – إقليمياً على ضرورة إنهاء حكم الأسد من أجل وقف الحرب وإنقاذ سوريا. فأين المفر؟”.