محاصصة صفقات إزالة الركام
بدأت صفقة تقسيم المغانم على خط تلزيم أعمال الهدم وإزالة ركام المباني من جراء “حرب الإسناد” العبثية التي خاضها “حزب الله”، تتكشف فصولاً.
المخاوف كبيرة، تتعلق بالشفافية والمحاصصة والمخاطر البيئية، ورائحة الصفقات تفوح من الجزء المتعلق بالاتفاق بالتراضي لإزالة الركام، وحتى من الجزء الثاني المتعلق بالمناقصات التي ستشهد كالمعتاد تقسيم أدوار بين الشركات المدعومة من القوى السياسية.
بالأرقام، تمّ تخصيص 4000 مليار أي 44 مليون دولار، وفي معلومات لـ “نداء الوطن” التي حصلت على تفاصيل دفتر الشروط، سارع عدد من متعهدي المنظومة باتجاه مرجعيته السياسية للحصول على غنيمة العقود بالتراضي. ويجري العمل حالياً على تخريجة لسعر “مدوزن” للمتر المكعب من الردميات. ويسعى متعهدو البلاط إلى طرح أرقام فلكية لزيادة الأرباح لا يمكن حتى للمنظومة السير بها. فالعين الدولية تراقب عن كثب وتضخيم العقود لم يعد ممكناً كما في السابق. وتشير المعلومات إلى التوجه لاعتماد سعر يغذي صناديق المتعهدين المحظيين ولا يفضح المنظومة أمام الجهات الدولية. كل ذلك بهدف الحصول في وقت لاحق على مزيد من المساعدات والهبات والقروض للإعمار.
وعلى هذا الأساس تمّ توزيع المهام والحصص ضمناً بين “مجلس الجنوب” والهيئة العليا للإغاثة ووزارة الأشغال. وقد قسمت المناطق المتضررة جغرافياً على المتعهدين كالآتي:
– مجلس الجنوب وزع الأقضية في الجنوب والبقاع الغربي على مقاولي “الثنائي الشيعي” لرفع الردم، ولكل منهم منطقة وحصة متفق عليها مسبقاً. بنت جبيل والنبطية من حصة “حزب الله”، وصور والزهراني ومرجعيون والبقاع الغربي من حصة “حركة أمل”.
– الضاحية التي تتولاها الهيئة العليا للإغاثة، ستلزم ضمناً بواسطة اتحاد بلديات الضاحية التابع لـ “حزب الله”، الذي باشر بالأعمال بواسطة متعهدين من المتوقع أن ينالوا التلزيم.
– البقاع الذي تتولاه الهيئة العليا للإغاثة ستتولاه أيضاً بلديات بعلبك الهرمل بواسطة متعهد تابع لـ “حزب الله”.
على خط المخاطر البيئية، تمّ إصدار تعميم عن وزير البيئة ناصر ياسين لنقل الناتج إلى مناطق سميت بمتدهورة بيئياً، تقع خارج نطاق المناطق المتضررة وستحول كسارات ومرامل في جبل لبنان والشمال والكورة والعيشية وجزين إلى مكبات للردم. وهنا يتخوف مناصرو البيئة من إعادة تشريع تشغيل المقالع والكسارات ليصار بعد ذلك إلى ربطها بمطامر النفايات الصلبة لتتحول إلى مكبات للنفايات.
– بالنسبة إلى الضاحية، سيتم ردم مناطق واسعة من مطمر الغدير، بعدها ستنقل الردميات إلى المنطقة البحرية المحاذية لـ “السان سيمون” و “الكوستا برافا” لتعاد تجربة طمر الساحل بالردم والنفايات.
كل ذلك وسط مؤشرات إلى عدم إمكانية توفير أموال لإعادة الإعمار حتى الآن، بالإضافة إلى تهرب إيران من دفع أموال إعادة الإعمار وتخبط “حزب الله” مع بيئته ومناصريه وعدم القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية تجاههم.
والأخطر من ذلك أن “حزب الله” يسعى إلى إعادة وضع اليد على أراض ليست له، كان قد استولى عليها في مراحل سابقة، وشيد مبانيَ مخالفة عليها بحكم الأمر الواقع، وتعرضت للدمار بعد الحرب الأخيرة. وعلم أن هذه الأراضي تقع على أطراف الحدت وحارة حريك.
إذاً، تطورات ملف أعمال الهدم ورفع ركام الأبنية المهدمة تحت المراقبة، وفي حال استمرار الصفقة على هذا المنوال، ستكون المتابعة المرة المقبلة بالأرقام والأسماء .
