الإتجاهات الدوليّة مُتّفقة على التعاطي بإيجابـيّة مــع حكومة ديـاب
كشفت معلومات ديبلوماسية، عن مناخ من التشاؤم بدأ يُسجّل في الأيام الماضية، وذلك إثر ورود رسائل عربية وغربية تفيد بأن الفرصة للحصول على مساعدات مالية لمواجهة الإنهيار من قبل الحكومة بدأت بالنفاد، ذلك أن المعبر المتاح إليها، ومن خلال صندوق النقد الدولي، قد أقفلته هذه الحكومة من خلال تجاوزها بند الإصلاح في كل خطواتها، سواء في قطاع الكهرباء أو الهاتف الخليوي أو لجهة المعابر غير الشرعية أو التهريب. وأوضحت أن عواصم القرار العربية والغربية، لم تهمل في أي محطة من تاريخ لبنان، وخصوصاً خلال الأزمات والحروب الإسرائيلية والإعتداءات الإرهابية التي تعرّض لها اللبنانيون، تقديم المساعدة، ولكنها ومن خلال موفديها إلى بيروت، أكدت على أهمية بلورة الآليات التي سوف يجري اعتمادها من أجل صرف المساعدات، وبشكل خاص البرامج الإصلاحية التي بقيت في إطار الوعود الكلامية.
وعليه، فإن المعلومات الديبلوماسية نفسها، ركّزت على أن لبنان ليس متروكاً إلى مصيره المأزوم، لا بل على العكس من ذلك، فإن المجتمع الدولي الذي ساهم في الحفاظ على الإستقرار فيه رغم الصراعات المحيطة به، لن يختار اليوم، وفي ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد على كل المستويات، أن يكون مصير لبنان الإنهيار المالي، والذي سيكون المقدمة لانهيار إجتماعي واسع، وبالتالي، انتشار الفوضى. وتقول المعلومات، أن أي تأخير على صعيد تقديم المساعدات المالية، يقع على عاتق الحكومة اللبنانية في الدرجة الأولى، وذلك جراء التضارب في السيناريوهات المالية والتباين الكبير في المواقف حول الخسائر المالية والصيغ الواجب اعتمادها من أجل التعاطي مع ملف الديون الشائكة.
ومن هنا، فإن الإختلافات الحادة بين المسؤولين الماليين، وتحديداً بين الحكومة وجمعية المصارف ومصرف لبنان المركزي، قد انعكست على مسار عملية التفاوض الجارية، كما ذكرت المعلومات الديبلوماسية ذاتها، والتي أكدت أن الباب ما زال مفتوحاً امام الوفد اللبناني المفاوض، لأن الإتجاهات الدولية متّفقة على التعاطي من منطلق إيجابي مع حكومة الرئيس حسان دياب، وذلك بصرف النظر عن الظروف السياسية اللبنانية المحلية والإقليمية والصراعات الحاصلة في المنطقة نتيجة الإشتباك الأميركي ـ الإيراني.
وفي حين جزمت المعلومات الديبلوماسية نفسها، بأن الدعم الدولي على المستوى الإجتماعي لم يتوقّف إلى المؤسّسات والجمعيات التي تتعاطى الشق الإنساني، والتي تقدّم المساعدات للمحتاجين من أجل تأمين مقوّمات الصمود للمواطنين الذي يعانون صعوبات في تأمين الغذاء والدواء، ولفتت إلى أن هذا الحرص من قبل المجتمع الدولي، هو بمثابة الدلالة على استمرار المظلة الدولية للوضع اللبناني بشكل عام، ولو أن هذا الدعم قد تراجع إلى مستويات متدنية في الآونة الأخيرة على خلفية العقوبات الأميركية، وفي المرحلة المقبلة نتيجة قانون «قيصر»، والذي تتوقّع المعلومات عينها، أن تكون ارتداداته على لبنان أكثر صعوبة مما ستكون عليه على الجانب السوري والشعب السوري على حدّ سواء.