إرتفعت في الأيام القليلة الماضية وتيرة الحديث عن لقاء رئيس التيار الوطني الحر النائب ميشال عون ورئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع والإعلان عن إعلان النيّات بعد توقيعه من قبل الإثنين وبصرف النظر عمّا إذا كان الزعيمان المارونيان الأكثر شعبية توصلا إلى إتفاق في شأن الإستحقاق الرئاسي، والمعايير الواجب توفرها في الرئيس المقبل الذي تنتظره تحديات كثيرة ومهام صعبة لإخراج البلد من الأزمات الكثيرة الناتجة عن الفراغ الطويل في سدة الرئاسة الأولى أو لم يتوصلا إلى أي اتفاق وبقي الملف الرئاسي عالقاً وهو الأرجح وفق ما أجمعت عليه المعلومات التي تسربت من الفريقين اللدودين، فإن مجرّد لقائهما واتفاقهما على إعلان النيّات يُشكّل انفراجاً واسعاً على صعيد العلاقات المسيحية – المسيحية وعلى صعيد العلاقات بين كافة المكونات السياسية في البلد، وهذا الانفراج حتى ولو لم يتم الاتفاق على الرئيس المقبل من شأنه أن يسهّل في الوصول الى هذا الاتفاق في وقت لاحق، أي بانتظار وضوح صورة المشهد السياسي في الإقليم بدءاً من اليمن التي تتحدث المعلومات والتقارير الدبلوماسية عن الاقتراب من الوصول إلى تسوية سياسية بإشراف المملكة العربية السعودية بعدما أدرك الحوثيون أنهم أصبحوا وحدهم في المعركة، وأن الاعتماد علىالتدخل الإيراني لم ولن يتحقق ما دام حكام طهران مجمعين على إعطاء الأولوية للإتفاق النووي مع الولايات المتحدة الأميركية والدول الخمس الأخرى على أي شأن آخر بما فيه التمدّد الإيراني في المنطقة، ومستعدين بالتالي للتضحية بحلفائهم الآخرين، سواء الحليف السوري بشار الأسد وحتى حزب الله في لبنان وهذا ما ألمح إليه أمين عام حزب الله الى رئيس التيار الوطني الحر في لقائهما يوم الخميس الماضي.
والمتتبع لسير المفاوضات والمناقشات بين ممثّل التيار الوطني الحر النائب إبراهيم كنعان وممثل القوات اللبنانية الزميل ملحم رياشي يستنتج بعض ملامح ورقة إعلان النيّات بين الفريقين ومنها ما يُشير إلى أن النائب عون وافق على أن يكون اتفاق الطائف هو الحكم بين اللبنانيين وضرورة التمسك به حفاظاً على وحدة لبنان وصيغة العيش المشترك في ظل التعددية الفريدة في هذا الشرق، كما وافق على التخلي عن صيغة الشعب والجيش والمقاومة أي هذا المثلث الذهبي واعتماد الصيغة التي تتمسك بها قوى 14 آذار وهي حصر السلاح بيد الجيش اللبناني وحده دون سواه إضافة إلى قضايا أخرى لها علاقة مباشرة بإعلان بعبدا بالنسبة الى تحييد لبنان عن الصراعات العربية وصراعات المنطقة فضلاً عن الإنجازات الأخرى التي ستنتج عن هذا الاتفاق لجهة تنفيس الاحتقان داخل المجتمع المسيحي ولا سيما بين جمهور التيار الوطني الحر وجمهور القوات اللبنانية، كذلك إسقاط أي احتمال لحصول صدام بين الفريقين، يضعف الوجود المسيحي في لبنان كما هو الحال في الدول العربية التي شهدت وما زالت تشهد صدامات عسكرية على الأرض، وهذا وحده يكفي لكي يتشجع الفريقان على إعلان ورقة النيّات حتى ولو خلت من أي إتفاق على رئاسة الجمهورية وترك هذا الموضوع بوصفه قضية وطنية الى حين التوصّل الى تفاهم حوله بين المكونات اللبنانية كافة أي بين 14 و8 آذار مع الأخذ بعين الاعتبار الدور الخارجي في الإفراج عن هذا الملف.