على ماذا يعول رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقد جلسات تشريعية، تحت عنوان «ضرورة التشريع، على رغم معرفته بان رافضي مثل هكذا جلسات اكثر من ان يقبلوا بتشريع الضرورة، حيث لا ضرورة ولا من يحزنون، فضلا عن ان الحكومة غارقة في قرارات اين منها التشريع ان لجهة الموازنة، او لجهة مشروع قانون الانتخاب ومن بعدها الطوفان، خصوصا ان الدولة منشغلة بتعيينات كبار ضباط الجيش وقوى الامن الداخلي ممن عليهم خلاف من فوق بعكس كل ما يقال عن تسويات لجهة تعيين قائد الجيش والمدير العام لقوى الامن الداخلي في سلة واحدة (…)
صحيح ان المحاصصة سيدة مواقف الجميع، حيث ينادي كل على زيته، ولا مجال امام هكذا مناداة للقول ان رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون يعرف اكثر من سواه انه قادر على حسم الأمور بنسبة قدرته على تحريك عوامل الرفض داخل الحكومة، فيما يقال ان الرئيس نبيه بري يتطلع كغيره من ارباب السلطة الى ما يحقق المرجو، اقله ان مجالات عقد الجلسات التشريعية غير واردة قبل حل ملف العسكريين من تعيينات، والشيء بالشيء يذكر بالنسبة الى ان حزب الله غير راض عما يراه مناسبا لحليفه عون، وهو يتصرف على اساس تجنبه كسر الجرة كي لا ينفرط عقد تحالفهما قبل اوانه؟!
وفي افضل ما يمكن ان يحققه رئيس مجلس النواب في هذا الظرف الحرج هو عقد جلسة سبق له ان وعد بها ولا يعقل ان يستمر فلتان مجلس النواب من غير جلسة ولا من يجلسون، خصوصا ان هناك ملفات ملحة، او ان هناك ملفات من الصعب تخطيها بالوعود والتعهدات التي لا تطعم خبزا لا سيما ان من هم خارج الحكومة اعجز من ان يحركوا ساكنا، وهذا ما ينطبق على حزب القوات اللبنانية الذي ظهر اخيرا وكأنه شاهد زور غير قادر على لعب اي ورقة داخل الحكومة بعكس ما في وسعه التحرك لرفض التشريع بالضرورة وبغيرها من دون حاجة الى التوقف عند الاعتبارات السياسية؟!
ثمة سؤال في هذا الصدد لا بد من طرحه على العماد ميشال عون الذي يرفض صراحة التعيينات العسكرية والامنية، الا اذا لحس اصبعه من ورائها، واي كلام مغاير لن يفي بغرض التشريع الضروري او التشريع الذي لن يتطرق الى ما هو مرجو من دور فاعل لمجلس النواب وهو عندما ابلغ الرئيس بري ان لا مسايرة في مجال التعيينات يكون قد حسم قراره النهائي. وهذا بدوره من ضمن ما هو متفق عليه في الاوساط المسيحية حيث هناك مواضع ملحة سبق رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ان حددها (…)
اما وقد انتفت الحاجة الى تشريع الضرورة قبل حل مسألة التعيينات فان ذلك يعود الى قرار لا بد من حسمه سياسيا، من دون حاجة الى ابقاء اي مسؤول في دوره وفي موقعه لذا، يقال عن مساعي رئيس مجلس النواب انها «مساعي فالصو» طالما لم يقدر على نيل موافقة نيابية من الجانب المسيحي، على رغم معرفة الرئيس بري ايضا ان تيار المستقبل يسير باتجاه التمديد للعسكريين والامنيين بمستوى الانتهاء من سلسلة الرتب والرواتب التي بدت في المدة الاخيرة وكأنها عادت الى نقطة الصفر مع ما يعينه ذلك من زيادة في توتير الاجواء المطلبية!
من هنا يفهم الشيء الاهم من كل ما عدا، وهو ان تشريع الضرورة يحتاج الى تنازلات مسيحية مقابل اعطاء العماد عون حصة في قيادة الجيش واي كلام مغاير لن يكتب له النجاح حيث يقال بصريح العبارة ان من الافضل اعطاء قيادة الجيش لعون، في حال كانت رغبة سياسية باعطاء غيره ما يجعله يقبل بتخطي ما هو مرجو، خصوصا ان الجميع يعرفون ان لا مجال لعقد جلسات تشريعية بمعزل عن الشريك المسيحي، وهذا ما يقال في اوساط حركة امل وحزب الله؟!
ان تركيز المعالجة على ما يفهم منه اعطاء العماد عون ما يتطلع اليه اصبح من الامور المبتوت فيها، في حال كانت رغبة في فتح باب تشريع الضرورة، والا لن يكون تشريع ولن تكون ضرورة كما يرى الرئيس بري الذي ادرك استحالة اعطاء الجنرال ما يتطلع اليه، وهذا ينطبق بالضرورة على ما تريده كتلة المستقبل بالنسبة الى مدير عام قوى الامن الداخلي، واي كلام اخر لن يكون في الحساب السياسي الذي ينظر اليه البعض وكأنه الحل الذي لا بد منه؟!
ومن الان الى حين وضوح الرؤية السياسية، فان رئيس مجلس النواب، يصر على التشريع على رغم معرفته بصعوبة التوجه الذي هو فيه، لاسيما انه سبق له ان هدد بحل مجلس النواب في حال لم ينجح في مسعاه الذي يقال عنه انه من صلب عض الاصابع بمستوى لحس الاصابع لجهة ما يـظهر البعض من مخاوف تحتم شل مجلس النواب اكثر مما هو عليه الان؟!
