انتهى اخيرا اعتصام المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان عبر صفقة، ركز فيها عرابوها رئيس مجلس النواب رئيس حركة «امل» نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط ورئيس التيار الوطني رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد المتقاعد ميشال عون، على اجراء مباراة محصورة في مجلس الخدمة المدنية، تتكفل بضم هؤلاء المعتصمين الى ملف موظفي المؤسسة، بعد اشهر على اضراب تزامن مع اعتصام شل اعمال المؤسسة ونشاطها، قبل ان يفتح التوافق السياسي ابواب المؤسسة امام الادارة والموظفين بعدما رفع المياومون اعتصامهم الذي استمر اكثر من اربعة اشهر!
صحيح ان المسعى السياسي كان لا بد منه لحل مشكلة المياوميين وغب الطلب وجباة الاكراء جراء مسعى من الرئيس بري والنائب جنبلاط ورئيس التيار الوطني، يقوم على اساس تطبيق القانون 287 وارسال اللوائح الاسمية للمياومين لاجراء مباراة لهم تخول الناجحين منهم التثبيت في ملاك المؤسسة، بما في ذلك حصرها بهؤلاء ما يعني ان لا مجال لسواهم لان يتقدموا للمباراة.
بعد فك اسر مؤسسة الكهرباء دعت المؤسسة جميع المستخدمين والمتعاقدين الى الالتحاق باعمالهم اعتبارا من اول امس السبت، حيث لا بد من انتظار قفزة في الفواتير المتأخرة والمتراكمة منذ شهور ما يشكل عبئا على المواطنين على رغم ما قاله المدير العام للمؤسسة كمال حايك، الذي طمأن الجميع الى ان الفواتير ستصدر عن شهرين كحد اقصى بحيث تنحصر فترة الجباية بما كان سائدا قبل الاعتصام (…)
وسبق لوزير الزراعة اكرم شهيب ان اجرى اتصالين بكل من رئيس مجلس النواب وبالعماد ميشال عون «شاكرا دعمهما لجهود الحزب التقدمي الاشتراكي في انهاء هذا الملف المعقد، فيما شكر بري وعون النائب جنبلاط على مساعيه في معالجة هذه القضية.
وفي هذا الاطار زار الوزير شهيب وزير الطاقة ارتيور نظريان في حضور المدير العام لمؤسسة الكهرباء والمستشار الاعلامي للرئيس بري علي حمدان ومستشار وزير الطاقة سيزار ابي خليل وقد شكر نظريان مباركة «الرئيسين» بري وعون والنائب جنبلاط على ما بذلوه من جهود لحل المشكلة «مبني على احترام القوانين والانظمة المرعية الاجراء وحسن تنفيذها بما يتماشى مع قرارات مجلس ادارة المؤسسة، ويبدد هواجس عمال غب الطلب المياوميين وجباة الاكراء (…)
اما وقد تم حل اشكال مؤسسة الكهرباء بعد طول تفاعل سلبي جمد نشاط المؤسسة واوقع الادارة في حرج كبير، يبقى سؤال عن الاسباب التي اخرت الصفقة من غير حاجة الى الضحك على اللبنانيين الذين انهكمهم الاضراب واضر بمصالحهم المباشرة وغير المباشرة فيما لا يزال هناك كلام مشوه عن العمل الاداري والفني كي تصل الكهرباء الى المشتركين بمعدل 24 ساعة في اليوم.
وتجدر الاشارة الى ان المدير العام كمال الحايك شكر رعاة الاتفاق، وتمنى على جميع السياسيين، وكما كانوا الى جانب المؤسسة لحل المشكلة، «ان يقفوا الى جانبنا للتمكن من الخطوات الاصلاحية التي بدأناها للنهوض بقطاع الكهرباء على مستوى قطاعات المؤسسة كافة».
وافضل نكتة اطلقها حايك في المناسبة «اننا كادارة قلنا منذ سنة ومن بداية الاعتصام وستقولها في المستقبل نحن تحت القانون وتوجيهات مجلس الخدمة المدنية ومستعدون للحوار والتباحث والمناقشة في كل ما من شأنه تصحيح الخلل الذي ساد المرحلة السابقة» من غير ان يكشف النقاب عما ستتكبده المؤسسة من خسائر جراء هذا الحل العشوائي الذي كان بامكان الادارة التوصل اليه من غير حاجة الى اقحام السياسيين والمسؤولين في الصفقة.
وشدد الحايك على «نيتنا تطبيق القانون 287 وهي التي دفعتنا على الرغم من الظروف الصعبة الى اجتراح الحل بمشاركة السياسيين، من دون حاجة الى ان تكون لهؤلاء مصالح شخصية». وتوقع البدء بالتوظيف في اسرع وقت ممكن ضمن مندرجات ما تم الاتفاق عليه.
واللافت في المقابل ان رئيس لجنة المياوميين لبنان مخول اعلن رفع الاعتصام من دون ان ينسى ما ظهر من «اعتصام عمالي حضاري (…) وشدد بالتالي على فتح ابواب المؤسسة امام الادارة المحترمة» التي كانت محل سب وشتم على مدار ايام الاضراب والاعتصام»، ربما لان الاتفاق – الحل حافظ على مصالح الجميع بلا استثناء بوسائل حضارية وقد شكر المياومون كل من وقف الى «جانب هذه القضية العمالية المحقة» من غير ان يقارب احد من كل من تحدث في المناسبة عن تكاليف الصفقة وهل بامكان مؤسسة الكهرباء ان تتحمل فروقات الرواتب ام انها ستحيلها على بعض الشركات الخاصة التي لن تمانع في دفع المستحقات لانها مستفيدة اصلا من الصفقة؟؟