حسم الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله معركة رئاسة الجمهورية وتأييده ترشح رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون فضلا عن تأييده تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة الامر الذي زاد من احتمال نجاح الخطوتين بمعزل عن كل ما كان يقال عن ان عقدة حزب الله هي التي كانت تؤخر الانطلاق بمسيرة استكمال مؤسسات الدولة، بما في ذلك احياء نشاط المجلس النيابي المطالب بدوره بانجاز استحقاق بنفس الحجم لجهة اعداد قانون للانتخابات النيابية.
لقد قيل الكثير عن خطوة رئيس تيار المستقبل سعد الحريري الذي حسم بدوره تأييده ترشح العماد عون بعد طول شد حبال، غير ان الحسم قد حصل لجهة دعم الجنرال في معركة رئاسة الجمهورية الى درجة توحي بالخلاص من الفراغ الرئاسي، بما في ذلك الخطوة المكملة من جانب الامين العام لحزب الله الذي قال صراحة ما يفهم منه ان الحزب يخاطر في مجيء الرئيس الحريري على رأس الحكومة نظرا للتباعد بين الطرفين في امور كثيرة في مقدمها التباين لجهة العلاقة السائدة بين المملكة العربية السعودية وبين كل من ايران وسوريا حيث للحزب ضلوع في الحرب هناك بما يخالف المنطق اللبناني الداعي الى حياد لبنان عن صراعات الخارج.
من هنا لا بد وان يفهم المراقبون ان البيان الوزاري لن يأتي على ذكر تورط حزب الله في الحرب السورية، كذلك بالنسبة الى ما يجب ان تكون عليه العلاقة اللبنانية مع المملكة العربية السعودية كي لا تعود الامور الى نقطة الصفر من جهة، وكي لا يشكل الكلام على الحرب في سوريا ما يثير مشاعر الفريق الشيعي المتمثل بحزب الله في الحكومة العتيدة، حيث لن يكون تمثيل لحركة »امل« فيها قياسا على ما سبق لرئيس مجلس النواب نبيه بري قوله عن انه سيكون مع نواب كتلة التنمية والتحرير في صفوف المعارضة من غير حاجة الى تأويل مختلشف لمعنى المعارضة المرتقبة؟!
المهم من وجهة نظر المراقبين هو اكمال مسيرة الانتخابات الرئاسية بمعزل عن اي تصرف يفهم منه ان الامور قد تعود الى الوراء في حال لم تنجح خطوة تشكيل الحكومة بشكل سريع ورصين يؤكد سلامة الخيار السياسي لجميع مكونات السلطة التنفيذية، بحسب ما يجب ان تكون عليه الحكومة برئاسة الرئيس سعد الحريري، وكي لا يعود التعقيد الى ملامسة الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 31 تشرين الاول الجاري، لاسيما ان مجالات التغيير السياسي لا بد حاصلة – في حال تجنب البعض الالتزامات التي من المفروض ان تواكب عملية تأليف الحكومة؟
والشيء بالشيء يذكر في اي مجال اخر قد يغضب اي طرف وزاري في الحكومة العتيدة، حيث يقال منذ الان ان المشكلة لن تكون في التكليف بل في التأليف، حيث يتوقع المراقبون مواقف قد لا تكون ايجابية من جانب فريق سياسي، بقدر ما ستكون سلبية من جانب فريق سياسي اخر يناصب الفريق الاول العداء السياسي من غير حاجة الى الخوض في تفاصيل العملية السياسية الواجبة في هذا الظرف السياسي الصعب حيث لكل جهة مطالب تتعارض مع مطالب الاخرين؟!
هذا المشهد في حال حصوله يتوقع المراقبون له ان يؤدي الى تأخير تشكيل الحكومة عملا بالمثل القائل ان السلامة وحدها هي التي تؤمن سلاسة المسعى السياسي وهذا ما على الجميع ان يعرفه في سياق مسعى الاتفاق على نوعية الحكومة الجديدة وماهية مضمونها بما في ذلك توزيع الادوار. وعندها فقط يعرف الخيط الابيض من الخيط الاسود، من دون حاجة الى التوقف عند بعض الاعتبارات السياسية التي تدعم هذا الخط وليس سواه (…)
وفي صريح العبارة، سيكون كل من له رأي في تركيبة العهد الجديد متوازنا مع رأي من سيشارك في حكومة العهد الاولى التي قد تشكل انطلاقة ايجابية والعكس صحيح في حال لم تكتمل الرؤية الواحدة من ضمن الاغلبية النيابية التي سيحتاجها الرئيس عون والرئيس الحريري في وقت واحد وكي لا تعود نغمة الشروط والشروط المضادة مثل تلك السائدة حاليا.