المؤسسات الدولية والجهات الـدائــنة تفاجأت بموقف الحكومة
انتقل العنوان الداخلي من قرار التخلف عن سداد سندات اليروبوندز الى قرار المفاوضات مع الجهات الدائنة، ولكن الثابت أن لبنان قد دخل في نفق مظلم في ظل غياب البدائل بإستثناء الوعود المعلنة من قبل رئيس الحكومة حسان دياب بالتفاوض من جهة، وبالإصلاح ضمن خطة حكومية شاملة من جهة أخرى. وبصرف النظر عن التضارب في القراءات المحلية والدولية لإنعكاسات الإمتناع عن تسديد الدين، أكدت مصادر سياسية مطلعة أن ما حصل وإن كان سابقة في تاريخ لبنان، لكنه كان خياراً ملزماً أمام الحكومة لأن استنزاف المخزون من العملات الأجنبية في مصرف لبنان المركزي، يحمل الكثير من المخاطر التي تصل الى مستوى المخاطر الوجودية على لبنان. لكنها استدركت موضحةً أن الدعسة الناقصة في السيناريو الذي حصل تتمثل بالإقدام على الخطوة المذكورة من دون أي برنامج أو رؤية مستقبلية لمرحلة ما بعد 9 آذار وهي مرحلة المفاوضات مع الدائنين والتي من المفروض أن تنطلق بالأمس قبل اليوم.
وكشفت هذه المصادر أن القرار التقني الذي إتخذته الحكومة يوم السبت الماضي، كان تحول الى قضية رأي عام والى عنوان سياسي وإنقسامي، وبالتالي فقد أدت التجاذبات السياسية والشعبوية الى تفويت فرصة التوصل الى آلية تفاوض بشكل مسبق مع الدائنين خصوصاً على المستوى المحلي وهم المصارف من أجل الإتفاق معها حول سندات اليوروبوند التي تملكها والتي باعتها الى جهات دولية، كذلك فإنه من الضروري أن تنطلق هذه العملية بالتزامن مع تواصل مع الدائنين الدوليين من أجل تفادي أي تعثر عشوائي تكون له نتائج مكلفة أكثر من قيمة الدين على الدولة اللبنانية وعلى اللبنانيين.
وكشفت المصادر السياسية المطلعة عن مناخ دولي ترددت أصداؤه على الساحة اللبنانية في الساعات الـ48 الماضية، وهو أن المؤسسات الدولية والجهات الدائنة قد تفاجأت بالموقف الحكومي خصوصاً في ضوء انعدام اي تحركات من قبل المكلفين بفتح قنوات التفاوض بين لبنان وحملة السندات في الخارج وهو ما يندرج في مهام الإستشاريين الماليين والقانونيين الذين كلفتهم الحكومة، بالعمل على ادارة المفاوضات وذلك في سياق خطة واضحة للديون.
وبناءً على هذه المعطيات اكدت المصادر السياسية المطلعة أن الحكومة تقف اليوم أمام استحقاق جديد بعد قرار التخلف عن الدفع وهو المفاوضات مع حملة السندات من جهة وتوزيع الخسارة على اللبنانيين من جهة أخرى، حيث اعتبرت هذه المصادر أن هذا الإستحقاق حتمي كونه بالدرجة الأولى قراراً سياسياً وليس مالياً أو إقتصادياً.
في المقابل فإن أوساطاً وزارية معنية أكدت ان الحكومة قد أطلقت عملية التفاوض مع الدائنين وهي ليست غائبة عن هذه العملية وإن كانت لم تسجل اي مؤشرات ايجابية على هذا الصعيد وأوضحت أن هذه العملية تجري عبر القنوات المالية والقانونية ولكنه من المبكر إعطاء أي تصور واضح بالنسبة للمشهد المالي المستقبلي.
