بعد توقّف زاد عن حدّه، تكشف المعلومات انّ عجلة مسار التحقيقات في انفجار المرفأ ستنطلق قريبًا وذلك بعد نجاح المفاوضات القضائية العسيرة التي بدأت مسارها مع وزير العدل هنري الخوري والنائب الياس بوصعب، ودفع بها التحرّك المستدام لأهالي الضحايا مشفوعاً بالضغوط المشروعة لأولياء الموقوفين في الانفجار منذ سنتين. فما هي الحلول التي توصّل اليها الأفرقاء، والتي بحسب المعلومات، قَبِل بها وزير المال و»مرجعيته السياسية» لإتمام تشكيل الهيئة العامة لمجلس القضاء الذي سيبتّ بالدعاوى المتلاحقة بملف المرفأ وبينها دعاوى مقدمة لمخاصمة الدولة وفي حق المحقق العدلي طارق البيطار؟
ما هو الحل ؟
في 21/7/2022 استقبل وزير العدل وفداً من اهالي ضحايا انفجار المرفأ الذين شكروه على استقبالهم، مُتجاوزاً الاحداث الماضية.
وفي 22/7/2022 استقبل الخوري وفداً من اهالي الموقوفين في الملف نفسه. وقد أجمَع الوفدان امام الخوري على ضرورة ازالة العوائق التي تحول دون استكمال التحقيق في قضية المرفأ.
الى ذلك سلّم الوفدان وزير العدل صورة «فوتوكوبية» عن المرسوم 13434 تاريخ 25 ايلول 2004 المُسنَد الى نص المادتين 25 و 134 من قانون القضاء العدلي الرقم 150 / 83 وطالباه بالعمل على تطبيق مضمون هذا المرسوم بغية تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز المؤلفة من رؤساء غُرَف المحاكم فيه، اضافة الى رئيس مجلس القضاء الاعلى الذي يترأس حكماً هذه الهيئة بحيث يصبح العدد الاجمالي لعدد القضاة الذين يشكلون هذه الهيئة 12 قاضياً مُناصفة بين المسيحيين والمسلمين.
مقابل ذلك يصبح عدد قضاة النيابة العامة التمييزية 8 من ضمنهم النائب العام التمييزي، بحيث يتقاسم المسلمون والمسيحيون بالتساوي هذا العدد.
هذا الامر يبدو واضحاً من خلال صورة المرسوم والتوزيعات التي يتضمنها، وتقول المعلومات انّ الوفدين زارا رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود الذي اكد لهما بدوره قانونيّة هذا المرسوم واستمرار نفاذه منذ 2004 وحتى اليوم من دون ان يُصار الى العمل بحرفيته.
وعليه، وامام تحرّك وفدَي الاهالي لفك أسر الملفات العالقة التي تعرقل سير عمل ملف المرفأ من جهة والتوافق السياسي على العمل بالمرسوم 13434 من جهة ثانية، تحرك وزير العدل واسترَدّ مرسوم التشكيلات الجُزئية الذي كان عالقاً في وزارة المال وأعاده الى مجلس القضاء لكي يضع يده عليه مجدداً لإجراء المقتضى. علماً أنه سنداً لأحكام المادة الخامسة من قانون القضاء العدلي يعود لمجلس القضاء الاعلى وحده صلاحية وضع مشروع التشكيلات القضائية وإحالته الى وزير العدل لإبداء ملاحظاته عليه في حال وجودها، وإلّا يُصار الى توقيعه وإعطائه مجراه القانوني.
وفي السياق عينه، شهد سحب المرسوم 13434 من رئاسة الحكومة لغطاً إعلامياً حول الاسباب. وتوضِح مصادر قضائية مطّلعة انّ هذا المرسوم قد تقيّد بالملاك الذي يتضمنه ويتيح في حدوده القصوى إنشاء 11 غرفة لمحاكم التمييز اضافة الى رئيس مجلس القضاء كما سبق الاشارة اليه أعلاه مقابل 8 قضاة يؤلفون النيابة العامة التمييزية ومن ضمنهم النائب العام التمييزي. واذا ما اعتبرنا انّ خطأ ما أحاطَ بالتوزيع الطائفي لجهة عدد الغرف فإنّ ذلك لا يعني انه غير قانوني، ويمكن عندها تصحيح هذا الخطأ بمراعاة هذا التوزيع وفقاً للملاك الملحوظ في المرسوم المشار اليه أعلاه.
