أيام حاسمة أمام التوافق على قانون للإنتخابات خشية المجهول
الحكومة تدرك مخاطر الفراغ وستتحرك لتنفيذ تعهداتها في بيانها الوزاري
«لا يمكن للحكومة أن تقف مكتوفة الأيدي إزاء مخاطر عدم حصول توافق على القانون الانتخابي..»
مع بدء العدّ العكسي لموعد 15 الجاري الذي حدده رئيس مجلس النواب نبيه بري للتوافق على قانون جديد للانتخابات النيابية، يبدو الوضع في ذروة التأزم نتيجة التباعد الذي لا يزال قائماً بشأن هذا القانون، خاصةً وأن الاعتراضات على المشروعات الانتخابية لرئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل كثيرة موجودة وخاصةً من جانب الثنائي الشيعي «أمل وحزب الله» الذي لا يبدو مقتنعاً بما يطرحه وزير الخارجية من أفكار، الهدف منها برأي أوساط عليمة تفصيل القانون الانتخابي الذي يروج له على قياسه وقياس حلفائه وبما يمكنهم من وضع اليد على غالبية المقاعد النيابية المسيحية في البرلمان.
ومن هنا يبدو الرئيس بري حريصاً على أن تبادر الحكومة إلى القيام بدورها في إعداد قانون جديد للانتخابات ينقذ البلد من أزمة خطيرة ستطيح بكل الإنجازات التي تحققت في الفترة الأخيرة، وبما يشكله ذلك من اهتزاز لهيبة العهد الجديد، خاصةً وأن رئيس الجمهورية ميشال عون تعهد في خطاب القسم بإقرار قانون عادل للانتخابات النيابية، وكذلك تعهدت الحكومة في بيانها الوزاري بإنجاز قانون جديد بديلاً من قانون الستين الذي يُواجه برفضٍ من غالبية القوى السياسية. وعليه فإن الأيام المقبلة ستشكل مفصلاً حاسماً أمام الحكومة لتنفيذ ما تعهدت به على الصعيد الانتخابي، كون أن ما بعد الخامس عشر من هذا الشهر إذا لم يحصل توافق سيكون محفوفاً بالمخاطر، مع بروز مخاوف حقيقية من دخول لبنان أزمة سياسية كبيرة ستترك تداعياتها على المؤسسات وعلى الوضع السياسي بشكلٍ عام، على اعتبار أن لا قدرة لأي طرف سياسي على تحمل تبعات الفراغ في السلطة التشريعية وخاصةً على «أمل» و«حزب الله» اللذين سيحاولان بكافة الوسائل تجنب حصول مثل هكذا فراغ، لأنه سيقود إلى اختلال أساسي في التوازنات الوطنية والطائفية، لا يمكن لأحد التكهن بالنتائج التي ستتمخض عنه إذا فشلت الطبقة السياسية في إجراء الاستحقاق النيابي في موعده.
وفي هذا الإطار، تشير مصادر وزارية لـ«اللواء»، إلى أن الحكومة تدرك مخاطر عدم حصول توافق على القانون العتيد، ولذلك فإنها لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذا الواقع، وبالتالي فإنها ستأخذ على عاتقها مهمة إنجاز القانون الجديد في غضون فترة زمنية معقولة، خاصةً وأن الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري متوافقان على ضرورة أن تُجرى الانتخابات النيابية المقبلة على أساس قانون جديد عادل يؤمن مشاركة حقيقية ويسمح بتمثيل كل المكونات السياسية، وهذا بالتأكيد سيقطع الطريق على محاولات البعض الدفع باتجاه الترويج لاعتماد القانون الأرثوذكسي المناقض لاتفاق «الطائف» والذي لا يحظى بتوافق الغالبية العظمى من اللبنانيين، الأمر الذي يُفسح في المجال أمام القانون المختلط لاعتماده في الانتخابات المقبلة، بعد التوافق على التقسيمات الإدارية ومراعاة ظروف بعض القوى السياسية كالنائب وليد جنبلاط تحديداً.
وترى في هذا الخصوص أوساط نيابية في كتلة «التنمية والتحرير»، كما تقول لـ«اللواء»، أن عامل الوقت بدأ يضغط وبقوة على الحكومة التي كان يجب أن تتحرك وفور تشكيلها، من أجل القيام بأولى مهماتها وهي إعداد القانون الجديد الذي من شأنه أن يترك ارتياحاً لدى الأطراف السياسية لخوض الاستحقاق النيابي المقبل على أساسه، بعدما «خدم قانون الستين عسكريته»، وبالتالي العمل على توفير المناخات السياسية والوطنية الكفيلة بوضع القانون الجديد على سكة التنفيذ، وبما يؤدي إلى إجراء الانتخابات النيابية في وقت قريب، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تمديداً تقنياً لمجلس النواب أصبح أمراً محتوماً، بعد تعذر إجراء الانتخابات في أيار المقبل كما كان مقرراً، وهذا لن يشكل مشكلة إذا ما حصل تفاهم على القانون الموعود والذي سيتضمن في طياته إشارةً إلى التمديد التقني المحتوم لأشهر معدودة، سيما وأنه بات مسلّماً به أن لا انتخابات على قانون الستين ولا تمديد جديد للمجلس الحالي، ما يعني أن كل المكونات السياسية ملزمة بتقديم تنازلات لمصلحة إخراج البلد من أزمته وتلافياً لأي انقلاب قد يفكر فيه البعض، بهدف التوصل إلى قانون انتخابي وطني وعادل يمثل الجميع ولا يُقصي أحداً.