لا أحد يتوقع ان يحقق الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لو دريان في جولته الجديدة وربما الاخيرة في بيروت خرقاً اساسياً على مستوى الازمة الرئاسية. وربما الجديد الوحيد قد يحصل من خلال اعتماد اطار آخر لبرنامج لقاءاته، عدا ذلك فإنّ اي تقدم فعلي لا يبدو متوقعاً، في وقت لمسَ فيه زوار العاصمة الفرنسية انّ باريس باتت اقرب أكثر فأكثر الى وجهة نظر الدول التي تتشارَك معها في اللجنة المطلوبة الخماسية.
وفي موازاة ذلك قرأت اوساط ديبلوماسية في اللقاء الذي جمع رئيس كتلة «حزب الله» النيابية النائب محمد رعد بقائد الجيش العماد جوزف عون جواباً مرمّزاً لإشارة مستشار الرئيس الاميركي أموس هوكستين المرمّزة من خلال الصورة حول طاولة العشاء والكلام المرفق معها خلال زيارته الى بيروت.
وجاء جواب «حزب الله» كما الاشارة الاميركية في اطار عام وغير محدد، رغم انهما حملا نكهة واضحة. وثمة اضافة تتعلق بتسريب اوساط «حزب الله» للخبر بهدف توجيه رسالة ضغط باتجاه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي ما يزال يرفض تأييد ترشيح سليمان فرنجية ولو من خلال تبنّي شروط علنية واخرى من تحت الطاولة يصعب على «حزب الله» تحقيقها. وبَدا ذلك واضحاً من خلال التركيبة غير المتجانسة لوفد التيار الوطني الحر، والذي يفاوض وفد «حزب الله» حول مشروع اللامركزية. ووفق مصدر شارك في اللقاء فإن النقاش جاء بطيئاً كما ان وفد الحزب قال إنه لم ينجز دراسته ورؤيته حول مشروع اللامركزية وانه سيحوّله الى مجلس الشورى لإجراء القراءة المطلوبة قبل اعطائهم الجواب الرسمي لـ«حزب الله». وبَدا انّ المفاهيم غير واضحة لناحية المداخيل المالية لا سيما حول مرافق اساسية مثل المطار والمرافئ البحرية وغيرها.
وفي نقاط اخرى رفضَ «حزب الله» موضوع تسليح الشرطة اضافة الى النسبة المالية المقترحة وهي 20%. باختصار، انّ الانطباع الاول يُفيد بأن النقاش جاء بطيئاً.
وقد يكون لذلك اسبابه المتعلقة بخيارات «حزب الله» الرئاسية، لكن لا يجب إغفال جانب آخر يفوق اهمية ويتعلق بالوجه الجديد للبنان أسوة بالتطورات الحاصلة بالقرب منه وتحديداً في سوريا. فـ«حزب الله» الذي يراقب بكثير من الدقة الاحتجاجات التصاعدية في جنوب سوريا انطلاقاً من السويداء، يدرك ان المسار الذي أخذته يوحي بأن النهاية لا بد ان تلحظ واقعاً جديداً يعطي أبناء هذه المنطقة لا مركزية موسعة تطال مختلف المجالات ولو تحت سلطة الدولة السورية. وما سينطبق على الجنوب في سوريا سيطال ايضاً مناطق اخرى لا سيما في الشمال، ما سيفرض نفسه على الدستور الجديد وصيغة الحكم عندما ستنضج الامور. وهو ما يعني استتباعاً انّ لبنان الذي اصبح جاهزاً نتيجة الازمات الاقتصادية والسياسية والحياتية والمؤسساتية التي مَر بها وما يزال، سيذهب بالاتجاه نفسه. من هنا فإن ملامسة هذا الملف تحتاج الى دراسة متأنية، وربما لاحقاً عندما يحين التوقيت الدولي فإنها ستحتاج الى تفاهمات ابعد من لبنان.
ولفت في هذا الاطار الى الدراسة التي وضعتها جامعة الروح القدس – الكسليك والتي قام بها فريق من المتخصصين طوال عام، واستعانَ خلالها بخبراء اجانب اعتمدت بلدانهم هذا النموذج، والدروس التي استقواها للاستفادة منها. لكن الخصوصية التي يتمتع بها لبنان تبقى مختلفة ليس لناحية التعددية الطائفية فقط، انما ايضاً لناحية التداخل اللبناني مع المحيط الاقليمي والموقع الجغرافي الصعب والدقيق للبنان.
والمشروع الذي أنجزه الفريق المكلّف من جامعة الكسليك، جرى اطلاع قوى مسيحية عليه اضافة الى قوى درزية وسنية.
وتعمل هذه القوى على درس هذا المشروع من كل جوانبه رغم انها لم تبدِ اعتراضات اساسية عليه من النظرة الاولى، لا بل على العكس. والاهم ان المشروع سيجري طرحه للنقاش قريباً وتحديداً خلال الاسابيع المقبلة من خلال تبنّيه من قبل مجموعة من النواب ستتولى تقديمه كمشروع قانون لتتم مناقشته نيابياً.
ويحمل مشروع جامعة الكسليك مرتكزات مختلفة عن تلك التي يتفاوض حولها التيار الوطني الحر مع «حزب الله»، والتي وضعها الوزير السابق زياد بارود. فمشروع بارود يعتمد القضاء معظم الاحيان كوحدة للتطبيق، أما مشروع جامعة الكسليك فيقترح منح الصلاحيات للبلديات ومعها لاتحاد البلديات كوحدة للتطبيق، وثمة فارق شاسع بين النموذجين. اضف الى ذلك انّ الجامعة اجرت احصاءات شملت رؤساء البلديات حول تفضيلهم في ضوء تجربتهم للشكل الذي يجب ان تأخذه اللامركزية. وجاء جواب الاغلبية ان الشكل الافضل هو عبر اتحاد البلديات كمكان طبيعي افضل واسهل لاتخاذ القرار، خصوصاً انّ 80% من بلدات لبنان مرتبطة بالبلديات، ما يستوجب تعميم البلديات في كل البلدات.
اضف الى ذلك ان الاتحادات هي واقع معيوش منذ عقود حيث يوجد في لبنان حوالى 60 اتحاداً مع تسجيل ارتباط 801 بلدية من اصل 1060 بلدية باتحادات بلدية، اي ما نسبته 76% من مجمل البلديات.
واستتباعاً، فإن الاتحادات الموجودة رسّخت حضورها من خلال مشاريع مشتركة بين بعضها البعض على مرّ الزمن، ما يصعب خلق مستوى آخر للامركزية يرتكز على قياس القضاء.
فالتجانس والتعاون هنا سينقلب عندها الى تعقيدات ومشاكل، وبالتالي الى عرقلته ومنعاً لأي التباس او سوء الظن، فإنّ الاتحادات تنشأ عن واقع ديموغرافي وجغرافي قريب من التركيبة المجتمعية في مختلف الاقضية، فلا سيطرة لأكثرية على اقليات. لذلك يوجد الآن اتحادات مختلطة كما اتحادات من لون واحد. لكنها جميعها تؤمّن دورها بشكل جيد، خصوصاً انّ آلية اتخاذ القرار في الاتحاد اسهل لأن كل بلدية ممثلة حكماً برئيسها في الاتحاد وبالتالي رؤساء البلديات يعرفون جيداً ملفاتهم ما سيجعل عملية صنع القرار ناجعة اكثر.
لكن ثمة عقدتين اساسيتين ستتلطّى خلفهما القوى السياسية لتدرج اعذاراً وتبني حساباتها حولها، وهما: المال والتركيبة الطائفية وتأثيرها على القرار.
وفي هذا الاطار يطرح البعض ضرورة اعتماد الاقتراع للمقيم ومن خلال الرسوم التي يدفعها كما يحصل تماماً في الدول الاوروبية والمتحضرة. لكن المشكلة ان التركيبة اللبنانية الصعبة والدقيقة والحساسة، والتي تضررت كثيراً جراء الحروب والتهجير الذي عانت منه ما أدى الى تمزّق النسيج الاجتماعي والوطني بشكل كبير، اضافة الى التفاوت الكبير بين المدن الساحلية وبلدات وقرى الريف، انما تفرض نظرة مختلفة أقلّه في المرحلة الاولى من التطبيق، اي باعتماد الاقتراع وفق اماكن ولادتهم وليس اماكن سكنهم وكما هو معمول به حاليا، منعاً لأن يصبح القانون في حال إقراره عاملاً مساعداً لاستكمال فرز اللبنانيين وبالتالي القضاء على التنوع المجتمعي، وفق الدراسة التي أعدتها جامعة الروح القدس – الكسليك.
