«ان توطين النازحين بداية للحرب في لبنان»، الكلام للواء عباس ابراهيم مدير عام الامن العام، هو يعلم جيداً ما يقول ويعي ان ما يتحدث عنه لا يشكل مجرد اشارة عابرة في مستقبل الوطن انما الكلام ناتج عن سلسلة من المعطيات والمعلومات الداخلية والخارجية اصبحت بين يديه، وهذا التحذير الكبير من توطين النازحين السوريين والفلسطينيين ما كان اطلقه لو لم يمتلئ كوب الماء حتى الطفح. وكان بامكان اللواء ابراهيم ان يحتفظ لنفسه ولجهازه ولرجال الدولة الرسميين فقط انما الاحساس بثقل هذا الملف المفزع وامكانية تحققه على الارض جعل الكلام علانية كي يعرف عموم الناس الى اين تتجه السفينة اللبنانية التي توشك على الغرق، ويعزز كلام اللواء ابراهيم مع شعور عام لدى الاوساط السياسية والحزبية بأن النزوح السوري هو في حقيقة الامر قنبلة موقوتة ان كانت مؤجلة او حاضرة للانفجار في اية لحظة.
ويبدو حسب مصادر متابعة لهذا الملف ان السكوت السياسي الرسمي في البلاد عن هذه الفاجعة لدواع مختلفة دفعت باللواء ابراهيم الى دق جرس الانذار الحقيقي الذي لا يريد سماعه بعض اهل السياسة في لبنان مع العلم ان وضعية لبنان الامنية وان كانت مرتاحة مع هشاشتها، الا ان المخفي اعظم بكثير، ذلك ان ازاحة الوجه والاهتمام عن هذا الكم الكبير من النزوح يعني اخفاقاً او سكوتاً ناتجاً عن جهل او التلهي بملف النفايات والمياومين وبقطاع الكهرباء وغيرها من المؤسسات المنهوبة في البلاد ولكن حسب هذه المصادر فان اهل الدولة يعلمون حقيقة خطر النزوح السوري على كافة الاصعدة وفي طليعتها الهاجس الامني المتزايد عند كل حي وشارع في البلاد مما يضيف الى الجروح اللبنانية نزيفاً كبيراً، في جسد الوطن وكيانه، وبما ان نسبة النازحين في لبنان من مجمل الجنسيات وخصوصا السورية منها بات يتعدى الثلاثين في الماية من اعداد اللبنانيين اي اكثر من ثلث، الشعب وهذا غير متواجد في كافة اصقاع الارض حيث غصت القارة الاوروبية بعشرات آلاف اللاجئىن واعلنت الحرب الشاملة لاعادتهم من تركيا، ولكن المسألة الاخطر التي يمكن البناء عليها من خلال كلام اللواء ابراهيم ان هناك معلومات متداولة بشكل رسمي ومعلن في اوروبا والغرب تؤكد العمل على بقاء السوريين في لبنا ورمي بعض بقايا اموالهم للدولة اللبنانية لمساعدتها في اعانتهم مع العلم ان هذه المصادر توضح المخاطر الحقيقية المتجسدة عملياً من خلال التالي:
اولا: هناك سعي غربي رسمي وحقيقي لتوطين النازحين في لبنان مع كل ما يستلحق هذا التوطين من تغيير في الديمغرافيا السكانية في البلاد، وهذا عمل حثيث تقوم به خصوصاً فرنسا واسرائىل مع مساعدة اقليمية وهناك برامج عمل تم وضعها في هذا المجال لناحية استعمال الحرب السورية سلاحاً لابقاء هؤلاء في لبنان بحجة عدم امكانية نقلهم الى مناطق آمنة موجودة بالفعل بطول وعرض سوريا، إلا ان هذا الامر غير مقبول في اساسه لدى الدوائر الغربية وان قرارات هامة سوف تصدر في هذا الاطار عن الدول الآنفة الذكر يتطلع الى اقناع بعض الاطراف في لبنان بأهمية البقاء في لبنان وثانياً ابعادهم عن الاسواق والاحياء الاوروبية وهذا يعني ان قراراً مركزياً واستخباراتياً يعمل على هذا السيناريو.
ثانياً: ان مجرد الحديث عن توطين اكثر من مليوني نازح سوري في لبنان يضاف اليهم خمسماية الف فلسطيني يعني زوال الجمهورية اللبنانية المبنية على شعرة التوافق والعيش المشترك الرفيعة والتي لا تحتمل اية ضغوط، ولكن سؤال هذه المصادر لماذا تلجأ اوروبا الى هذا الانتقال الشعبي من النازحين مع علمها بالتداعيات الكارثية على بلد صغير مثل لبنان؟
الجواب وفق المعطيات والمشاهدات ان اكثرية النازحين من سوريا باتوا مقتنعين بعدم عودتهم الى ديارهم حتى لو حل السلام فيها وهم يعملون ويقبضون بالعملة الاجنبية ويسكنون في كافة الاراضي اللبنانية ابتداء من الشقق السكنية الى «الشاليهات» والغرف الصغيرة ويتلقون مساعدات عينية غذائية واموال شهرية تضاف الى عملهم اليومي في شتى المهن اللبنانية، وبالتالي لماذا يريدون العودة، مع العلم ان هذه المصادر تؤكد رفض الاوروبيين لترحيل النازحين الى مناطق آمنة حتى ولو طلبوا هم هذا الأمر وهذا يعني من مجمل الاحوال ان الكارثة ستقع ومن هنا انطلق كلام اللواء عباس ابراهيم.
