تنطلق الثلاثاء المقبل في 5 أيار المحادثات السورية السورية غير المباشرة في جنيف، برعاية الموفد الدولي لحل الأزمة السورية ستيفان دي ميستورا، وكان الموفد الدولي شرح قبل أسبوع أمام مجلس الأمن الدولي ما آلت إليه جهوده حول سوريا وعدم توصله الى نتيجة في طرح خطته السابقة أي تجميد القتال في حلب، ومنها على كافة الأراضي السورية ومن ثمَّ العودة الى العملية السياسية لاحقاً.
وتفيد مصادر ديبلوماسية في الأمم المتحدة، أنه بالامكان العودة الى إعادة إحياء العملية السياسية والتفاوض، بعد فشل خطة الانتقال العمودي في الحل من وقف القتال على الأرض صعوداً الى إطلاق العملية السياسية.
وترتكز المباحثات المنتظرة على ثلاثة أسس: الأول أن تتم في إطار «عملية جنيف» وبناء على وثيقة مؤتمر جنيف الأول. والثاني، أن تشكل متابعة لحوار موسكو بين النظام والمعارضة، والثالث، أن تأخذ في الاعتبار المبادرة المصرية حول الحل والتي تبلورت بعد اجتماع المعارضة السورية في القاهرة.
وقد وجد دي ميستورا أن أمامه حلّين، إما أن يسعى الى إرساء الحل السياسي، وإما أن يستقيل. لكن قرار الاستقالة يبدو أنه مؤجل. في جنيف لن تكون هناك مفاوضات، إنما محادثات منفصلة بين دي ميستورا وكل من المندوبين عن النظام والمعارضة، ومع الدول الاقليمية والدولية المهتمة بالموضوع السوري، وستتركز المباحثات على كيفية تنفيذ وثيقة جنيف. سيكون هناك استماع لموقف كل طرف، ومن ثمَّ سيجري دي ميستورا تقويماً. وبالتالي، المحادثات لن تكون مفاوضات فعلية، بل مشاورات..
والموفد الدولي هو مع أن تتم مباحثات مع إيران حول الحل في سوريا. إيران هي التي تقاتل في سوريا، استناداً الى المصادر، لذا البحث معها له انعكاساته، من هنا تتوقع المصادر، أن يلتقي دي ميستورا مسؤولين إيرانيين في جنيف في إطار لقاءاته مع الدول الاقليمية المعنية بالشأن السوري، وكان دي ميستورا سابقاً زار إيران، كما أن سلفيه، كوفي أنان والأخضر الابرهيمي، تباحثا مع إيران حول الحل في سوريا. ما حصل في مؤتمر «جنيف 2» هو أنه لم يكن مقبولاً أن تدعى إيران الى طاولة التفاوض، ولم تتم دعوتها بناء على موقف أميركي سعودي مشترك. ورأي الموفدين، أنان والابرهيمي، كان وجوب أن تكون ايران موجودة في المؤتمر حول سوريا.
الآن، وبدلاً من أن يجول دي ميستورا على المنطقة كلها والدول الغربية للوقوف عند نظرتها الى الحل السياسي في «جنيف1»، سيجتمع ثنائياً بالجميع في جنيف. يريد أن يعرف من هذه الجهات موقفها من إمكان تطبيق وثيقة «جنيف 1» وتخفيف التوتر، وتطبيق الخلافات بين الأطراف. على أن يُجري تقويماً بعد ذلك ويحاول إيجاد نقاط مشتركة يمكن من خلالها إطلاق العملية السياسية، ودفعها الى الأمام.
يريد الموفد الدولي إعطاء مزيد من الوقت والجهد، للحل في سوريا. وليس هناك من طرف يريد استقالته، حيث انه إذا استقال، فسيتراجع أي احتمال أمام التفاؤل بوجود فرصة للحل، ثم ان تعيين خلف له، سيأخذ وقتاً وينعكس ذلك سلباً على السعي الى الحلّ.
هناك رأيان ديبلوماسيان في ما خص تأثير التحضير للاتفاق مع إيران على الموضوع السوري. الأول يقول، ان تحرك دي ميستورا هو محاولة لملء الوقت الضائع في المنطقة، في مرحلة الشهرين الفاصلين عن استحقاق 30 حزيران، من حيث توقيع الاتفاق مع إيران أو عدم التوقيع. إذ إن هدف المحاولة هو ضبط منحى الأزمة السورية وتلافي مزيد من التدهور، وتجنب استمرار المعارك وعدم التوصل الى نتيجة، والإبقاء على خيوط التواصل بين النظام والمعارضة ولو بطريقة غير مباشرة، وبشكل مدروس، الى حين جلوسهما معاً إلى الطاولة، والخروج بحلّ. الاتفاق مع إيران، أو عدمه سيوصل الى نتيجة ما في المنطقة، والى انعكاسات على سوريا ولبنان، واليمن، وعلى موضوع سلاح «حزب الله» وهو مطروح للبحث في الحوار المرتقب بين الغرب وإيران في مرحلة ما بعد الاتفاق على النووي.
أما الرأي الثاني، فيقول انه اذا حصل الاتفاق مع إيران أم لم يحصل، فإن مصالح إيران في المنطقة، وكذلك مصالح الدول الغربية هي ذاتها. حصول الاتفاق يعني، أن موضوع النووي لم يعد خلافياً، انما كل المواضيع الأخرى مطروحة على الطاولة، ما يعني أنه اذا ما حصل الاتفاق في حزيران، فإن كل الأطراف الدولية ستجلس فوراً مع إيران الى الطاولة وتحلّ المشكلات، وفي سوريا تحديداً، التطورات على الأرض هي التي ستفرض نفسها على التفاوض، وهناك حالياً تقدم للمعارضة بشكل ملحوظ.
